كشف رئيس قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل نضال البناء عن تنفيذ الوزارة حديثا حملتين تفتيشيتين منفصلتين بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة هدفهما ضبط العمالة السائبة والمخالفة لقوانين العمل والإقامة، نفذت إحداهما على قطاع الفنادق والأخرى على إحدى الأسواق الشعبية بمنطقة الحد. وقال البناء: "إن الحملة الأولى أسفرت عن ضبط 14 عاملا يعملون لدى عدد من الفنادق من دون الحصول على تصريح من وزارة العمل، بالإضافة إلى 13 عاملا يعملون في مهن تختلف عن تلك المصرح لهم بها، بينما أسفرت الأخرى عن ضبط 7 عمال يعملون لحسابهم الخاص"، مضيفا أنه يتم الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسفير هذه العمالة من قبل الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة. من جانب آخر، قال مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة إن الوزارة حريصة كل الحرص على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من المنافسة غير العادلة من قبل العمالة السائبة، منوها بأن هذه المسئولية لا تتحملها وزارة العمل فقط أو الجهات الحكومية الأخرى، بل هي مسئولية الجميع من أفراد وأصحاب أعمال. وأضاف أن الحملات التفتيشية جاءت إثر شكاوى المواطنين أنفسهم عبر المجالس البلدية، كما أن الوزارة تتلقى الكثير من الشكاوى بهذا الخصوص من مواطنين عبر الخط الساخن بقسم التفتيش العمالي، مؤكدا أن القسم يقوم بالتحقيق في الكثير منها.