أعلن رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، بدء تحرك "المكنة الانتخابية" لجمعيته التي تعتبر "الدجاجة التي تبيض ذهبا في الانتخابات" بحسب وصف المهتمين بالشأن البحريني، وذلك للمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة. وقال سلمان لـ "الوسط": "وضعنا استراتيجية جديدة، أبرز نقاطها: إقرار مبدأ التحالف مع أطراف أخرى في الانتخابات، وسنطلب من الذين نرشحهم توقيع عهد شرف فيه عدد من البنود أهمها: أن ينسحب العضو من المجلس البلدي فيما إذا اتخذت الجمعية قرارا سياسيا بذلك، كما سيتم اقتطاع خمسة في المئة من راتب العضو البلدي لصالح الجمعية، وأن يقبل المترشحون بأن تقوم الجمعية بتوزيع المناصب داخل المجالس البلدية التي تفوز فيها". وعن البرنامج الزمني لبدء التحرك، أشار مصدر مطلع داخل جمعية الوفاق، إلى أن فريق العمل الخاص بالانتخابات البلدية الذي يرأسه رئيس الجمعية، سيقوم في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمراجعة نهائية لأعضاء المجالس البلدية المحسوبين على الجمعية، ومعرفة من يريد الترشح منهم مجددا، ومن لا يرغب في ذلك، وستكون القائمة النهائية لمترشحي الوفاق جاهزة مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتمتلك الوفاق 22 عضوا منتخبا من أصل خمسين في المجالس البلدية الخمسة.
الوسط - حسين خلف
كشف رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، لـ "الوسط" عن استراتيجية الجمعية للانتخابات البلدية، أبرز ما فيها إقرار مبدأ إمكان التحالف مع أطراف أخرى في هذه الانتخابات، وأن الجمعية ستطلب من الذين سترشحهم هذه المرة للبلديات توقيع عهد شرف يحوي عددا من البنود أهمها، أن ينسحب العضو من المجلس البلدي فيما إذا اتخذت الجمعية موقفا سياسيا بذلك، كما تقتطع الجمعية من راتب العضو البلدي خمسة في المئة لصالح الجمعية. وقال سلمان في تصريح لـ "الوسط": "أعددنا استمارة خاصة، ليملأها من يريد الترشح عبر جمعية الوفاق للانتخابات البلدية، وسيكون هناك عهد شرف بين المترشح وبين الجمعية، ويتضمن هذا العهد عدة بنود، أهمها: أن يلتزم العضو البلدي بالنظام الأساسي للجمعية وبلوائحها المنظمة، وأن يقبل بالانسحاب من المجلس البلدي فيما لو اتخذت الجمعية موقفا سياسيا بذلك، وأن يقبل المترشحون أن تقوم الجمعية بتوزيع المناصب داخل المجالس البلدية التي تفوز فيها، وأن يحتكم أعضاء الوفاق في أي مجلس بلدي يكونون فيه إلى رأي رئيس الكتلة الوفاقية في حال الاختلاف بينهم، وأن يتم الاحتكام في أي خلاف على المسائل البلدية إلى الهيئة العليا للبلديات في جمعية الوفاق، وأن تقتطع الجمعية من راتب العضو البلدي خمسة في المئة لصالح الجمعية، وأن يشارك العضو البلدي في الأنشطة المتعلقة بالشئون البلدية التي تقيمها الجمعية". وعن المعايير الذي ستطلبها الوفاق في المترشحين، قال سلمان: "هناك عدة معايير، منها تقييم ديني، وشخصي، وأكاديمي، واجتماعي للمترشح، وذلك لكي نعرف من خلال هذا التقييم، كفاءة الشخص المتقدم للترشح عبر الجمعية، وأمانته ونزاهته وخبرته"، وأضاف "سنشكل فرقا مناطقية لدعم المترشحين". وعمن سيتحمل مصاريف الحملة الانتخابية المترشح أم الجمعية، أجاب سلمان: "مصاريف الحملة الانتخابية، ستكون مناصفة بين المترشح وبين الوفاق"، وعن فكرة إقامة تحالف انتخابي بين جمعيته والجمعيات الأخرى، أوضح سلمان: "فكرة التحالف مع الآخرين أقررناها، لكن تبقى عملية تنفيذها مرهونة بظروف فنية وسياسية، فنحن نحتاج قبل ذلك إلى حصر الدوائر الانتخابية وأسماء المترشحين، فنحن