أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو على أهمية تنمية الوعي القانوني لدى القطاع الخاص البحريني، وعلى ضرورة تعريفه بمضامين القوانين المعمول بها في المملكة وذات العلاقة بقطاع الأعمال، خاصة فيما يخص النظام القانوني للعقود الإدارية الذي يعتبر أحد ركائز القانون الإداري، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الغرفة بمكتبه ببيت التجار صباح أمس القائم بأعمال إدارة التشريع والجريدة الرسمية المستشار مال الله الحمادي، الذي أهدى رئيس الغرفة نسخة من مؤلفه بعنوان «ضمانات العقد الإداري» وهو عبارة عن دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة بين كل من القانون البحريني والمصري واليونسترال، ويتضمن عدد من المحاور حول المناقصات العامة والأحكام التي تخضع لها.

وأشاد فخرو بمضمون ومحتوى الكتاب التي تتناول موضوع مهم وحيوي، وقال بأنه يعتبر من المراجع الجيدة لإدارة المشتريات بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكذلك للمقاولين والموردين بالإضافة إلى طلبة القانون، كما ثمن رئيس الغرفة على الجهود المبذولة في سبيل إنجاز هذا الكتاب مشيداً بكفاءة الخبرات والكوادر البحرينية في مجال التحصيل والتأليف، مشيراً إلى أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تعود بالفائدة على القطاع التجاري، كما إنها تثري المكتبة القانونية والاقتصادية البحرينية بالمزيد من المؤلفات والدراسات.

ومن جانبه أعرب الحمادي عن جزيل شكره وتقديره لرئيس الغرفة على الاستقبال والثناء الذي حظيت به فكرة الكتاب وعلى الإشادة بالجهود الطيبة المبذولة في إعداده وتأليفه، مشيراً إلى استعداده للتعاون مع الغرفة في كل ما يتعلق بموضوع الكتاب من خلال تقديم عروض موجهة إلى القطاع الخاص حول موضوعه.

وتضمن الكتاب بحثاً تفصيلياً حول الإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري ودراسة تأصيلية تحليلية مقارنة بين كل من القانون البحريني والقانون المصري وقانون اليونسترال، وتناول المؤلف في هذا الكتاب خصائص العقد الإداري والفرق بينه وبين العقود الأخرى وما إذا كان يشكل عقداً من عقود الإذعان.