تعقيباً على ما جاء في المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع الشيخ محمود العالي في نوفمبر/ تشرين الثاني بشأن عرض مسودة الأحوال الشخصية على عدد من الفقهاء ومن بينهم السيدمحمد مفتي الشيعة في قم المقدسة، فأود الإشارة إلى أنه وبعد مراجعة الأمر فاني أود تصحيح ما قلته ان المسودة عرضت شفهياً - على السيدمحمد مفتي الشيعة ولم نتلق رداً كتابياً سواء بالإيجاب أو السلب.

وقد اعتمدت أثناء حديثي مع «الوسط» على ذكر بعض الاسماء التي ذكرها الشيخ حميد المبارك قبل ثلاث سنوات عندما عرض المسودة في حوزة قم المقدسة، وقد ذكرت اسماً مكان اسم آخر، ولذلك لزم التنويه.

وفي نظري ان هذا لا يمثل جوهر القضية بعد ضرورة الاتفاق على عرض المسودة، التي يراد اعتمادها، على المرجعية الفقهية العليا