دافعت الحكومة البريطانية عن نفسها أمس (الخميس) أمام اتهامات بان إجراءاتها لخفض الإنفاق الحكومي ستلحق ضرراً كبيراً بالفقراء وقد لا تكون كافية لمعالجة العجز العام الهائل. وأكد وزير المالية جورج اوزبورن أن خططه عادلة، وذلك غداة كشفه عن إجراءات ستؤدي إلى إلغاء 490 ألف وظيفة حكومية وخفض خمس نفقات الدولة ونفقات الرعاية الاجتماعية الحكومية. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن العملية «اشتملت على بعض الخيارات الصعبة، ولكنني اعتقد أن هذه الخيارات كانت عادلة». وأضاف أن «أغنى 10 في المئة في البلاد سيكونون أكثر المتضررين (...) سيدفع الأغنياء معظم الكلفة ولكن الجميع سيساهم». وانتقد حزب العمال إجراءات خفض الإنفاق العام وقال إنها مقامرة يمكن أن تعيد الدولة التي تعد سادس أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود. وصرح المتحدث المالي باسم حزب العمال، آلان جونسون أن خفض الإنفاق «غير عادل وغير حكيم».

ورأت الصحف البريطانية ان خطة التقشف ستغير بريطانيا إلى الأبد وتنذر ببداية تراجع الدولة عن مساعدة المواطنين. واعتبرت صحيفة «فايننشال تايمز» الخطة «أكبر مقامرة اقتصادية تقوم بها بريطانيا منذ جيل». واعتبرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن المستقبل قاتم والاقتطاعات في المساعدات الاجتماعية ستضرب «المريض والفقير والوالدين اللذين يعملان».