أصدر مكتب الشيخ حسين النجاتي بيانا بشأن قانون الأحكام الأسرية أشار فيه إلى أن الشيخ النجاتي لا يتحفظ على أصل فكرة وجود القانون في الحقل المذكور، ولكنه يصر على ضرورة وجود "المؤمن القانوني لعدم تحريف وتغيير القانون مستقبليا إلى ما يخالف الشرع"، مشددا على ضرورة أن يصاغ القانون وفق بابين أحدهما سني والآخر جعفري نظرا إلى ما بينهما من الاختلافات. وفيما يتعلق بالفكرة المطروحة أخيرا كبديل عن ذلك الاقتراح، وهي أن ينص في القانون على "أن لهذا القانون صفة قوة القانون الدستوري، فلا يعدل إلا بالكيفية والآلية التي تعدل بها نصوص الدستور، وأن يستمد أي تعديل من الراجح في الشريعة الإسلامية وحده بالنسبة إلى كل من بابي القانون، وإلا كان غير دستوري"، أوضح النجاتي أن "هذه الفكرة وإن كانت تعبر عن خطوة إلى الأمام، ولكنها غير كافية، لأن الدستور اعتبر الإسلام مصدرا رئيسيا للتشريع وليس المصدر الوحيد، وبناء عليه فإن من يريد مستقبليا التصرف في نصوص هذا القانون بما يخالف الشرع سيعتبر ما جاء في هذا القانون مخالفا لنص الدستور الذي لم يعتبر الإسلام مصدرا وحيدا، والرد عليه: "بأن هذا القانون قيد اطلاق المادة الدستورية"، قد يجاب عنه حينئذ: "بأن القوانين الفرعية لا يمكنها تقييد أحكام الدستور الأساسية"، وبذلك ينفتح باب التغيير المخالف للشرع"، ولذلك طالب النجاتي "بتعديل المادة الدستورية المذكورة باستثناء الأحكام الأسرية منها صريحا، وبيان أن مصدر تشريعها منحصر في أحكام الإسلام فقط وفق المذهبين السني والشيعي كل على حدة"