أعلن نائب رئيس الحكومة السودانية، علي عثمان طه أمس (الجمعة) خلال قمة للأمم المتحدة بشأن السودان في نيويورك أن الحكومة السودانية ستوافق على نتيجة الاستفتاء الذي سيجرى في يناير/ كانون الثاني المقبل والذي قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.

ومع ذلك أشار طه إلى أن وحدة البلاد هي أولوية، ولكنه أقر بحق «شعب الجنوب في اختيار عكس ذلك».

وقال «سوف نتحمل مسئولياتنا وستقبل حكومتنا نتيجة الاستفتاء».

ومن ناحيته، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون إلى أن الاستفتاء يجب أن يكون «سلمياً وغير خاضع لأي تهديد».

من جانبه، شدد الرئيس الأميركي، باراك أوباما أمس على ضرورة أن ينظم استفتاء جنوب السودان في أجواء هادئة وفي موعده المقرر، محذراً من أن مصير ملايين الأشخاص على المحك.

وأشار أوباما في خطابه إلى أن سكان السودان «بحاجة للسلام».

وقال «حالياً، مصير ملايين الأشخاص على المحك. ما سيجري في السودان خلال الأيام المقبلة قد يقرر ما إذا كان هؤلاء الناس الذين عانوا من الحروب سيتقدمون نحو السلام أو سيغرقون مجدداً في حمام دم».

وأضاف «ما يجري في السودان أمر مهم لكل إفريقيا شبه الصحراوية ومهم للعالم أجمع» داعياً إلى تطبيق «كامل وكلي لاتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية»، مشيراً إلى أن «استفتاءي تقرير المصير المقررين في التاسع من يناير/ كانون الثاني يجب أن يحصلا بسلام وفي الوقت المحدد».

يشار إلى أن اتفاق السلام الموقع العام 2005 ينص على إجراء استفتاء لتقرير المصير في جنوب السودان وفي منطقة أبيه.

وذكر مشروع بيان حصلت عليه وكالة «رويترز» أمس «إن طرفي معاهدة السلام الشامل للعام 2005 (الشمال والجنوب) أعربا عن التزام قوى ببذل كل الجهود لضمان إجراء استفتائين سلميين ولهما صدقية وفي وقتيهما ويتسمان بالحرية ويعكسان إرادة الشعب السوداني في تلك المناطق». وجرى التوقيع على معاهدة السلام الشامل في نيفاشا بكينيا بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان الفصيل المهيمن في الجنوب لينهي عقوداً من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه.

وأضاف البيان «إنهما التزما كذلك بالتغلب على التحديات السياسية والفنية الباقية وبضمان إجراء الاستفتائين يوم التاسع من يناير 2011».