اتجهت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، للتسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية، وذلك بعد أن قدم رئيسها الشيخ علي سلمان، توصية باسم إدارة الجمعية، توصي أعضاء الجمعية باتخاذ قرار بالتسجيل، وأكد سلمان أن 9 أعضاء من أصل 11 حضروا الاجتماع المخصص لأخذ التوصية، أجمعوا على هذا الخيار، وقدم سلمان مبررات وصفت بـ"القوية" لاتخاذ خيار التسجيل. وأكدت معظم المداخلات التي قدمها الوفاقيون الذين احتشدوا بكثافة في مأتم سار، على التزامهم برأي الشيخ عيسى قاسم، الذي يعارض حل الجمعية، فيما شدد رئيس الجمعية على عدم امتداد الخلاف بشأن هذا القانون، وقال في هذا الصدد: "لا زال الأمل يحدونا برجوع الإخوة المستقيلين، ويحرم عليكم مد هذا الخلاف للمساجد والمآتم، ويعز علينا ألا يكون معنا الأستاذين عبد الوهاب حسين وحسن مشيمع، في هذا المفصل المهم، ونحن لا نقبل أن يتناولهما أحد بسوء"، وبكى سلمان تأثرا. وأوضح أن "حل الجمعية سيكون كمن يقدم هدية ثمينة للدولة على طبق من ذهب ، والأجدر بنا أن نبني على ما حققناه ونعمل على مقاومة هذا القانون الجائر وغيره من القوانين، ونتوجه في عملنا إلى قضيتنا الأساسية وهي وجود دستور منصف يمنح الشعب سلطة التشريع والرقابة"، وأكد سلمان إن "الاميركيين والبريطانيين وجهوا رسائل بأنهم لن يتعاملوا مع الجمعية إذا لم تسجل، نحن لا نعول على هذه القوى، لكن هناك واقع على الأرض، والسياسة بها أخذ وعطاء".

سلمان: سنسجل ونبني على ما حققناه وسنكافح إلى إيجاد دستور منصف

"الوفاق" تتلو لعموميتها توصية التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية

سار-حسين خلف

أوصت إدارة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية برئاسة الشيخ علي سلمان، أعضاءها الذين اجتمعوا مساء في مأتم سار، في الاجتماع التشاوري الثاني بشأن الموقف من قانون الجمعيات السياسية، بالموافقة على تسجيل الجمعية تحت القانون، مؤكدة أنها اتخذت هذه التوصية بالإجماع، إذ أجمع 9 أعضاء حضروا الاجتماع على هذه التوصية، كما قدم سلمان مبررات وصفت بـ "القوية" لاتخاذ مجلس الإدارة هذا الخيار.

مضامين الرؤية

وأوضح سلمان: "لا ينكر أحد ما لقانون الجمعيات السياسية، من سلبيات ومساوئ، وإن كانت له بعض الإيجابيات القليلة، فالقانون لم يؤسس للعمل الحزبي بصورة صحيحة، وإن كان قد اعترف بالجمعيات كمنظمات سياسية، ولا يخفى ما للعمل الحزبي من أهمية في تنظيم العمل السياسي، والتأسيس لتداول السلطة وتقوية دور الشعب كمصدر للسلطات جميعا. والقانون يطلب تقديم طلب بتأسيس الجمعيات السياسية لوزارة العدل، وكان الطموح أن تقوم أي جمعية سياسية تؤسس لنفسها، بمجرد إخطار الوزارة بالتأسيس، وأن على جمعية الوفاق أن تصحح وضعها مع القانون الجديد باعتبارها جمعية قائمة، ما يجعلها واقعا قائما لا يمكن تجاهله أو وضع العوائق في طريقه". وأضاف: "أن رفع القانون سن الأعضاء الراغبين في الانتماء للجمعيات السياسية من 18 عاما إلى 21 عاما ليس أمرا معوقا بالنسبة إلى جمعية كبيرة ذات جمهور عريض. ويمكن للجمعيات إيجاد أنواع من العضوية لمن هم أقل من 21 سنة. كما أن الأمر القائم قائم ولن يتغير. أما جمعية الشباب المرتبطة بالوفاق فالقانون لا ينظم هذه الوجودات وهي متروكة في القانون، وستستمر كما هو الحال، ويتطلب القانون في المادة السادسة منه التقيد بأحكام الميثاق الوطني ودستور المملكة واحترام سيادة القانون، وهذه مبادئ عامة، والقبول لا يعني تقييد عمل الجمعيات ونضالها، من أجل التغيير، وهو لا يعني أن الجمعية راضية وقابلة بهذا الدستور، وهو مجرد مسايرة للواقع، وليس إقرارا به، ويبقى لنا الحق في المطالبة بتعديل الدستور ومناهضة القوانين الجائرة، وإن قيد حظر استخدام مؤسسات الدولة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية في ممارسة النشاط السياسي، هو مادة غير عملية، ستسقط بفعل الواقع، ولدينا وسائل ومواقع كثيرة نعمل منها، ولدينا تجربة سابقة في هذا المجال. أما بالنسبة إلى الصحافة الحزبية، فلم يرد ما ينظمها في القانون، وفي هذه الحال تخضع لقانون الصحافة وهو قانون سيئ، استحق غضب الصحافيين والصحافة كلها، ولابد أن يتغير، أما الجمعيات فستبقي على نشاطها الصحافي ولن تتنازل عنه، أما قيد عدم الارتباط المالي بأي جهة غير بحرينية: كان الطموح هو أن يقنن ذلك ولا يمنع. وتعليقنا على ذلك، أن هذا ما التزمت به جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حتى الآن بقناعات داخلية بالنسبة إلى المال القادم من الخارج، ولم نتسلم أي مبالغ من أي جهة خارجية، حتى على مستوى التدريب أو التعاون في برامج مشتركة".

