تبنى البرلمان الأوروبي أمس (الخميس) قرارا يطلب فيه من فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي «التعليق الفوري» لعمليات طرد غجر الروم التي أثارت جدلا واسعا في الأسابيع الأخيرة.

وحصل القرار الذي قدمه الاشتراكيون والأحرار والخضر والشيوعيون على تأييد 337 صوتا مقابل 245. واعرب البرلمان عن «قلقه الشديد لإجراءات الطرد التي اتخذتها السلطات الفرنسية وكذلك سلطات دول أخرى أعضاء ضد غجر الروم والرحل».

ويطلب القرار من باريس وباقي الدول «التعليق الفوري لجميع قرارات الطرد بحق غجر الروم». ورفض البرلمان قرارا آخر قدمه يمين الحزب الشعبي الأوروبي أبرز مجموعة سياسية في البرلمان والنواب المشككون في البناء الأوروبي لا يتضمن إدانة لسياسة فرنسا تجاه غجر الروم. وانتقد القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي أيضا الاجتماع الأخير حول الهجرة وحرية التنقل الذي نظم بباريس ببادرة من الحكومة الفرنسية. واعتبر القرار أن هذه المواضيع هي «من اختصاص الاتحاد الأوروبي».

واعرب القرار عن أسفه لأن «هذا الموقف جاء متزامنا مع موجة ازدراء لغجر الروم واحتقار عام للغجر في الخطاب السياسي».

واكد القرار أن «حق مواطني الاتحاد الأوروبي وأسرهم في التنقل والإقامة بحرية في الاتحاد يشكل دعامة المواطنة في الاتحاد كما حددتها المعاهدات».

وتؤكد فرنسا من جهتها أن عمليات تفكيك المخيمات وعمليات الترحيل تجري في إطار قوانين الجمهورية والقواعد ألأوروبية. وفي غضون ذلك، قال وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية، بيار لالوش الذي يزور بوخارست، أمس إن بلاده ستطلب من رومانيا وضع «خطة طوارئ وطنية» لدمج المواطنين الغجر على أراضيها.

وقال لالوش للصحافيين قبل مباحثات مقررة مع العديد من المسئولين الرومان «إن فرنسا ستطلب تعهدات في مجال التعاون الأمني والقضائي ومكافحة تهريب البشر ودمج غجر الروم في رومانيا وذلك من خلال إقامة خطة طوارئ وطنية 2010-2013».

وبحسب لالوش الذي يقوم بزيارة تستمر يوماً لبوخارست برفقة وزير الهجرة الفرنسي اريك بيسون، فإن خطة الطوارئ هذه يمكن أن تعول على تمويلات أوروبية بقيمة مليار يورو.

وتأمل فرنسا أثناء هذه الزيارة في «التزام رومانيا بإدماج غجر الروم على أراضيها» بمن فيهم أولئك الذين طردتهم فرنسا.

وتضم رومانيا اكبر مجموعة من غجر الروم في أوروبا ويقدر عددهم بما بين 530 ألفاً و2.5 مليون شخص