علل رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الأولى القاضي عبدالرحمن السيد محمد أحمد تبرئة المحكمة رئيس تحرير نشرة الديمقراطي الشهرية رضي الموسوي من تهمة القذف المنسوبة إليه، بأن المتهم «استعمل حقا مقررا له قانونا وهو حق النقد وهدفه المصلحة العامة وليس التشهير والقذف بالمجني عليه الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه»، وذلك لأن ما نشر «يدور حول واقعة صحيحة وثابتة ومعروفة لدى أصحاب الفنادق، ولها أهمية اجتماعية تبرر تقييمها، استهدف المتهم بنشرها خدمة المصلحة العامة وهي واقعة تعيين المجني عليه رئيساً للمفتشين السياحيين على الفنادق على رغم الحكم عليه في عدة قضايا تتعلق بالشرف والأمانة حسبما هو ثابت من صحيفة السوابق الجرمية الخاصة به الصادرة من مملكة البحرين ومن دولة الكويت». وأشار السيد في حيثيات الحكم إلى «أن المتهم بوصفه كاتبا قصد مما نشره الكشف عن القصور الموجود لدى إدارة السياحة بوزارة الإعلام التي قامت بتوظيف المجني عليه في وظيفة مهمة يعد من يشغلها من رجال الضبط القضائي في مجال عمله من دون التحقق من صحيفة السوابق الجرمية له، وأوضح أن المادة 23 من دستور مملكة البحرين نصت على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية». ولفت السيد إلى «أن حرية النقد صورة من صور حرية الرأي والتعبيرالتي تتيح للأفراد بطريقة غير مباشرة المشاركة في الحياة العامة والإسهام في مواجهة المشكلات وإدارة شئون الوطن بنشر آرائهم وتقييم الأعمال المختلفة التي تهم المجتمع لبيان أوجه القصور والعمل على إصلاحها أو تفاديها في المستقبل». يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمت بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ببراءة المتهم من تهمة قذف في حق موظف عام