وقع وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة والرئيس التنفيذي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" محمد الخطيب اتفاقا ثنائيا بين الطرفين وذلك صباح أمس الأحد بمبنى الوزارة. وبهذه المناسبة صرح وكيل وزارة العمل بأن" الوزارة تحرص على تنظيم العلاقة مع شركات القطاع الخاص وذلك في إطار سعيها الدائم لتنظيم العمالة الوافدة للبلاد، وبالتالي تنظيم سوق العمل وحمايته من تسرب العمالة السائبة إليه". وقال: "إن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وفق نظم وقوانين العمل السائدة في البلاد، بما يحقق دوران عجلة الاقتصاد من جهة ويضمن تأهيل المواطنين لشغل مختلف الوظائف والأعمال من جهة أخرى". وينص الاتفاق على أن يكون عدد العمالة المؤقتة في شركة أسري الذي تم التوافق عليه، مرجعا أساسيا عند إصدار الرخص المؤقتة في المستقبل، ويتعين على الشركة بموجب هذا الاتفاق في حال طلب رخص العمال المؤقتة الإضافية تقديم خطاب رسمي للوزارة متضمنا أسماء البواخر المطلوب لها العمالة سواء الراسية في مرفأ أسري أو تلك المتوقع وصولها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. كما تضمن نص الاتفاق في ما يتعلق بطلب رخص العمل المؤقتة بغرض استبدال العمالة المراد تسفيرها، بالإضافة إلى ما تقدم أن تلتزم الشركة بتسفير العمالة المؤقتة المشار إليها في الكشوف المقدمة للوزارة، مع التشديد على عدم السماح ببقاء العمالة المراد تسفيرها أكثر من أسبوع واحد من تاريخ وصول العمالة المؤقتة البديلة. كما ينص الاتفاق على السماح لمفتشي وزارة العمل بالاطلاع على نظام الحضور والانصراف لدى الشركة والملفات ذات العلاقة بالعمالة المؤقتة وظروف تشغيلها، وتسهيل مهمات التفتيش على الاصعدة كافة. هذا، وأكد نص الاتفاق على أن تأخذ شركة أسري بعين الاعتبار تأهيل العمالة الوطنية الكافية للقيام بعمليات الإشراف على وحدة العمالة المؤقتة، وأن تعقد اجتماعات دورية بين الوزارة والشركة لمناقشة أوضاع المقاولين الذين تتعاقد الشركة معهم لإنجاز مختلف المهمات والأعمال وبحث آليات العمل بين الطرفين.