يتوقع أن تستهدف دول عربية تدعمها إيران إسرائيل فيما يتعلق بترسانة الأسلحة الذرية التي يعتقد أنها تمتلكها في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر على رغم تحذيرات أميركية من أن هذا قد يعرقل الخطوات الأوسع لحظر مثل هذه الأسلحة في الشرق الأوسط.

ويتوقع أيضاً أن تؤدي الشكوك الغربية المتزايدة بشأن الأنشطة النووية الإيرانية والسورية إلى مناقشات حامية خلال اجتماعات مجلس المحافظين والجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تبدأ يوم 13 من سبتمبر/ أيلول الجاري في فيينا وتستمر أسبوعين.

وجاء في تقارير الوكالة الدولية التي أعدت قبل الجلسات أن إيران تمضي قدماً ببرنامجها النووي متجاهلة العقوبات الصارمة على الدولة المنتجة للنفط وأن السرية التي تنتهجها سورية تقوض تحقيقاً في موقع صحراوي تعرض للقصف.

وفي تعبير عن خيبة الأمل من تقاعس إيران عن تبديد القلق بشأن الجهود المحتملة لاكتساب سلاح نووي وهو ما تنفيه طهران اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمهورية الإسلامية بجعل عمل الوكالة أكثر صعوبة من خلال منع بعض المفتشين النوويين. وقالت مؤسسة «آي.جي.إتش. جلوبال انسايت» الاستشارية في تحليل في إشارة إلى موجة جديدة من إجراءات الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا منذ يونيو/ حزيران «يبدو أن أحدث جولات من العقوبات جعلت إيران أكثر تحدياً وأقل رغبة في التعاون مع الوكالة الدولية».

لكن الدول العربية تريد تركيز الانتباه بشدة على إسرائيل سعياً للاستفادة من انتصار دبلوماسي في العام الماضي عندما حصلت على تأييد لقرار من الوكالة الدولية يدعو الدولة اليهودية للانضمام إلى معاهدة عالمية لمناهضة الأسلحة النووية. ويقول دبلوماسيون إن الدول العربية ستقترح نصاً مماثلاً هذا العام.

وتقول الولايات المتحدة إن تضييق الخناق على إسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع إنها القوة النووية الوحيدة في المنطقة قد يجهض مؤتمراً اقترحته مصر في العام 2012 لبحث إنشاء شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. وقال دبلوماسي غربي كبير «هناك جهد أميركي قوي لإقناع الدول بتحويل الأصوات». وأضاف «أعتقد أنها ستكون متقاربة». وتوقع مبعوث إحدى الدول النامية لدى فيينا التي تؤيد القرار أن «النتيجة ستكون متقاربة للغاية».

ولم تؤكد إسرائيل أبداً أو تنفِ أن لديها قنابل نووية بموجب سياسة الغموض التي تنتهجها لردع أعداء متفوقين عليها عددياً. ونددت إسرائيل بقرار في العام الماضي يحثها على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي التي تم التوصل إليها منذ 40 عاماً.

ووضعت إسرائيل شرطاً للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي هو التوصل إلى سلام شامل في الشرق الأوسط. وأزعجت الولايات المتحدة إسرائيل في مايو/ أيار الماضي بتأييدها لمبادرة مصر لعقد مؤتمر سلام في العام 2012 لكن حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعهدت منذ ذلك الحين بأن تعمل من أجل عدم التركيز على إسرائيل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري سلط تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بشأن كيفية تنفيذ القرار الذي تقدم به العرب في العام الماضي الضوء على الخلافات العميقة بشأن هذه القضية. ودعا أمانو إسرائيل في الشهر الماضي إلى بحث الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي. لكن إسرائيل رفضت الفكرة ووصفتها بأنها حملة عربية لها دوافع سياسية ومحاولة لتشتيت الانتباه عن «مخاطر الانتشار الحقيقية» من جانب إيران وسورية.

وفي بيانات أرفقت مع وثيقة أمانو وصفت الولايات المتحدة القرار بأنه «مثير للانقسام» وقالت إن إسرائيل لم تنتهك أي اتفاقيات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بينما قالت إيران إن «أنشطة الأسلحة النووية الإسرائيلية» تهدد السلام الدولي.

وينظر الغرب إلى إيران على أنها الخطر الرئيسي للانتشار النووي. لكن يوجد قلق متزايد أيضاً بشأن رفض سورية السماح بدخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقع صحراوي دمرته إسرائيل في العام 2007.

وقالت تقارير مخابرات أميركية إن موقع دير الزور كان به مفاعل نووي من تصميم كوريا الشمالية لإنتاج وقود قنابل. ومثل إيران فإن سورية تنفي أن لديها برنامجاً لصنع قنبلة نووية.

وقال المبعوث الأميركي لدى الوكالة الدولية الشهر الماضي إن الوكالة يجب أن تفكر في السعي للقيام «بتفتيش خاص» إجباري في سورية لاستجلاء المزاعم عن نشاط نووي سري. وقال معهد العلوم والأمن الدولي وهو معهد دراسات مقره واشنطن أن مثل هذا الإجراء ضروري للحصول على فهم أفضل للأنشطة السورية.

وقال المعهد في تقرير نشر هذا الأسبوع «كلما سارعنا في القيام بالتفتيش الخاص قلت فرص أن تضطر سورية إلى إخفاء أدلة بشأن المشروع»