أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي (المجمد نشاطه» أن المحكمة ستنظر بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في الدعوى التي رفعتها الجمعية ضد وزارة التنمية الاجتماعية، بعد أن أقدمت الأخيرة على حل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مدير تنفيذي لها، وأوضح أنه في الجلسة المقبلة سيتم الاستماع لوجهة نظر الجمعية بشأن القرار.

جاء ذلك خلال الندوة التي استضافتها مرشحة جمعية «وعد» في الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى منيرة فخرو، والتي تحدّث فيها الدرازي عن واقع حقوق الإنسان في البحرين. ونفى الدرازي أن تكون الجمعية قامت بأية تدريبات سرية في البحرين لناشطين حقوقيين من دول خليجية بحسب ما ادعته وزارة التنمية الاجتماعية، وقال: «أي تدريب قامت به الجمعية لم يكن سرياً، ومن أصدر تأشيرات المشاركين في الورشة ليست الجمعية، وإنما جهات رسمية، فكيف يكون التدريب سرياً والبحرين هي من أصدرت التأشيرات؟».

(التفاصيل في ملحق «البحرين تنتخب»)