أدى الإضراب الوطني في قطاع النقل، إلى تقطيع أوصال مجموعة من المدن المغربية؛ إذ بدأ يسجل شحا في بعض المواد الغذائية، وخصوصا في المناطق الجنوبية، بسبب دخول الشاحنات على الحركة الاحتجاجية. وذكرت مصادر مهنية متطابقة، أن هذه الحركة الاحتجاجية، التي تشارف على إكمال أسبوعها الأول، أسفرت عن قفز أسعار المواد الغذائية إلى أثمان قياسية؛ إذ تجاوز سعر الخضر والفواكه ثلاثة أضعاف، في وقت ينتظر أن ينتهي مخزون أسواق الخضر والفواكه في المدن الكبرى، وخلقت فوضى في الأثمان، وخصوصا بعد أن استغل مضاربون الوضع وعمدوا على رفع الأثمان.

ودفع هذا الوضع المهنيين للتحرك؛ إذ طالبت جمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر بإيجاد حلول مستعجلة وسريعة للوضعية المترتبة عن حركة إضراب قطاع النقل البري.

ودعت هذه الجمعيات (أبفيل، أسبيم وأسبام)، في بلاغ لها، الأطراف المعنية إلى التعامل مع هذه الوضعية وانعكاساتها السلبية على منتوجات الخضر والفواكه الموجهة للأسواق الداخلية والخارجية بـ «كل حكمة ومسئولية تراعي جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمشكلة». وأضاف البلاغ، الذي صدر إثر اجتماع عقدته الجمعيات الثلاث للوقوف على «الخسائر الفادحة» التي ترتبت عن الإضراب، أنه بعد أن بدت، أخيرا، في الأفق بوادر تحسن نسبي للأسعار يمكن من خلاله استدراك الخسائر التي ميزت الموسم، «فإذا بحركة إضراب قطاع النقل تنسف كل آمال المنتجين».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإضراب أدى إلى عدم إمكانية تزويد الأسواق الوطنية بحاجياتها من الخضر والفواكه والمقدرة بنحو خمسة آلاف طن يوميا، ما يشكل اضطرابا في الأسواق الوطنية كافة، وحرمان المواطنين من حاجياتهم الضرورية بالإضافة إلى الارتفاع المهول للأسعار. كما سجل البلاغ التوقيف شبه التام للتصدير الخارجي الذي يفوق ثلاثة آلاف طن يوميا، ما نتج عنه، زيادة على الخسارة المباشرة، خلل في الالتزامات والعقود التجارية، وهو ما يضاف إلى التقلبات الناتجة عن مناخ اقتصادي عالمي مضطرب.

يأتي هذا في وقت تكبدت الموانئ المغربية خسائر كبيرة، تفوق يوميا عشرات الملايين من الدراهم، في حين يجد المواطنون صعوبة بالغة جدا في التنقل إلى العمل. وأثار هذا الوضع حفيظة المواطنين، وسكان المدن الكبرى؛ إذ إلى جانب تكبدهم ويلات التنقل إلى العمل، يكتوون يوميا بموجة ارتفاع الأسعار الكبيرة التي ضربت الأسواق.