أقدم بحريني وآسيوي في حادثين منفصلين على اختلاس أكثر من 50 ألف دينار، إذ يعمل الأول في إحدى البلديات، ويعمل الثاني مديرا لست مؤسسات خاصة. وفيما يخص الأول فقد أحالت النيابة العامة الموظف البلدي للمحكمة الكبرى الجنائية لاختلاسه مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألفا وخمسة دنانير. وكشفت التحقيقات التي أجراها وكيل النيابة علي خليفة الظهراني عن قيام الموظف المذكور ببيع طوابع هندسية بالقيمة السالفة من دون توريدها لخزانة الدولة، واعترف الموظف بارتكابه الجريمة المسندة إليه، وأسندت إليه تهمة اختلاس المال العام. أما المتهم الثاني فقد أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي خالد المدفع وحضور وكيل النيابة عبدالرحمن بلال، وأمانة سر عبدالأمير العريبي، الحكم في قضية الآسيوي الذي يعمل مديرا لست مؤسسات مملوكة للمجني عليه. إذ استغل الجاني منصبه في اختلاس مبالغ طائلة تزيد عن 20 ألف دينار، وذلك بصرفه شيكات موقعة من المجني عليه من دون كتابة وصف للشيك ومن ثم تحويل تلك الشيكات لحسابه الخاص في بلده على شكل حوالات نقدية، كما قام الجاني بجرائم اختلاس أخرى ومن نوع آخر أيضا وذلك بأن اتفق خارج علم أو معرفة المجني عليه مع مجموعة كبيرة من العمال الذين لا يزالون يعملون حاليا في المؤسسة بأن أخذ من كل واحد منهم مبلغ 950 دينارا مقابل زعمه بأنه سيجلبهم للبلاد للعمل في المؤسسة بعد انتهاء الفترة المبرمة لهم