نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمس ماورد من معلومات بشأن احتمال اعلان علاقة دبلوماسية مع "اسرائيل". وقال في حديث مع "الوسط" إن البحرين اتخذت قرار رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية لان ذلك احد شروط اتفاق التجارة الحرة التي تمنع مقاطعة البضائع من الشركات التي تتعامل مع "اسرائيل"، مؤكدا ان مملكة البحرين ستظل ملتزمة بالقرارات العربية. وكانت مصادر دبلوماسية عربية في نيويورك قد تكهنت لـ "الوسط" أمس أن "البحرين ستقيم علاقات مع "إسرائيل" بعد أن وقع المسئولون البحرينيون الاسبوع الماضي على قرار بإغلاق مكتب مقاطعة البضائع الإسرائيلية الأسبوع الماضي". غير ان الشيخ محمد اعتبر ان مثل هذا الحديث تطلقه بعض الاوساط كبالون اختبار، مؤكدا ان موقف البحرين "يسير حسب خطة واضحة وعلنية تلتزم بقرارات الجامعة العربية". من جانب آخر انتقدت فعاليات وطنية قرار رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في "مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني".

بعد إعلان رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية...

وزير الخارجية: إشاعة علاقة دبلوماسية مع "إسرائيل" بالونة اختبار

نيويورك-ريم خليفة

نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمس ماورد من معلومات بشأن احتمال اعلان علاقة دبلوماسية مع "اسرائيل". وقال في حديث مع "الوسط" ان البحرين اتخذت قرار رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية لان ذلك احد شروط اتفاق التجارة الحرة التي تمنع مقاطعة البضائع من الشركات التي تتعامل مع "اسرائيل". وأكد "اننا ملتزمون بالقرارات العربية"، مشددا على ان اية علاقات دبلوماسية ستكون ضمن الاجماع العربي وحسب تطور عملية السلام. وكانت مصادر دبلوماسية عربية في نيويورك قد تكهنت لـ "الوسط" أمس أن "البحرين ستقيم علاقات مع "إسرائيل" بعد أن وقع المسئولون البحرينيون على قرار بإغلاق مكتب مقاطعة البضائع الإسرائيلية الأسبوع الماضي". غير ان الشيخ محمد اعتبر ان مثل هذا الحديث تطلقه بعض الاوساط كبالون اختبار، مؤكدا ان موقف البحرين "يسير حسب خطة واضحة وعلنية تلتزم بقرارات الجامعة العربية". بعض المصادر الدبلوماسية قالت ان إعلان رفع الحظر جاء بعد طلب مباشر من المفاوضين ومجموعات الضغط الأميركية بأن تعلن البحرين رسميا وعلنيا عن رفع الحظر كشرط أساسي للتصديق على اتفاق التجارة الحرة بين البلدين المتوقع بدء الكونغرس الحديث عنه خلال الأيام المقبلة. وتكهنت المصادر أن "الكويت على الطريق، وأن المسئولين الكويتيين ينظرون إلى الخطوة البحرينية بصورة متأنية، ومن ثم سيختارون أسلوبهم وتوقيتهم للإفصاح عن السياسة ذاتها". وعن دواعي الأسلوب الجديد في التعاطي مع هذا الموضوع قال المصدر إن المسئولين الأميركان والإسرائيليين الذين يجتمعون بالمسئولين العرب والخليجيين "لم يعودوا يقبلون بالأسلوب الحالي كما هو مع الدوحة ودبي ومسقط، إذ تفتتح مكاتب أو تمثيل تجاري على الهامش، ومن ثم يتم إنكار ذلك رسميا خشية من الوقع النفسي على الرأي العام الخليجي والعربي الذي تعود على سماع الخطاب القومي الذي تأصل في وعيه منذ الخمسينات من القرن الماضي". هذا وقالت المصادر إن الولايات المتحدة الأميركية أكملت المفاوضات مع البحرين بشأن التجارة الحرة، وهي تبدأها مع باقي الدول الخليجية، ماعدا السعودية، وأن جميع هذه الدول تتجه نحو إغلاق مكاتب مقاطعة البضائع الإسرائيلية وإعلان إقامة العلاقات بصورة رسمية وليس كما هو الحال الآن مع عدد من الدول الخليجية. من جانبه قال الخبير الاستراتيجي الأميركي انطوني كوردسمان في تقرير نشره بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول الجاري تحت عنوان "الواقعية الاستراتيجية في الشرق الأوسط، ومستقبل العلاقات الأميركية - العربية" انه "آن الأوان لكي نعترف بأن جميع المفاوضات المعتمدة على قرارات الأمم المتحدة وما يتعلق بحدود 1948 و1967 أو اتفاقات كامب ديفيد أو طابا أو غيرها لن يحقق السلام المنشود بين "إسرائيل" والعرب "..." وأن السبيل الأفضل هو خلق خريطة طريق مختلفة عن التي طرحت في الفترة الأخيرة". وأضاف "أن العالم العربي تعود على إغفال الأوضاع المتغيرة على الأرض، وأن كلفة الخطابات الجوفاء ترتفع على حساب العرب والفلسطينيين". وتعليقا على ذلك، قال مصدر بحريني مصرفي "إنه آن الأوان للحكومات أن تعلن لشعوبها وبصراحة ما تقوم به في الغرف المغلقة، وإذا كانت العلاقات مع "إسرائيل" تتطور سرا، وربما لأسباب تفرضها المتغيرات الجارية، فإن من الشجاعة أن يخرج الرسميون إلى العلن ويخبروا شعوبهم ما يتحدثون به للمسئولين الأميركيين في السر".

