تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام لكنه تجاوز التوقعات قليلا مع خروج كل من ايطاليا وهولندا من مرحلة الكساد وركود الاقتصاد الالماني مع ارتفاع أسعار النفط وضعف الطلب العالمي.

وقالت المفوضية الاوروبية إنها تتوقع انتعاشا في الربع الأخير من العام مع استفادة الصادرات في منطقة اليورو من تراجع اليورو وتحسن الاقتصاد العالمي.

وأوضح اقتصاديون أن من المرجح أن يظل الطلب الداخلي في المنطقة ضعيفا بما يستبعد حدوث انتعاش قابل للاستمرار.

وقال مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الاوروبي "يوروستات" في تقديره الأولى ان اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 12 دولة نما بنسبة 0,3 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ومع انخفاض بنسبة 0,5 في المئة في الربع الأول.

وبعد صدور سلسلة من البيانات التي أظهرت تحسن الأنشطة ومناخ الأعمال توقعت المفوضية الأوروبية أن يتراوح النمو الفصلي في الربع الاخير من العام بين 0,4 و0,8 في المئة لأسباب منها ضعف العملة الأوروبية الموحدة.

وأبقت المفوضية على توقعاتها للنمو في الربع الثالث دون تغيير بين 0,2 و0,6 في المئة.

وفي الربع الثاني من العام تحقق النمو الفصلي بفضل نمو بنسبة 1,2 في المئة في هولندا و0,9 في المئة في إسبانيا و0,7 في المئة في ايطاليا.

أما في ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو فقد استقر الناتج المحلي الاجمالي دون تغيير.

وشهدت فنلندا واليونان انكماش الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني بنسبة 1,2 في المئة و0,5 في المئة على الترتيب.

وكان الاقتصاديون توقعوا نموا اقتصاديا في منطقة اليورو بنسبة اثنين في المئة