قال المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحميد الكوهجي: "إن الغرفة بحاجة إلى دخول جيل ودماء جديدة من مختلف القطاعات التجارية وخصوصا أن عددا من هذه القطاعات لم تشهد أية دعم أو متابعة من قبل مجلس الإدارة كقطاع التجار الآسيويين وصغار التجار". وأضاف: "كما ان لجنة الدراسات والبحوث لم تجد الاهتمام البالغ ولم تقم بأي دور من شأنه تعزيز حركة الاستثمارات أو وضع مقترحات لتنشيط الواقع التجاري". وأكد ضرورة تنشيط دور الغرفة لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية من خلال إشراك أكبر القطاعات في مجلس الإدارة عبر دخول دماء جديدة وأخرى شابة ودمجها مع الخبرات الموجودة لإبراز دورها وتعزيزها. وركز على ضرورة تحويل الغرفة إلى شريك فعلي وحقيقي في صنع القرار الاقتصادي على مستوى الدولة وتقاسم المسئوليات مع الحكومة لتحقيق أعلى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق نمو اقتصادي عال يحقق أفضل معدلات الحياة الكريمة للمواطنين. وقال: "إن جعل الغرفة شريكا حقيقيا في القرار الاقتصادي يتطلب تحقيق استقطاب حقيقي لكل الأعضاء في جميع مشروعات وفعاليات الغرفة لتشكيل قاعدة فعلية تكون سندا قويا لإدارة الغرفة في مواجهة التحديات الاقتصادية وغيرها سواء كانت الداخلية ام الخارجية". ودعا إلى تعزيز التواصل مع الأعضاء عبر اللقاءات التشاورية الدائمة والمستمرة واتخاذ المبادرات وليس التعامل بردات الفعل والعمل على جعل الغرفة مركزا وبيتا حقيقيا لكل التجار، وان تقدم خدماتها بشكل شفاف ومتساو لجميع أعضاء الغرفة من دون تميز. وأكد أهمية المشاركة الحقيقية لجميع الأعضاء من دون استثناء في أنشطة الغرفة إلى جانب الرقابة المستمرة على أداء مجلس الإدارة من خلال حضور الجمعيات العمومية السنوية. وقال: "من هنا أدعو الجميع بضرورة تسديد رسوم العضوية واتخاذها كخطوة أولى للمشاركة الفعلية في الانتخابات القادمة لاختيار المجلس المتجدد القادر على نقل الغرفة من شريك إلى شريك فعلي". ودعا إلى تحقيق اهتمام بشكل أكبر لصغار التجار من خلال تشكيل لجنة فرعية تكون أساسية في عمل الدورة 26 وإشراكهم بشكل فعلي في قرارات مجلس الإدارة والعمل على حمايتهم وتحقيق تطلعاتهم فيما يتعلق بالعقبات والمشكلات التي تعترضهم وخصوصا سلسلة المعارض ذات البيع المباشر، وعدم حصولهم على الفرص الاستثمارية وتهميشهم من قبل الإدارات السابقة. وقال: "إنه أصبح من الضروري العمل على جذب صغار التجار لأنهم القاعدة الحقيقية للغرفة والصرح الاقتصادي، وخصوصا انها ستنتقل إلى المبنى الجديد قريبا ما يتطلب أن تكون قادرة على تحويل المبنى إلى خلية إنتاج يشترك فيه جميع القطاعات التجارية". وأضاف: "ان طرح الفرص الاستثمارية بكل شفافية أمام مجتمع الأعمال والعمل على استقطاب فرص استثمارية إلى داخل البحرين هي من ضمن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها بغية تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي لا تتحقق إلا من خلال اقتصاد قوي يصنعه القطاع الخاص سواء كانت مؤسسات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة". وأشار إلى أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يسهم في جعل الاقتصاد قويا وحيويا وقادرا على خلق آلاف فرص العمل ذات القيمة المضافة والرواتب العالية، لرفع مستوى دخل الفرد في البحرين وبالتالي إنعاش الاقتصاد بشكل كبير وزيادة الناتج الإجمالي المحلي في نهاية المطاف. وركز على أهمية "العمل من خلال التنسيق مع مجلس الإدارة لبذل المزيد من التعاون مع الحكومة من جهة ومجلس التنمية الاقتصادية من جهة أخرى لوضع الخطط المشتركة موقع التنفيذ وتقديم المقترحات بشأن توفير المقومات الاقتصادية الأساسية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة". وذكر: "إن أي نجاح لغرفة تجارة وصناعة البحرين في خدمة وحماية مصالح القطاع التجاري لا يأتي إلا من خلال التصدي لكل التحديات والمعوقات التي من أهمها اتفاق التجارة الحرة، ووضع الحلول والمقترحات لحماية المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ما يتطلب رفع مستوى تعاطي الغرفة مع هذا الموضوع عبر توضيح كل الأمور للقطاع التجاري والعمل مع الحكومة على وضع برنامج يستهدف حماية هذه المؤسسات". وقال: "إن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية تأتي في سلم القضايا التجارية التي تهم القطاع التجاري البحريني وبالتأكيد فإن هذه الاتفاقية مازالت غير واضحة عن كيفية الاستفادة منها بالنسبة لكثير من أعضاء الغرفة وخصوصا صغار التجار". واكد ضرورة وضع برنامج تثقيفي يستهدف رفع مستوى إدراك القطاع الخاص لجهة تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الحرة بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن القطاع السياحي في البحرين أصبح غير قادر على لعب دوره الحقيقي في دعم الاقتصاد الوطني لعدم وجود رؤية سياحية واضحة، ما يؤكد ضرورة أن تقدم الغرفة هذه الرؤية باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص وتقديمها لمجلس التنمية الاقتصادية. ودعا إلى تقوية لجنة السياحة وإشراك القطاع السياحي بشكل فعلي وإقامة اللقاءات التشاورية بشكل شهري والعمل على تنفيذ توصيات هذه اللقاءات من خلال كون الغرفة شريكا فعليا في وضع السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق تنمية ونمو اقتصادي فعلي