نشرت صحيفة «الوطن» الجزائرية الصادرة أمس (الجمعة) نقلاً عن مصادر أمنية أن المدير العام للأمن الوطني الجزائري، اللواء عبدالغني هامل قام بتغييرات كبيرة في أجهزته بعد أقل من أربعة أشهر على تعيينه، إذ أقال ثلاثة أرباع المسئولين المحليين في الأمن. وأفادت الصحيفة أن التغييرات طالت أربعين من رؤساء أمن الولايات من أصل 48، وأحل محلهم ضباطاً شبان يفترض أن يتم تنصيبهم رسمياً غداً (الأحد).

أصوات معارضة في الحزب الحاكم تتحدى سلطة بوتفليقة

إقالة ثلاثة أرباع المسئولين في الشرطة الجزائرية

الجزائر- أ ف ب، رويترز

أفادت صحيفة «الوطن» الجزائرية أمس (الجمعة) أن المدير العام للأمن الوطني الجزائري، اللواء عبد الغني هامل قام بتغييرات كبيرة في أجهزته بعد أقل من أربعة أشهر على تعيينه.

وأكدت الصحيفة أن اللواء هامل الذي يعتبر من المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتولى منصبه في السابع من يوليو/تموز بدلاً من علي تونسي الذي اغتيل في25 فبراير/شباط، أقال ثلاثة أرباع المسئولين المحليين في الأمن.

وأفادت الصحيفة المستقلة استناداً إلى مصادر أمنية أن التغييرات طالت أربعين من رؤساء امن الولايات من أصل 48. وحل محلهم ضباط شبان يفترض أن يتم تنصيبهم رسمياً الأحد.

واعتبرت الوطن أن اللواء هامل «أبدى صرامة بقراره القيام بتغييرات كبيرة» وأن هدفه يتمثل في «تحسين ظروف العمل والانضباط في الصفوف» والقيام بعملية تطهير واسعة.

وأكدت الصحيفة أن العملية لم تنته حيث أن المدير العام للأمن الوطني سيقوم أيضاً بتغييرات بين مسئولي الأمن في «الدوائر» (الدائرة هيئة أدارية تشمل عدة بلديات، وعدة دوائر تشكل الولاية).

وقد قام اللواء هامل أيضاً بتغييرات في الشرطة القضائية بالولايات سعياً إلى وضع حد لصراعات داخلية حسب المصدر نفسه.

وكان اللواء هامل (58 سنة) المتحدر من ولاية تلمسان (غرب) التي يتحدر منها الرئيس بوتفليقة أيضاً، يقود منذ 2008 الحرس الجمهوري، وهي وحدة النخبة في الدرك الوطني. وارتقى إلى مرتبة لواء في الخامس من يوليو/تموز قبل يومين من تعيينه مديراً عاماً للأمن الوطني.

واغتال مساعد المدير العام للأمن الوطني العقيد شعيب ولطاش علي تونسي المدير السابق للأمن الوطني في مكتبه بالعاصمة الجزائرية حسب مصادر رسمية. وما زالت المحاكمة جارية في هذه القضية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني تعد 160 ألف عنصر نهاية 2009 وهي متكونة من عدة مديريات متخصصة منها الشرطة القضائية والاستخبارات العامة والأمن العام ووحدات الأمن الجمهوري وشرطة الحدود والهجرة.

على صعيد آخر، انتقد أعضاء كبار في الحزب الحاكم في الجزائر زعيم الحزب وهو حليف للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة في مشهد نادر الحدوث لمعارضة قد تتحدى سلطة رئيس الدولة.

وظهرت التصدعات في حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتميز عادة بانضباط صارم بعدما كشفت تقارير صحفية أن أعضاء من الشبان اشتبكوا مع مسئولي الحزب في بعض المناطق مستخدمين المدي أحياناً في حين أكد وزير أن زعيم الحزب فقد السيطرة ويجب أن يتنحى. وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزبز بلخادم والذي يشغل كذلك منصب وزير دولة والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة إنها أزمة لا وجود لها إلا في وسائل الإعلام.

ولكن محللين قالوا إنه نظراً لأن بلخادم مقرب جداً من الرئيس فإن الانقسامات داخل الحزب الحاكم قد يدعم التصورات السائدة لدى البعض بأن بوتفليقة -وهو رئيس شرفي للحزب- يفقد نفوذه لصالح منافسين داخل النخبة الحاكمة.

وقال محمد لاجاب، وهو محلل سياسي وأستاذ للعلوم السياسية في جامعة الجزائر إن الأزمة الراهنة ستضعف سلطة بوتفليقة.

وبدأت الخلافات تدب في حزب جبهة التحرير الجزائرية عندما اشتبك أنصار الجبهة الشبان في عدة مناطق مع مسئوليها المحليين في خلافات بشأن من سيمنح مناصب مؤثرة في الحزب ضمن عملية إعادة تنظيم للمناصب المحلية.

ونقلت عنه صحيفة «الخبر» الجزائرية قوله «إنه كان لزاماً التحرك لتصحيح الوضع فلا يمكن البقاء كمتفرجين بعد تحول جمعيات تجديد مكاتب القسمات (الأقسام) إلى ساحات اقتتال بين أبناء الحزب بسبب قرارات الأمين العام المناقضة لتعليماته المكتوبة فيما يخص تجديد مكاتب القسمات». وتسيطر جبهة التحرير الوطني التي كانت في مركز السلطة أو قريبة منه منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في العام 1962 على البرلمان وينتمي إليها غالبية الوزراء في الحكومة.