قال النائب عبدالعزيز الموسى إنه سيعيد طرح الاقتراح برغبة بشأن تعديل أوقات الدوام الرسمي الحكومي بصيغة جديدة في الدور المقبل بعد أن رفضته لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب خلال الدور الماضي، وأشار إلى "ان موقف اللجنة كان متشددا بشأن الاقتراح أكثر من ديوان الخدمة المدنية". وذكر الموسى "أن مبررات الاقتراح تتلخص في تقليص الأيدي العاملة الأجنبية في المنازل، معالجة بعض المشكلات الأسرية التي تنتج عنها حالات الطلاق المتزايدة في المجتمع البحريني، خفض نسبة البطالة بين المواطنين ذلك أن خفض ساعة عمل واحدة من ساعات الدوام الرسمي سيخلق فرص عمل كبيرة في القطاع الحكومي والقضاء على ظاهرة تسرب الموظفين، وتقديم خدمات أفضل للمراجعين، إلى جانب تقليل الازدحام في الشوارع".

قال إن "تشريعية النواب" كان موقفها متشددا ضد الاقتراح

الموسى يعيد طرح "تعديل أوقات الدوام الرسمي" في الدور المقبل

بني جمرة-علي العليوات

ذكر رئيس كتلة المستقلين في مجلس النواب النائب البرلماني عبدالعزيز عبدالله الموسى أنه بصدد إعادة طرح الاقتراح برغبة بشأن تعديل أوقات الدوام الرسمي الحكومي في مملكة البحرين بصيغة جديدة بعد أن رفضته لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وأشار الموسى إلى "أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية كان موقفها متشددا بشأن هذا الاقتراح أكثر من ديوان الخدمة المدنية، فكان من المفترض أن تدرس اللجنة الاقتراح بشكل دقيق وتأخذ في الاعتبار الظروف التي يعاني منها المواطنون العاملون في القطاع الحكومي". وقال الموسى: "إن الظروف الاجتماعية وظروف الحياة ومستجداتها تحتم إعادة النظر في أوقات الدوام الرسمي سواء فيما يتعلق بالحضور في الصباح أو الانصراف وقت الظهيرة، لأن الكثير من الأمور استجدت، منها على سبيل المثال مشكلة البطالة وارتفاع الكثافة السكانية وما سببته من مشكلات إسكانية وابتعاد المناطق السكنية والمؤسسات التعليمية عن مواقع العمل بالإضافة إلى مشكلات الازدحام المروري في الشوارع، كذلك فإن متطلبات الحياة في ازدياد، كما أن الناس تسعى إلى التواصل الاجتماعي، إلى جانب دخول المرأة في ميدان العمل بشكل أكبر من السابق، يضاف إلى ذلك أن الكثيرين يعملون في الفترة المسائية في الوقت الذي يسعى المواطنون إلى قضاء حاجاتهم في هذه الفترة"، مؤكدا ضرورة أن تعمد وزارة العمل إلى إعادة النظر في هذه الأمور. ورأى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب صعوبة "أن يبدأ الدوام الرسمي في جميع الجهات الحكومية في وقت واحد وهو الساعة السابعة صباحا، إذ لابد من إيجاد نوع من الفروق في الحضور للدوام الرسمي في القطاع الحكومي وللمدارس كذلك من أجل التخفيف من الضغط على الشوارع وقت الذروة في الصباح وبعد الظهر، وتتاح الفرصة لأولياء الأمور لتوصيل أبنائهم"، مشيرا إلى "أن تغيير أوقات الدوام الرسمي في القطاع الحكومي سيكون محل دراسة مستفيضة". وبحسب الموسى، تتلخص أسباب الرغبة في تغيير أوقات الدوام الرسمي في محاولة تجنب الازدحام والاختناقات المرورية وقت الذروة في الصباح وبعد الظهر التي تشهدها الكثير من الشوارع في مملكة البحرين، تجنب التأخير الصباحي نتيجة ارتباط أولياء الأمور بتوصيل أبنائهم إلى المدارس وتجنب التأخير عن موعد انصراف الطلاب من المدارس ما يجعلهم عرضة لحرارة الشمس، إلى جانب تعزيز الترابط الأسري بين أفراد العائلة البحرينية من خلال التقريب بشكل أفضل بين الزوج والزوجة والأطفال وأفراد الأسرة بشكل عام وزيادة التواصل مع الأصدقاء والأقارب، استغلال فترة العصر لمزاولة وقضاء الأعمال الخاصة بالموظف، توفير الوقت الكافي للنساء العاملات للقيام بمهماتهن المنزلية وقت الظهيرة، وتوفير الراحة الذهنية والبدنية للموظف، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجية الموظف بعد الساعة الواحدة من بعد الظهر نتيجة الإرهاق من فترة الدوام الطويلة مع الأسباب والمبررات التي ذكرت سالفا. وذكر الموسى "أن مبررات الاقتراح تتلخص في تقليص الأيدي العاملة الأجنبية في المنازل مثل الخدم والسواقين والطباخين، معالجة بعض المشكلات الأسرية التي تنتج عنها حالات الطلاق المتزايدة في المجتمع البحريني، خفض نسبة البطالة بين المواطنين، ذلك أن خفض ساعة عمل واحدة من ساعات الدوام الرسمي سيخلق فرص عمل كبيرة في القطاع الحكومي، القضاء على ظاهرة تسرب الموظفين، وتقديم خدمات أفضل للمراجعين"