ذكر رئيس دائرة الحريات العامة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جلال فيروز أن جمعيته بعثت قبل أيام رسالة إلى وزير الداخلية في إطار تحركها بشأن ملف المواطنين البحرينيين الممنوعين من السفر. وقال: "إن الوفاق ستتابع هذا الملف خلال الأيام المقبلة من أجل استجلاء الغموض الذي يكتنف حال التناقض بين التصريحات الرسمية لوزارة الداخلية والواقع العملي فيما يتعرض له المواطنون عند حدود بعض الدول الخليجية". وأوضح فيروز ان "الوفاق قد تضطر إلى سلك طريق التقاضي والتحاكم بشأن الممنوعين من السفر في حال استنفدت جميع الوسائل التحاورية المتاحة مع الجانب الرسمي ممثلا في وزارة الداخلية. ورأى عدم وجود أية جدية من قبل وزارة الداخلية للتحرك بشأن هذا الملف.

"الوفاق" تطالب وزير الداخلية بالجدية في حل قضية "القوائم السوداء"

القفول - الوسط

ذكر رئيس دائرة الحقوق والحريات العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية جلال فيروز لـ "الوسط" أن دائرته "ضمن ضغوطها على السلطات في قضية "القوائم السوداء" الموجودة على منافذ بعض دول الجوار، قد بعثت قبل أيام برسالة إلى وزير الداخلية طالبة فيها الوزير العمل بجدية لحل هذه المعضلة المهينة للبحرين ومواطنيها"، اذ "يتعرض بمقتضاها المواطنون المدرجون على هذه القوائم للتوقيف على المنافذ ويتم التحقيق معهم لساعات طويلة قبل أن يتم إرجاعهم من حيث جاءوا، ما يسبب إساءة لهم ولمن يرافقهم من أفراد أسرهم من نساء وأطفال، وتشكل إهانة كبيرة وتعرضا لكرامة المواطن البحريني وانتهاكا فاضحا لحقوقه في حرية السفر والتنقل". وأبدى فيروز "استنكاره لاستمرار هذه القضية وعدم تلمس الجدية في حلها من قبل السلطات، وأضاف أن هذا الموقف - الذي يعد مخزيا لسمعة البحرين وشعبها - قد تكرر أخيرا في حق اثنين من المواطنين. ففي تاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 منع المواطن فخري عبدالله راشد خليل "39 سنة، من سكنة السنابس" من دخول الأراضي الكويتية بعد وصوله إليها برا من المملكة العربية السعودية، وأوقفته سلطات المنافذ الكويتية وحققت معه ساعة واحدة قبل منعه من دخول أراضيها، وقد ذكر المواطن أن ضابط الحدود الكويتي أخبره بأن المنع جاء من البحرين. كما جرى الشيء ذاته بتاريخ 8 نوفمبر مع المواطن الشيخ فاضل حسين حسن فتيل "30 سنة، من سكنة بني جمرة" الذي أوقفته سلطات المنافذ الكويتية وحققت معه لمدة ساعة واحدة قبل أن يرجع من حيث أتى". وأوضح فيروز أن تكرار هذه التوقيفات يأتي على رغم تأكيد وزارة الداخلية عبر تصريحات مسئوليها بأن الوزارة قد بعثت خطابات بشأن هذا الموضوع إلى حرس الحدود في الدول الخليجية وطالبتها بحذف هذه القوائم. وكانت دائرة الحريات قد أطلقت حملة إعلامية لحل القضية عبر إطلاق سلسلة من التصريحات عبر الصحافة ووسائل الإعلام، وتم إصدار تعميم لكل المتضررين من هذه القضية للتقدم بمعلوماتهم ومشخصاتهم للدائرة. ثم عقدت الدائرة ثلاثة اجتماعات مع المتضررين لإطلاعهم على خطوات الدائرة وأخذ آرائهم حول ذلك. ومن ثم عقدت الدائرة اجتماعا مع عدد من المحامين للتباحث بشأن الموضوع، وتم تشكيل فريق قانوني من أجل الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية في حال عدم تعاونها في حل المشكلة. كما كانت الدائرة قد أرسلت رسائل باللغة الانجليزية إلى المنظمات الحقوقية العالمية لتوضيح حالات انتهاك حقوق المواطنين في هذا المجال. وتم خلال الشهرين الماضيين رفع قائمتين بأسماء ما مجموعه 43 متضررا من هذه القضية إلى وزارة الداخلية عبر خطابين إلى الوزير. وعلى إثر جهود الدائرة، تم رفع الإشكال عن غالبية المتضررين من الدخول إلى الدول الخليجية، وتواصل الدائرة مساعيها وضغوطها للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية الحقوقية