يوافق يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، اليوم الذي تحتفي به الأسرة الدولية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة العزم والإصرار والاستمرار في حركتها النضالية من أجل ضمان الحقوق المشروعة للمرأة. وأصدرت جمعية أوال النسائية بيانا أكدت فيه أنها دأبت منذ تأسيسها على تبني قضايا المرأة والدفاع عن مصالحها والعمل على مساندتها والوقوف إلى جانبها في جميع المسائل التي قد تشكل عائقا أمامها للمشاركة والاندماج في خطط وبرامج التنمية، تود تأكيد موقفها من ظاهرة استخدام العنف ضد المرأة. إن العنف ضد المرأة بجميع أشكاله مرفوض من الناحية الإنسانية والإسلامية والاجتماعية ولا تقره جميع الأديان والمواثيق والاتفاقات والأعراف، بل إن المجتمع الدولي أولى هذه القضية الاهتمام والرعاية، إذ أفرد لها إعلانا خاصا باسم الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الذي صدر بموجب قرار رقم 48/104 - ديسمبر/ كانون الأول .1993 المادة الثانية منه أوضحت أن العنف ضد المرأة يشمل - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي: 1- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال. 2- العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وفي أي مكان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء. 3- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما وقع. إن دستور مملكة البحرين المادة "5" نص على قيام الدولة بضمان كفالة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والمادة "18" أكدت ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ نصت على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. في بيانها، شددت جمعية أوال النسائية على ضرورة أن تحصل المرأة في البحرين على الحماية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك بغرض منع أي انتهاك قد تتعرض له حقوقها العامة والخاصة، ونرى في هذا المجال الآتي: 1- مراجعة وتعديل جميع القوانين والتشريعات وإلغاء المواد والنصوص التي بها تمييز ضد المرأة لأن وجودها يعني العنف ضدها. 2- العمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية المرأة والحرص على ضمان حقها وكرامتها، وذلك من خلال فتح مكاتب ارشاد أسرية في الجهات المعنية بموضوع الأسرة مثل "وزارة الداخلية - وزارة العدل - وزارة الصحة - وزارة التنمية الاجتماعية". 3- دعوة إلى القيام بحملة وطنية تشارك فيها جميع الجهات والمؤسسات لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان الالتزام بالاتفاق الموقع من قبل الدولة "اتفاق القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة "سيداو"". 4- العمل على تشجيع إنشاء اللجان الأهلية لمواجهة ظاهرة العنف وبشكل خاص الموجه ضد المرأة والأطفال. 5- إصدار قانون عصري للأحكام الأسرية يعمل على تنظيم المعاملات الأسرية ويصون حقوق المرأة ويرفع عنها الضرر. وقالت في بيانها: إن جمعية أوال النسائية تؤكد مجددا رفضها لأي نوع من أنواع العنف والجور الذي قد تتعرض له نساء بلادنا نتيجة غياب الضوابط والتشريعات والنظرة غير المتساوية مع أخيها الرجل، إن هذه المناسبة تضعنا جميعا أمام مسئولية مجتمعية يجب أن نتكاتف فيها ونتعاون لبناء مجتمع قائم على العدل والمساواة والحق والحرية والتسامح واحترام التعددية والرأي الآخر