الاتصال بالخارج

وعن قيد الاتصال بالتنظيمات والأحزاب الخارجية، قال سلمان: "اشترط الوزير الإخطار قبل ثلاثة أيام. وكان طموحنا هو أن يفتح باب العلاقات الخارجية من دون قيود، وأن تحدد المنظمات والجهات الممنوع الاتصال بها، وتبقى البقية مفتوحة. وتعليقنا على ذلك، هو أن هذه المادة مقيدة للعمل السياسي، وغير مشروعة، ولكن هذا المنع غير عملي، وسيسقط بالممارسة، كما أن هذا الإخطار غير عملي في الزيارات الخارجية التي يتم ضمنها لقاء الكثير من القوى السياسية من دون تخطيط مسبق، وكذلك اللقاء مع هذه القوى في البحرين في حال زيارتها. ولذلك، فإن بعض جوانب هذا القرار غير عملية وستسقط بالممارسة، ولن تعوق هذه المادة أي اتصال بالقوى والمنظمات الدولية. أما عقوبة الحبس المحددة في المادة 25 من القانون، فقد تضمنت المادة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد على خمسمئة دينار لمخالفتها أحكام هذا القانون، وفي حال العودة تكون العقوبتان معا. وكان مطلبنا حذف هذه المادة. وتعليقنا على ذلك، أنها مادة سلبية، ولكنها لن تطبق بسهولة ويسر".

أهدافنا ستتحقق حتى لو سجلنا

وتساءل سلمان عن مدى قدرة جمعية الوفاق في العمل على تحقيق أهدافها المدونة في النظام الأساسي؟ وأجاب: "أن قدرة الجمعية على العمل تعتمد بالدرجة الأولى على قدرة جمهورها العريض والالتفاف حول قيادتها. ولابد أن تبقى طموحاتنا عالية، وأن نعمل بجد على تحقيقها، على رغم كل المعوقات التي تضعها الحكومة في القوانين أو الإجراءات التي تمارسها، ونحن مصممون على تحقيق أهدافنا بكل الوسائل المتاحة. ولابد لنا أن نستثمر اعتراف الحكومة بنا رسميا وقانونيا كمؤسسات سياسية في الارتقاء بعملنا السياسي والتحول إلى العمل الحزبي المنظم والفعال لتحقيق الأهداف التي تسعى الجمعية" إلى تحقيقها.

المطالبة بالتعديلات الدستورية

وأوضح رئيس الوفاق: "سنظل نطالب بإجراء التعديلات الدستورية من خلال كل المنابر المتاحة، وبشتى السبل، متعاونين مع كل إخوتنا في الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، والجمعيات الأربع المقاطعة. وباستطاعة الجمعية أن تواصل كل نشاطاتها السابقة في ظل القانون الجديد، لأن القانون الجديد يعترف بالجمعية كمؤسسة سياسية فيعطيها فرصة ممارسة النشاطات السياسية".

