دعت وزارة الشئون الإسلامية جميع أصحاب حملات الحج لإشعار بعثة البحرين للحج وقسم شئون الحج والعمرة والزيارات بالوزارة. بتأكيد رغبتهم في تسيير حملاتهم لهذا الموسم أو الرغبة في الاندماج مع حملات أخرى أو أية ترتيبات ستطرأ على برنامج الحملة لهذا العام، مؤكدة ضرورة مراعاة التعليمات والتوجيهات الوزارية حرصا على عدم الاخلال بالاتفاق المبرم مع وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية وسعيا نحو تحقيق النظام المطلوب. من جانبه، أكد المجلس الأعلى لشئون الحج على المقاولين ضرورة اختيار التخصص المناسب علما بأن هناك ست حملات ستخصص للحجاج الأجانب والمقيمين، داعيا من يجد في نفسه الرغبة في التخصص في حملات للأجانب مخاطبة الوزارة بذلك في موعد أقصاه 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005م، مع العلم بأن السفارة السعودية ستشترط وجود عقد سكن موثق عند الرغبة في استخراج التأشيرات المطلوبة. كما أكد المجلس ضرورة توثيق عقود السكن وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك وفقا للآليات المتبعة مع السلطات السعودية والالتزام بالعدد المصرح به لكل حملة وعدم تجاوز ما تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الحج السعودية، وستتم محاسبة الحملات المتجاوزة. وقال المجلس: "لم توافق وزارة الحج السعودية على استثناء الحملات البحرينية من دفع رسوم مكتب الوكلاء على الحجاج المغادرين عبر المنافذ الرسمية، وعليه فإن جميع الحملات ستكون ملزمة بدفع هذه الرسوم بما يعادل 21 ريالا عن كل حاج". مضيفا "ستقوم الوزارة لهذا العام بوضع آلية لتتبع الحملات غير المرخصة وستتخذ ضدها الإجراءات القانونية"، مشددا على أنه "يمنع منعا باتا قيام الحملات غير المرخصة بالاندماج مع حملات مرخصة وسيتم تتبع ذلك من قبل المختصين في الوزارة حرصا على ضبط الخدمات المقدمة للحجاج". وقال "مجلس الحج" في بيان: "ستقوم البعثة بتقديم خدمة لحملات الحج الجديدة، وذلك بدعوة مندوب مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا إلى مملكة البحرين للاجتماع بالمقاولين مباشرة مع الخرائط اللازمة والتنسيق معهم لاختيار المساحات المناسبة لهم بمنى وعرفات وفق عقود رسمية بين المقاول والمؤسسة مباشرة، وسيتم تحديد الموعد لاحقا". ولفت المجلس الأعلى لشئون الحج التأكيد على ضرورة الاستمرار في التأمين على الحجاج لدى أية شركة يختارها المقاول على أن تشمل التأمين على الحياة وفقا لما هو معمول به في الأعوام السابقة. والتزام الحملات القديمة بدفع الرسوم المقررة على أراضي مني وهي 25 دينارا للحاج، أما الحملات الجديدة فتلتزم بما تم ذكره أعلاه في البند "7" من هذا التعميم. ووجوب الالتزام باستكمال إجراءات المغادرة والحصول على تصريح الحج لكل الحجاج، وكذلك شهادة عدم الممانعة التي تصدر من وزارة الشئون الإسلامية، فقد لوحظ في العام الماضي خروج بعض الحملات إلى المنافذ الرسمية من دون استكمال هذه الإجراءات، مؤكدين أن يكون ذلك قبل أسبوع من تاريخ المغادرة على الأقل، وسيتم الإيعاز للمنافذ الرسمية بعدم السماح لأية حملة بالمرور ما لم تكن مستوفية جميع الإجراءات. كما أكد المجلس في اجتماعه الأخير على الجدية في تتبع المخالفات المرتكبة من بعض الحملات، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة حرصا على المحافظة على مستوى الخدمة المقدمة للحجاج. وضرورة التزام كل حملة بتقديم خطاب إلى قسم شئون الحج والعمرة والزيارات بالوزارة يفيد بالرغبة في تسيير الحملة لهذا الموسم "حج العام 1496هـ" أو الرغبة في الاندماج مع حملة أخرى مرخصة أو خفض العدد في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2005م