ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس (الجمعة) إن الولايات المتحدة طرحت خطة جديدة لتقاسم السلطة في العراق يمكن أن تحل الأزمة السياسية وتقضي باحتفاظ نوري المالكي بمنصبه رئيسا للوزراء مع الحد من سلطاته.

وقالت الصحيفة إن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يشرف على انسحاب القوات الأميركية من العراق، عرض خطة التسوية هذه خلال زيارته بغداد الأسبوع الماضي، مضيفة إن الخطة تقضي بتشكيل لجنة لتحديد الخلافات السياسية الأساسية.

ونقلت الصحيفة عن مسئول بارز لم تكشف عن هويته قوله إن الخطة ستثمر عن تشكيل حكومة جديدة في بغداد خلال الشهر المقبل، وان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ستتوجه إلى بغداد في ذلك الوقت.

ولم يرد أي تعليق فوري على هذه المعلومات من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو مكتب نائب الرئيس.ويدور خلاف بشأن منصب رئاسة الوزراء بين قائمتي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي (89 مقعدا) وقائمة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي (91 مقعدا).

ويستمر هذا الخلاف في الوقت الذي أنهت الولايات المتحدة عملياتها القتالية في العراق وسط مخاوف من فراغ سياسي قد يفتح الطريق أمام المتطرفين لزعزعة البلاد.

وقالت الصحيفة أن الخطة الجديدة تقضي بتعديل هيكل الحكومة العراقية باضافة مزيد من القيود على سلطات رئيس الوزراء. كما تنص على تشكيل لجنة جديدة تخول صلاحية المصادقة على التعيينات العسكرية ووضع السياسة الأمنية والموافقة على التعيينات في الجيش، حسب الصحيفة. إلا أن الصحيفة حذرت من قدرة الولايات المتحدة على تمرير هذا الاتفاق نظرا لتضاؤل نفوذها في العراق.

من جانبه أكد وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي على حاجة البلاد إلى الوجود العسكري الأميركي حتى العام 2016 متوقعاً ألا تكون قضية استمرار الوجود الأميركي في العراق محل خلاف سياسي.

وقال العبيدي في حوار له مع صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية إن العراق بحاجة إلى القوات الأميركية بعد العام 2011، وهو موعد انسحاب ما تبقى من القوات الأميركية من البلاد، وذلك للمساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية وحتى العام 2016 للمساعدة في التدريبات وإصلاح المعدات والأسلحة، مشيراً إلى أن سلاح الجو بحاجة إلى المساعدة حتى العام 2020 على الأقل.

وعندما سئل العبيدي عن المدة التي يحتاج فيها للدعم الأميركي رد قائلاً «إنه طالما لديّ جيش، وأنا بالطبع أنتمي إلى دول العالم الثالث ولا يمكنني الادعاء بأن وضعي أفضل، فسأحتاج إلى مثل هذه المساعدة» مشيراً إلى أن العراق سيطلب الدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعد انتهاء موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، وأكد أن الحكومة العراقية المقبلة هي التي ستحدد أشكال هذا الدعم.

وكان رئيس هيئة أركان القوات العراقية، الجنرال بابكر زيباري قد تكهن خلال مقابلة أجريت معه الشهر الماضي بأن الحاجة تمس إلى بقاء القوات الأميركية حتى العام 2020 وقال إنه يرغب في أن تحتفظ القوات الأميركية بثلاث أو أربع قواعد للمساعدة في التصدي لأية تهديدات محتملة من جيران العراق، كما أن مسئولين أميركيين قالوا إن العراق سيحتاج للمساعدة بعد العام 2011.

إلا أن وزير الدفاع العراقي قال إنه لا يرى حاجة إلى القوات الأميركية للدفاع عن حدود البلاد على الرغم من أن القوات العراقية لن تكون جاهزة لمثل هذا العمل قبل العام 2016 وقال إن عقد اتفاقيات سلام مع دول الجوار كفيلة بذلك، لكنه استدرك قائلاً إن توفير التدريب والمشورة يتطلب وجود قوات.

من ناحية أخرى قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية إن الهجوم الأخير الذي أودى بحياة جنديين وإصابة 9 آخرين يكشف عن أن القوات الأميركية مازالت عرضة للهجوم رغم انتهاء العمليات العسكرية.

وفي تطورات المشهد السياسي، قال نائب الرئيس العراقي، عادل عبد المهدي أن الائتلاف الوطني قادر على المساهمة الفاعلة في إخراج البلاد من أزمتها السياسية «. وقال بيان لمكتب عبد المهدي: «إن نائب رئيس الجمهورية زار الهيئة السياسية لحزب الفضيلة الإسلامي وبحث مع الأمين العام للحزب، هاشم الهاشمي المسارات التي يمكن أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية».

وأضاف: «إن نائب رئيس الجمهورية أكد أن الائتلاف الوطني يتمتع بعلاقات وطنية راسخة مع الكتل الأخرى وتمسكه بمبدأ عدم إقصاء أو تهميش أية طرف يجعله قادراً المساهمة الفاعلة في إخراج البلاد من أزمته السياسية».

وأشار إلى «أن الهاشمي قدم التهنئة والتبريك لنائب رئيس الجمهورية لحصوله على ثقة الائتلاف بترشيحه لمنصب رئيس الوزراء معرباً عن ثقته بقدرة الائتلاف على إنجاز الاستحقاقات الوطنية ومنها تشكيل الحكومة».

وقال القيادي في تيار شهيد المحراب وعضو في الائتلاف الوطني العراقي، كريم عليوي المحمداوي إن التحالف الوطني سيحسم مسألة مرشحه لرئاسة الوزراء بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف في تصريح نقله عنه المركز الخبري التابع للمجلس الأعلى أمس أنه: «بالإضافة إلى الآليات القديمة، فإن هناك آليات جديدة موضع البحث والنقاش الآن».

وأشار إلى: «أن المرشح الذي سيتم اختياره يجب أن يكون ذا حنكة سياسية كبيرة ويتمتع بعلاقات اجتماعية وسياسية جيدة في المحيط الداخلي، بالإضافة إلى كونه مقبولاً عربياً وإقليمياً».

وشدد على: «ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل مدعوماً ببرنامج سياسي قادر على النهوض بأعباء المرحلة ومتجاوزاً كل أخطاء الفترة الماضية».

وسمى الائتلاف الوطني العراقي، الأسبوع الماضي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عادل عبد المهدي مرشحا عن الائتلاف لرئاسة الحكومة المقبلة، الذي يخوض منافسة شديدة أمام مرشح ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي للوصول إلى مرشح واحد لرئاسة الحكومة تحت قبة مجلس النواب