مشكلات تأسيس حزب خارج القانون

وعما تردد عند الكثير من أعضاء الجمعية عن الانضمام لحزب يعمل خارج إطار القانون، أشار سلمان إلى أن أهم سلبيات هذا الاقتراح هي "إحجام الغالبية من القوى السياسية المحلية عن التعاطي مع الحزب، وصعوبة إيجاد مقر والتمكن من التعامل مع المؤسسات المحلية، ومع المؤسسات المالية والرسمية وغيرها في الأمور البسيطة التي يحتاجها التحرك المنظم، وعدم الاعتراف بهذا الحزب، وعدم التعامل معه من قبل الحكومة، وعدم الاعتراف به من قبل غالبية القوى والمنظمات الخارجية والهيئات الدبلوماسية، إضافة إلى إمكان تعرض مؤسسي الحزب للمحاسبة القانونية، وصعوبة الحصول على التمويل الداخلي لأنشطة الحزب، كما أنه لن يكون بإمكان الحزب النزول لأي انتخابات بشكل رسمي".

القانون ومستقبل العمل السياسي

وعن مستقبل العمل السياسي للجمعيات، أكد سلمان: "أن هذا القانون قانون سيئ ويقيد عملنا، ولكنه لا يقيد العمل السياسي أكثر مما نحن مقيدون به الآن. كما أن القوانين المقيدة التي تصدر لم تتوقف حتى بعد الميثاق، والقوانين الستة والخمسون التي صدرت بين التعديل الدستوري وقيام المجلسين تحتوي على قوانين سلبية أكثر من قانون الجمعيات، ومنها قانونا: المحاكمات، والصحافة، وقانون 56 للعفو عن مرتكبي التعذيب. وإن الدولة تعرف أن لكل قانون رد فعل يتناسب معه وأن رد الفعل يختلف باختلاف القوانين واختلاف المواقف. إضافة إلى أن عدم التسجيل لا يوقف صدور قانون التجمعات، وقانون الإرهاب وغيرهما، نعم يضيف صعوبة لصدورها، لكنه لا يوقفها. يشار إلى أن هناك الكثير من القوانين المجمدة، لأن تطبيقها غير عملي وغير واقعي".

حل "جمعية الوفاق"

وعن خيار حل الجمعية، شدد سلمان على أن: "جمعية الوفاق كيان قائم وقوي ومتماسك وله جمهور يحسب له كل حساب، وتخشى الحكومة تحركاتها، ويعتد بها المراقبون والسياسيون وسنقدم هدية ثمينة على طبق من ذهب عندما نحلها، ونبدأ من جديد، أو نبقى مبعثرين، وقد نتفرق ونتناحر، والأجدر بنا أن نبني على ما حققناه ونعمل على مقاومة هذا القانون الجائر وغيره من القوانين، ونتوجه في عملنا إلى قضيتنا الأساسية وهي وجود دستور منصف يمنح الشعب سلطة التشريع والرقابة".

