كسبت الولايات المتحدة أمس الأول (الخميس) معركة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال إنشاء منصب مقرر خاص للحق في التجمع والجمعيات السلمية، مكلف بالسهر على احترام هذه المبادئ، وخصوصاً أثناء فترات الانتخابات.
وتقدمت بقرار استحداث هذا المنصب، الذي تمتد ولايته ثلاثة أعوام، عدة دول بينها الولايات المتحدة والمكسيك وإندونيسيا ونيجيريا، وتم تبنيه من دون تصويت رغم انتقادات الكثير من الدول وبينها الصين وليبيا وروسيا. وأشار السفير الروسي فاليري لوششينن إلى أن الحق في الاجتماع والجمعيات شرط للحياة الديمقراطية يمكن تقييده أحياناً لأسباب أمنية.
كسبت الولايات المتحدة أمس الأول (الخميس) معركة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال إنشاء منصب مقرر خاص للحق في التجمع والجمعيات السلمية، مكلف بالسهر على احترام هذه المبادئ خاصة أثناء فترات الانتخابات.
وتقدمت بقرار استحداث هذا المنصب، الذي تمتد ولايته ثلاث أعوام، عدة دول بينها الولايات المتحدة والمكسيك وإندونيسيا ونيجيريا، وتم تبنيه من دون تصويت على رغم انتقادات الكثير من الدول وبينها الصين وليبيا وروسيا. وأشار السفير الروسي فاليري لوششينن إلى أن الحق في الاجتماع والجمعيات شرط للحياة الديمقراطية يمكن تقييده أحياناً لأسباب أمنية، بحسب بيان. وأعرب الدبلوماسي الكوبي خوان انتونيو كينتانيلا عن الأسف لأن بعض معدي نص القرار يعمدون إلى معاقبة الحركات الوطنية. بيد أنه اعتبر أن حكومته لا يمكن أن تعارض القرار أو تطلب إعادة النظر في الحق في الاجتماع والجمعيات.
في المقابل رأت السفيرة الأميركية أيلين دوناهو أن إنشاء هذا المنصب الجديد يتيح سد ثغرة هامة. وسيكلف المقرر بإبلاغ مجلس حقوق الإنسان والمفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي بانتهاكات حق التجمع وإقامة الجمعيات السلمية. ويطلب القرار من أعضاء المجلس الـ 47 السعي لفرض احترام هذه الحقوق خصوصاً أثناء الفترات الانتخابية، بما يشمل الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية أو عقائدية.
العدد 2948 - الجمعة 01 أكتوبر 2010م الموافق 22 شوال 1431هـ