"مقاومة التطبيع" تطالب رجال الأعمال بموقف... وجمعيات أخرى تنتقد رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية

المنامة - حسين خلف

انتقد رئيس "جمعية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني" محمد العرادي "رفع البحرين الحظر عن البضائع الإسرائيلية". ومن جانب آخر، تواردت أنباء عن ان البحرين ستغلق فرع مكتب مقاطعة "إسرائيل" في المملكة بعد ان وقعت على ذلك في واشنطن الاسبوع الماضي. وفي تصريح لـ "الوسط"، قال العرادي: "إن اتفاق التجارة الحرة مع أميركا لم نجن منه أي جانب إيجابي حتى الآن، فلماذا نبدأ بجني الجوانب السلبية؟ إن الاتفاق على مقاطعة "إسرائيل" أقر في مؤتمرات القمة العربية، وهذا اتفاق مقدم على أي اتفاق ثنائي، إن موقفا من هذا القبيل كان يجب ألا تستفرد فيه الحكومة، بل كان يجب أن تتشاور بشأنه مع المجلس التشريعي ومع مؤسسات المجتمع المدني، لأن هذا قرار استراتيجي". وأضاف العرادي "إذا وقعت الحكومة على هذا الاتفاق، فإنها يجب ألا تسعى لتمرير البضائع الإسرائيلية بشكل قسري على الناس، فالناس ليسوا مجبرين على شراء هذه البضائع، لأنهم غير موافقين على أي شكل من أشكال التطبيع، ونحن نطالب رجال الأعمال بعدم التعامل في البضائع الإسرائيلية، ونريد ممن يريد التعامل فيها منهم، ألا يغير الإشارة التي تشير إلى منشأ البضاعة، ومن أي بلد هي، بل نطالب رجال الأعمال أن يكونوا واضحين مع الناس، يجب ألا يقول أحد أنه لا يجلب بضائع إسرائيلية ثم يقوم بتغيير إشارة منشأ البضاعة ليخفي الأمر عن الناس". من جانبها دعت جمعية الوسط العربي الإسلامي في بيان لها أمس جميع "مؤسسات المجتمع المدني وكل الوطنيين الاحرار إلى أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة سياسات التطبيع مع العدو الصهيوني" . وجاء في البيان "أن الخيار الوحيد امام الامة لن يمر عبر سياسات التنازل عن الثوابت القومية والاسلامية، والتفريط بحقوقنا الشرعية والتاريخية الثابتة في فلسطين والعراق وكل ارجاء وطننا المبتلى في ارضه وانسانه، فالخيار الذي لا خيار غيره لن يكون الا عن طريق المقاومة بجميع الوسائل والامكانات المتاحة، وازاحة كل الضغوط وإجراءات التسلط والقمع عن المواطن ليقول كلمته وليصنع حاضره ومستقبله". إلى ذلك عبر النائب نائب رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عبدالله عن استغراب واستنكار جمعية المنبر الوطني الإسلامي للقرار إن كان فعلا صدر. وسأل أحمد "إذا كان الخبر صحيحا عن الهدف من وراء مخالفة جموع الشعب البحريني الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهل الهدف هو إرضاء الولايات المتحدة الأميركية لتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين والذي لن يكون إلا بهذا الرضوخ وهذه الاستكانة لأعداء أمتنا الصهاينة الذين كانوا ومازالوا يهلكون الحرث والنسل في فلسطين العروبة والإسلام". وأوضح عن الهدف من تصويت نواب المنبر الوطني الإسلامي ما بين رافض ومعارض لاتفاق التجارة الحرة مع أميركا "لأن وراءه ما وراءه من ربط مصالح أمتنا وشعوبنا بقطب عالمي أوحد لن يسمح لك بالمرور من وإلى أسواقه إلا من خلال البوابة الصهيونية وتطبيع العلاقات مع كيان مغتصب لقيط زرع في جسد أمتنا كالسرطان الخبيث الذي مازال ينتشر في جسد أمتنا ليحيلها جثة هامدة ليس لها لا دين ولا هوية". وقال أحمد ان المنبر الوطني الإسلامي شرع فعلا في التحقق من الموضوع عن طريق القنوات الرسمية "وإذا ما تأكد لنا ذلك فسيكون لنا تحرك نيابي واضح وصريح سيستخدم جميع الأدوات النيابية المتاحة لرفض مثل هذه القرارات التي يرفضها مجتمعنا البحريني"