لنعلن أنفسنا حزبا

وأضاف سلمان: "لنفعل ذلك واقعا عبر التسجيل وتشكيل حزب الوفاق في الهيكلة والأهداف والبرامج، فنشكل حزبا لكن داخل القانون، وقد أعدت الجمعية دراسة خاصة بالتحول الحزبي قبل صدور القانون ويمكن تفعيل هذه الدراسة وجعلها واقعا. وبحساب الربح والخسارة، فإن هذا أفضل من الصعوبات التي ليس لها داع، ولا منطق في خيار أن نشكل حزبا خارج إطار القانون. وإذا أقدمت الدولة على الحل القضائي لجمعيتنا بعد ذلك، فإن موقفنا عند ذلك سيكون أقوى من حلنا، ونحن نعلن حزبا خارج إطار القانون". وتساءل سلمان: "هل الوضع الحالي، وضع الفراغ القانوني بالنسبة إلى الجمعيات ولذلك فإنها تتمكن من التجاوز في الكثير من الأمور، لكن بعد التسجيل فإنها ستكون ملزمة به بشكل حرفي؟ ليكن في علم الجميع أن الجمعيات لا تعيش وضع الفراغ القانوني أبدا، فقد توافقت الجمعيات على العمل تحت قانون الجمعيات الأهلية لسنة 1989 مع تجميد المادة 18 منه فقط، وبقى سائر القانون نافذا ويحكم عمل الجمعيات السياسية. وهذا ما تنص عليه الأنظمة الأساسية للجمعيات. وعندما تقدمنا بتشكيلة حزبية في بداية التأسيس رفضت من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية، لأنها تشكيلة حزبية ولأنها مخالفة للائحة الاسترشادية المرفقة بقانون الجمعيات الأهلية. وهكذا فإن الكثير من الجدل الذي يدور بيننا وبين الجهات الرسمية قائم على أساس قانوني، وهو قانون الجمعيات الأهلية، بل إن سائر القوانين المعمول بها في البلاد تلزم الجمعيات، فمقولة الفراغ القانوني ليس لها وجود، كنا تحت قانون سلبي ونحن الآن تحت قانون سلبي، ويقال إن التسجيل تحت هذا القانون سيلغي المعارضة ويجعلها مسايرة، لكننا نرى أنها وجهة نظر معتمدة على اختلاف في التفسيرات وتنتهي بخلافات لفظية نظرية ليست موجودة في واقع السياسة وإنما خيار المواجهة السياسية قبال المواجهة الأمنية. إن رأي هذا أو ذاك، يختلفان قبل صدور القرار الذي يتخذ وفقا للآليات المعتمدة في نظام جمعية الوفاق، وفي القيادة العلمائية، لكنهم إخوان في درب الجهاد وسيبقون بإذن الله لا يغير في محبتهم في الله اختلاف في وجهة نظر".

هذه مواقف التحدي

ورد سلمان على مقولة: إنكم لم تخالفوا القانون السابق ولم تتحدوه فهل ستتحدون القانون الحالي؟! إذ قال: "نذكر هنا ببعض المواقف ومنها: لقد دخلت الجمعيات مع وزير الدولة سابقا محمد المطوع، ومع جهات كثيرة جدلا حول ماهية الجمعيات السياسية، فيوما سموها جمعيات الشأن العام، وقالوا تنشغل ولا تشتغل، وقد كسبت الجمعيات هذا السجال الذي استمر أكثر من سنتين وثبتت نفسها كواقع سياسي لا يمكن تجازوه. ولقد دخلت جمعية الوفاق معركة كبيرة مع وزارة العمل على حق الجمعية في إقامة المؤتمر العام لها، ورفضت الوزارة ذلك وعملت على تحريض الكثير من الجهات، وأوعزت إلى النوادي والمؤسسات إلى عدم إعطائنا مكانا لتنظيم مؤتمرنا الأول، وانتهت المعركة بإقامة المؤتمر في جمعية الأطباء وبمشاركة رئيس مجلس الأمة السابق في الكويت أحمد السعدون، وثبت حق الجمعيات في إقامة مؤتمراتها الحزبية العامة. كما دخلت الجمعية ضمن الجمعيات الأربع تحديا آخر في المؤتمر الدستوري الأول والثاني وأقامته، رغم كل التهديدات التي صاحبت تلك المؤتمرات وخصوصا الأول، ولقد أرسل وزير الإعلام رسالة إلى الجمعية لتحذرها من إصدار نشرتها متضمنة المقالات والتحليل السياسي، فردت الجمعية بتطوير نشرتها لتصبح مجلة سياسية متكاملة، أمر آخر هو أن الدولة اعترضت على إقامة العلاقات الخارجية للجمعية، وردت الجمعية بتطوير علاقتها فأصبحت عضوا في الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية، ومنظمات عربية أخرى، والتقت بالسفراء المعتمدين في الدولة على رغم الضجة التي عملتها الدولة على لقاء رئيس الجمعية ونائبه مع السفير البريطاني، كما حركت الدولة وزارة الإعلام ووزارة البلديات ووزارة الكهرباء، من أجل منعنا من عمل ثانوي وهو مسرحية "أبو العيش" وأصرت الجمعية على حقها في التعبير وأقامت المسرحية على رغم التهديدات بالحل وبرفع قضية في المحكمة من عدة وزارت، ولقد أصرت الجمعية على حقها في تنظيم المسيرات في الشأن الدستوري وفي غيره ورفضت الخضوع للمنع الصادر من وزارة الداخلية في مسيرة سترة، وتحدت التصريحات التي صدرت من مجلس رئاسة الوزراء في ذلك التاريخ وكرس ذلك الحق بالمسيرات اللاحقة في الشأن الدستوري وغيره، هذا هو واقع التحدي في جمعية الوفاق فالتحدي ليس شعارا وإنما واقعا مورس بشكل مدروس وحقق أهدافا أكثر من الشعارات".