قد ندعم مستقلين أو مترشحين من جمعيات أخرى بحسب الظروف". وعن البرنامج الزمني لبدء تحرك المكنة الانتخابية الوفاقية في البلديات، أشار مصدر مطلع داخل جمعية الوفاق، الى أن فريق العمل الخاص بالانتخابات البلدية الذي يرأسه رئيس الجمعية سينهي في الشهر الجاري جميع المعايير المطلوبة للمترشحين، كما سيقوم في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمراجعة نهائية لأعضاء المجالس البلدية المنتمين والمحسوبين على الجمعية، ومعرفة من يريد الترشح منهم مجددا، ومن لا يرغب في ذلك، وستكون القائمة النهائية لمترشحي الوفاق للانتخابات البلدية جاهزة في نهاية شهر ديسمبر المقبل، وعن موعد فتح الوفاق باب الطلبات للراغبين في الترشح للبلديات عبر الجمعية، قال المصدر: "سيتم فتح الباب للراغبين في الترشح عبر الجمعية، في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وستكون الفترة محدودة لكن لم يتم الاتفاق على موعد محدد لإغلاق باب الترشح عبر الجمعية". وتشير المصادر إلى أن كلا من: رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر، وعضوي بلدي العاصمة محمد منصور، ويوسف سيد هاشم، إضافة إلى رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية مجيد سيد علي، وعضو المجلس نفسه جمعة الأسود، وعضو مجلس البلدي في المحافظة الوسطى عبدالله السيد مجيد العالي، لن يعيدوا ترشيح أنفسهم للمجالس البلدية مجددا، فيما قرر بصورة مبدئية ثلاثة أعضاء من المجلس البدي في العاصمة وهم: مجيد ميلاد، وصادق رحمة، وجعفر القيدوم، ترشيح أنفسهم مجددا لعضوية المجالس البلدية. وقال مصدر: "إن فكرة استقطاع جزء من رواتب الأعضاء البلديين الوفاقيين الذين سيفوزون هي فكرة تحتاج إلى إعادة نظر، فراتب كل عضو هو ألف دينار، وليس لأعضاء المجالس البلدية تأمين تقاعدي، ولهذا يضطر الأعضاء إلى دفع مبلغ للتأمينات الاجتماعية، وذلك لكي يؤمنوا لأنفسهم راتبا تقاعديا، كما ان مصاريف العضو البلدي في الاتصالات كثيرة ربما تبلغ سبعين دينارا، وأعتقد أن من يترشحون يؤدون خدمة وطنية وخدمة للجمعية، كما ان هذه الفكرة لن تساعد على استقطاب العناصر الأكاديمية وخصوصا الهندسية منها، للدخول في الانتخابات"، إلا أن مصادر أخرى شددت على فكرة "استقطاع نسبة خمسة في المئة على الأقل من رواتب الأعضاء البلديين الذين ستدعمهم الوفاق، لأجل الجمعية التي يجب أن تحظى بدعم ثابت، وكرابط دائم بين الجمعية والعضو البلدي". يذكر أن جمعية الوفاق تمتلك 22 عضوا منتخبا من أصل 50 في المجالس البلدية الخمسة، وذلك على رغم ما وصفه عضو بارز في الوفاق بـ "ظلم في الدوائر الانتخابية، إذ حددت الدولة خمسين دائرة انتخابية، بمعدل عشر دوائر في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس، ولدينا مآخذ كبيرة على هذه الدوائر، إذ هل يتصور أن يستطيع ممثل الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية التي يوجد بها أكثر من 33 ألف نسمة، وفيها نحو 12 قرية ذات أوضاع خدمية رديئة، فعل شيء أو تحقيق إنجازات ملموسة لكل هذه القرى، فيما يحظى ممثل دائرة جزيرة "حوار"، بوضع مريح جدا إذ يوجد لديه 300 ساكن فقط في تلك الجزيرة على أكثر التقادير، ويحظى بدعم واضح من الحكومة". وعلى صعيد متصل، قال مسئول في جمعية العمل الوطني الديمقراطي: "ان الجمعية لديها إشارات إيجابية من جمعية الوفاق بشأن التحالف في الانتخابات البلدية المقبلة" وقال المسئول: "شكلنا لجنة للانتخابات البلدية، وهي تستعرض الآن أسماء مترشحين، لكنها لم تصل إلى قرار بشأنهم حتى الآن".
