قالت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي - نقلا عن احصاءات مركز البحرين للدراسات والبحوث - "إن استيراد البحرين للأسماك يبلغ 4 آلاف طن متري كمتوسط سنوي بقيمة 3 ملايين دينار بحريني"، مضيفة أنه وبحسب المصدر ذاته فإن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك يبلغ 11 ألف طن متري و بقيمة أولية تبلغ 9 ملايين دينار بحريني، وبحسب نقابة الصيادين فإن أكثر من 700 بحار بحريني يعتمدون بشكل أساسي على البحر في رزقهم وهناك نحو 1200 بحار مرخص له بالصيد في البحر وفيما هناك ألف يصيدون دون ترخيص ومعظمهم يستعملون قوارب صغيرة". وأكدت المهندي في تصريح لـ "الوسط" "ما أوردته المصادر الحكومية عن تدهور في المحصول السمكي والثروة البحرية، وهو ما أكده أيضا الصيادون العاملون في البحر وكذلك نقابة الصيادين وأعضاؤها، إذ أصدروا بيانات عدة خلال السنتين الماضيتين عن هذا الموضوع"، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة طبيعية لتدمير الموائل البحرية المستمر، فيما الوضع يزداد سوءا. وأضافت المهندي "أن تلويث البحر ينجم عنه بطبيعة الحال تلويث مصدر غذائي مهم، بل مصدر الأمن الغذائي الأساسي في البحرين كون الأسماك هي مصدر البروتين الوحيد الذي ينتج محليا "بحسب مركز البحرين للدراسات والبحوث" وكما يؤدي ذلك لتلويث مياه الشرب والإضرار بأرزاق الناس واقتصاد البحرين عموما". وأوضحت المهندي "أن تدمير الموائل البحرية من جهة أخرى كالفشوت "الشعاب المرجانية" ومناطق الطحالب والأعشاب البحرية وأشجار القرم والهيرات والمغاصات كفيل بالقضاء على مقومات استمرارية واستدامة الثروات البحرية، إذ يتم التدمير عبر عمليات الحفر وسحب الرمال والردم المستمرة حول سواحل البحرين المهمة وفي أعماقه وخصوصا أنها تشمل جميع الجهات، ويتم كذلك عبر الصيد الجائر والممارسات الخاطئة في البحر فضلا عما تسببت فيه حوادث تلويثية مهمة مثل التسرب النفطي في حرب الخليج الأولى والثانية ومن ناقلات النفط ومن بعض الصناعات والأنشطة البشرية على سواحل البحر لاسيما رمي المخلفات الصناعية والكيميائية والبيولوجية في البحر وخليج توبلي مثال حي لقتل الحياة البحرية الناتج عن الطمي أو الرمل الناعم القادم من مصانع غسيل الرمال، وهناك التلوث البيولوجي الناتج من تصريف مياه الصرف الصحي ومن إلقاء مخلفات المسالخ فيه، فضلا عن عمليات الردم التي تدمر موائله وتخنقه بمخلفاتها من الرمل الناعم وتحوله إلى مستنقع للمياه الراكدة". وجددت المهندي المقترح بإجراء تقييم علني للوضع ثم التخطيط السليم المدروس المبني على موازنة الخسائر والأرباح بحساب الربح والخسارة البيئية بما يشمله من ضرائب ومترتبات مالية على أي عمل أو مشروع أو سلوك من شأنه تدمير الثروة البحرية الوطنية التي هي موروث الأجيال القادمة.