إيجابيات القانون

وأشار سلمان إلى ما أسماه بعض إيجابيات القانون: "للمرة الأولى يتم الاعتراف بالحق في العمل السياسي بشكل قانوني في البحرين وفي منقطة الخليج، ولقد أعطى القانون الأرضية القانونية لنشوء الأحزاب، فمن الممكن الآن واستنادا لهذا القانون وتحت مسمى جمعية الوفاق تشكيل حزب سياسي وفق الهيكلية والأهداف والبرامج. وهناك إيجابية هي: مساهمة الدولة في موازنة الجمعيات: إذ نصت المادة "4" على: ... وتساهم الدولة في تقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة، وفي حدود الاعتمادات المدرجة في الموازنة العامة للدولة. وأعطى القانون فرصة للاعتراض على قرار الوزير بعدم إشهار الجمعية في القضاء، كما جعل قرار توقيف أو حل الجمعية قرارا قضائيا وليس قرارا إداريا كما هو الواقع الحالي. وفتح القانون الباب لقيام الفروع للجمعية بدون الحاجة إلى أية موافقات أخرى كما هو الوضع الحالي".

ماذا بعد التسجيل؟

وقال سلمان: "إن خيار التسجيل والتحدي الذي سيحقق فرصة الإبقاء على كيان الجمعيات السياسية المعارضة، يجب أن تتلوه الخطوات الآتية، أولا: التصدي لقانون الجمعيات السياسية. والاستمرار في المطالبة بقانون يحقق الطموح، ويتم ذلك من خلال المطالبة بتعديل القانون، والتجميد العملي لبعض بنوده، وإعلان تحفظاتنا الرئيسة عليه، والممارسة العملية على الأرض التي تفرض واقعا مخالفا لبعض بنود القانون غير الواقعية، مثل استخدام دور العبادة أو الأماكن العامة وعدم الإخطار عن اللقاءات مع القوى السياسية قبل ثلاثة أيام. إضافة إلى الاستمرار في العمل السياسي كما هو الواقع الحالي وهذا ممكن وبدون أي تراجع ولا يحتاج إلى أية كلفة بل إن القانون الحالي من خلال اعترافه الرسمي بالعمل السياسي، ومن خلال إمكان قيام أحزاب فتح الباب عمليا، إلى توسعة وتقنين العمل السياسي على الأرض، وهذا ما ستشهده الساحة مباشرة بعد التسجيل وأول ثماره هياكل حزبية وبرامج حزبية".

ماذا لو لم نسجل؟

وأوضح سلمان: "إن خياراتنا الأخرى لا تقدم لنا صورة مكتملة على سؤال ماذا لو لم نسجل، ولا زالت رؤانا ضبابية، وغامضة، ومغامرة، دون داع لهذه المغامرة، وبدون أهداف ومكاسب واضحة تستحق المغامرة. وأسوأ ما يمكن أن يؤخذ على خيار التسجيل أن هذه القانون مقيد، ومخالفته ستقودنا إلى المحاكم والقضاء، وستؤدي إلى حل الجمعية، وهذا أفضل من خيار عدم التسجيل، ولو حدث وقامت الدولة بحلنا أعطت مبررا أكثر معقولية لإعلان حزب خارج إطار هذا القانون".

توصية إدارة الوفاق

وتلا سلمان توصية الإدارة بقوله: "بعد المشاورات الواسعة مع كثير من أعضاء الجمعية، والعلماء، وقيادات الجمعيات الأربع، وبعض الحقوقيين والقانونيين، يوصي مجلس الإدارة بالتالي: بعد القراءة المتأنية للخيارات المتاحة بشأن التعاطي مع قانون الجمعيات السياسية، يوصي مجلس إدارة جمعية الوفاق بالأخذ بخيار التسجيل والتحدي لأنه أنسب الخيارات. إذ تم تبني التوصية بإجماع الحضور من أعضاء مجلس الإدارة 9 من 11 عضوا من أعضاء مجلس الإدارة".