أعلن في الـ10.00 من مساء أول أمس (الخميس) من مركز التطوير التابع لاتحاد الطائرة ولادة قانون حرية لاعب كرة اليد بعد وصوله لعامه الثلاثين، خلال الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدت بحضور ممثل اللجنة الأولمبية البحرينية سمير عبد القادر خلال 3 ساعات وثلث الساعة، ومشاركة الـ 12 ناديا المنضوين تحت مظلة الاتحاد، وبـ 7 أصوات مؤيدة مقابل 4 أصوات رافضة.

وما أن تمت الولادة المتعسرة حتى نقل المولود لـ (العناية القصوى)، لإصابة المولود بمضاعفات صحية، فقد قررت الجمعية العمومية إقرار القانون بشرط وضع تحسينات وضوابط أكثر وضوحا من الضوابط الموجودة في مقترح الاتحاد من خلال تشكيل لجنة تكون رؤيتها نافذة بمجرد إصدارها، وهي مكونة من : أحمد الأحمدي (البحرين)، عبدعلي كرم (الأهلي)، علي الدخيل (سماهيج) ويوسف العصفور (الاتفاق) كممثلين عن الأندية، بالإضافة إلى اللجنة التي عملت على تعديل اللوائح برئاسة أمين السر العام خالد ناجم.

وتركزت النقاشات في المقترح الذي يعتبر أهم المواضيع المناقشة في الجمعية العمومية، حول المبلغ المحدد من قبل الاتحاد بـ 3000 دينار كحد أقصى بأنه مبالغ فيه، وجاءت التساؤلات عن ما إذا بالغ النادي الأصلي في طلب المبلغ كاملا للاعب يرفض التخلي عنه وإنما بهدف التعجيز، وعن السبب وراء عدم حصول النادي الجديد على مقابل مادي بعد انتقال لاعبه الذي حصل عليه من النادي الأول، لذلك أقر واقترح تشكيل اللجنة لإجراء التحسينات والضوابط، وقال نائب رئيس الاتحاد الثاني، عبدالله الحاج بأن اجتماع اللجنة سيكون في أقرب وقت ممكن.

وفي الحقيقة أن عبد الله الحاج أنقذ المقترح من السقوط، بكلمات قال فيها أن كرة اليد البحرينية وصلت للعالمية على مستوى الأول والناشئين ولوائح اللعبة تفتقر للاحتراف أو على الأقل عملية الانتقال اليسير للاعبين بين الأندية، وقال إن هناك أندية والصحافة بالإضافة إلى الاتحاد يرى بأن تطبيق هذا المقترح سينعكس إيجابيا على مستوى اللعبة واللاعبين، وقال أيضا مخاطبا الأندية « عليكم بملاحظة التطور الفني الحاصل في بقية الألعاب الجماعية، ولماذا كرة اليد الوحيدة التي ترفض؟!»، وتداخل ممثل نادي البحرين أحمد الأحمدي منتقدا المبلغ المحدد وداعيا الأندية للتصويت لمصلحة اللعبة بإقرار قانون الانتقال الحر، بعد ذلك تحولت وجهة النظر من التأجيل لمزيد من المناقشة ووضع الضوابط إلى التصويت بمحصلة 7 أصوات مع تشكيل لجنة لوضع الضوابط.