قال مكتب الإحصاءات البحريني أمس (الثلثاء) إن اقتصاد البحرين نما 4.6 في المئة بالأسعار الحقيقية في الربع الثاني من العام وذلك بوتيرة أبطأ من النمو المسجل في الربع الأول.

ونقل المكتب في موقعه على الإنترنت عن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قوله إن الناتج المحلي الإجمالي لمنتج النفط الصغير غير العضو في منظمة «أوبك» قد ارتفع 1.1 في المئة عن الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال رئيس الوزراء إن معدل النمو المحقق في الربع الثاني يبعث على الرضا في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية. لكن النمو تباطأ في الربع الثاني عنه في الربع الأول عندما سجل 5.2 في المئة على أساس سنوي و1.4 في المئة على أساس فصلي.

ويقول المحللون إن على البحرين إحياء سمعتها كمركز مالي للمحافظة على النمو وإنه من أجل تحقيق ذلك يتعين عليها تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة المزمعة في منطقة الخليج.

وضخت الحكومة تحفيزاً أقل في الاقتصاد قياساً إلى منتجي النفط الآخرين لكنها سجلت عجزاًَ في ميزانية 2009 للمرة الأولى منذ 2005 على أقرب تقدير مع استمرار متوسط أسعار النفط دون المستوى الذي تقدره لضبط الميزانية عند نحو 70 إلى 80 دولاراً للبرميل.

وقال الجهاز المركزي للمعلومات إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين نما 8.2 في المئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران و1.4 في المئة على أساس فصلي بسبب ارتفاع أسعار النفط ومنتجاته إضافة إلى الأداء الجيد لبعض الأنشطة غير النفطية.

وتعد حصة النفط الخام من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين ضئيلة نسبياً عند نحو 21 في المئة وذلك على العكس من سائر دول الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

ودفع تناقص احتياطيات النفط البحرين إلى تنويع موارد اقتصادها بقطاعات أخرى مثل الخدمات المالية.

كان محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قال الأسبوع الماضي إن اقتصاد البحرين قد ينمو ثلاثة إلى أربعة في المئة هذا العام بما يتفق عموماً مع متوسط توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم وبعد نمو نسبته 3.1 في المئة في 2009.

ولا يصدر جهاز المعلومات بيانات الناتج المحلي الإجمالي بشكل منتظم وكما في دول الخليج العربية الأخرى فإن الأرقام لا تتوافر إلا بعد تأخر طويل.