أشارت الهيئة الوطنية لدعم العاطلين عن العمل إلى أنه "لابد من مشاركة المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لحلحلة قضية البطالة باعتبارها قضية وطنية وعدم قصر علاجها على الدولة أو على وزارة معينة، وخصوصا أن جذورها وتداعياتها ونتائجها شراكة بين أكثر من جهة، كما أن الكثير من تخصصات الخريجين العاطلين لا يمكن استيعابها في وزارة واحدة". وثمنت الهيئة في بيان أصدرته أمس مبادرة تشكيل لجنة وزارية ثلاثية من وزارة الصحة والتربية والتعليم والعمل يوم أمس الأول لحل مشكلة بطالة الخريجين الجامعيين، مؤكدة ترقبها تنفيذ التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الداعية إلى ضرورة معالجة ظاهرة البطالة الجامعية والدعوة إلى تكاتف جهود مختلف الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة لاستيعاب جميع الجامعين والباحثين عن العمل، مؤكدة أن تنفيذ التوجيهات يشكل "المنفذ الرئيسي لحل مشكلة البطالة". وتمنت الهيئة من اللجنة "ابتداع وخلق وظائف جديدة تتناسب مع مؤهلات الخريجين"، آملة الاهتمام بمناقشة قضايا "الأجر والمكافأة ومناسبة الدوام أثناء التدريب مع ضمان التوظيف بعد إنهاء فترة التأهيل"