وجه نائب جلالة الملك ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس التنمية الاقتصادية اليوم القائمين على هيئة تنظيم المهن والتراخيص الصحية بضرورة توافق جميع البرامج والخطط التنفيذية مع أفضل المعايير والممارسات العالمية من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة مع التأكيد على تطبيق مفاهيم ثقافة التغيير و التحديث فيما يقدمه هذا القطاع الهام.
و تم خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الاطلاع على عرض شامل حول خطة العمل والمخطط التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي تم إنشاؤها بمرسوم ملكي في فبراير 2010.
وأفاد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المهن الصحية شوقي أمين بأن الهيئة تحرص على التنسيق و التعاون مع وزارة الصحة و ستكون خير عون من خلال توليها مهام تنظيم ومراقبة الخدمات الصحية المقدمة في القطاعين العام والخاص عبر اعتماد معايير موحدة، ومنح التراخيص لتوفير الخدمات الصحية والمهن المرتبطة بها كجهة مستقلة في قراراتها، والتي تأتي تنفيذا لواحدة من مبادرات الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية الرامية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، انسجاما مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأوضح أمين بأن الهيئة تقوم حاليا باستكمال الإجراءات المتعلقة ببدء أعمالها، واستكمال كوادرها ، ووضع خطة العمل الخاصة بها، وذلك من أجل البدء في ممارسة مهامها في عام 2011، مبينا أن توصياتها ستكون نافدة بحلول العام 2012 على كافة المؤسسات الصحية العاملة في المملكة.
ننتظر بتفاؤل
نتمنى خطوة جريئة في هذا المجال..
اين تراخيص المهن الطبية بالمستشفيات الحكومية
اذا ارادت المملكة تنظيم وتطوير الخدمات الصحية فيجب اصدار قرار عاجل بمنع اي شخص من مزاولة اي مهنة طبية دون الحصول علي رخصة مزاولة المهنة. ويجب ان تكون المؤسسات الحكومية كمستشفي السلمانية قدوة ومثل للجميع فهناك كثير من الممتهنيين لمهن طبية لا يحملون شهادات طبية في هذا التخصص وليست لديهم تراخيص لمزاولة المهنة فاين المسؤليين عن ذلك
ابشروا
اكيد بيكون فرض ضريبة على العيادات والاطباء
ابشرو بالخير
التحديث والتغيير
ان شاء الله نسمع خبر عن اضافات وتغييرات في المسميات الوظيفية في معظم المهن الصحية وخااصة قطاع التمريض