أدى قرار الحكومة الأردنية الليلة قبل الماضية برفع أسعار مشتقات النفط للمرة الثانية خلال شهرين والسادسة في غضون خمس سنوات إلى تفجر أزمة بين الحكومة ومجلس النواب الذي تبحث بعض الكتل فيه حجب الثقة عن الحكومة فضلا عن احتجاجات من قبل النقابات وأحزاب المعارضة. وكانت الحكومة الأردنية قررت رفع أسعار مشتقات النفط للمرة الثانية بعد حملة علاقات عامة لتمرير هذا القرار غير الشعبي في بلد محدود الموارد تتآكل فيه دخول الطبقة الوسطى والفقيرة، وطبقا للقرار تم رفع سعري الديزل والكيروسين بواقع 22 في المئة فيما يزداد سعر البنزين بنسبة 5 في المئة واسطوانة الغاز 35 سنتا لتصل إلى خمسة دولارات. وعن قرار رفع أسعار المحروقات، يستمر حراك نيابي لإقناع الحكومة بالتريث في القرار ليتجه بعد القرار إلى التشاور لحجب الثقة عنها، بحسب بعض النواب. ومن المقرر أن تعقد كتل نيابية لقاءات متفرقة لدراسة قرار الحكومة وفق النائب موسى الوحش. كما تعقد الكتلة الأهم "نواب حزب جبهة العمل الإسلامي" اجتماعا مماثلا للغاية ذاتها. وكانت أربع كتل نيابية تعتزم أن تطلب من رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي توجيه مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء عدنان بدران تدعوه إلى التريث في اتخاذ قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وفقا لرئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي "17 نائبا" عزام الهنيدي لكن الحكومة سبقت ذلك برفع الأسعار الليلة الماضية