قال نائب رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب البرلماني علي أحمد إن جمعيته ستعقد جمعيتها العمومية لتوفيق أوضاع الجمعية مع قانون الجمعيات السياسية نهاية الشهر الجاري، أو النصف الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وقال أحمد في تصريح لـ "الوسط" إن إدارة الجمعية قررت مبدئيا التوافق مع القانون، وإنها كلفت فريق عمل يعمل مع المستشار القانوني للجمعية من أجل تشكيل نظام أساسي جديد للجمعية، موضحا أن النظام الأساسي سيعرض على المكتب السياسي، ثم على مجلس الإدارة، وبعدها على الجمعية العمومية. وعن جهود ممثلي الجمعية في المجلس النيابي لتعديل قانون الجمعيات السياسية، قال أحمد: "لدينا جهود لتعديل هذا القانون، فقد حاول نوابنا في اللجنة التشريعية والقانونية تعديل بعض بنود القانون، وفعلا استطاعوا ذلك، إلا أن هذه التعديلات لم يؤخذ بها خلال جلسة التصويت على القانون، ونحن سنحاول طرح البنود ذاتها التي قمنا بمحاولة تعديلها من قبل، في مقترح التعديل الذي سنتقدم به". يذكر أن كتلة جمعية المنبر الإسلامي في مجلس النواب يبلغ عدد أعضائها نحو ثمانية نواب.
قال نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع، تعليقا على الأنباء التي تواردت عن احتمال تقديمه لاستقالته من الجمعية فيما إذا وافق أعضاؤها على التسجيل تحت القانون، قائلا: "لدي موقف سأعلن عنه حينها، وبعيدا عن التفاصيل فإنه سيكون لي رأي آخر". ومن جانب آخر، نفى رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان، ما نشرته إحدى الصحف المحلية، من أن مجلس إدارة الجمعية اجتمع وقرر بغالبية 9 مقابل ،2 رفع توصية إلى الجمعية التشاورية الثانية لـ "الوفاق"، التي ستعقد في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، بالموافقة على التسجيل تحت القانون. وقال سلمان: "لحد الآن لم تجتمع الإدارة، ولم تتخذ توصيتها، نحن سنجتمع كمجلس إدارة، وسنحدد توصيتنا خلال الأسبوعين المقبلين، وسنرفع توصيتنا بعدها إلى الجمعية العمومية التشاورية الثانية". وعن تصريح الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعية الأخيرة، بشأن عدم دعمه لحل "الوفاق"، وخصوصا في ضوء رغبة الجمعيات السياسية الأخرى الإبقاء على نفسها، وانعكاسات هذا التصريح على أعضاء وجماهير الجمعية، قال سلمان: "سماحة الشيخ يمثل مرجعية عامة، وغالبية أعضاء الج
العدد 1102 - الأحد 11 سبتمبر 2005م الموافق 07 شعبان 1426هـ
