تستضيف المملكة اليوم الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ يناقش المؤتمرون مراجعة عدد من القوانين التي تم اعتمادها كقوانين موحد استرشادية، مثل: القانون المدني والقانون الجزائي وقانون إجراءاتهما، بالإضافة إلى قوانين الأحداث والمحاماة والإثبات، ومشروع القواعد الموحدة لرد الاعتبار. كما ستتم مناقشة تقرير لجنة الخبراء بشأن تفعيل العمل المشترك في المجال العدلي والمراحل التي تم إنجازها من الشبكة الإلكترونية الموحدة، وتنسيق المواقف في المؤتمرات الدولية وإقامة الندوات الدورية. يذكر أن المملكة ستستضيف في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتدارس عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضاء والسبل الكفيلة بتطويره وإيجاد أفضل وسائل التعاون بين الدول الأعضاء