دعا محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى إعادة تقييم نماذج الأعمال التي تقوم بها وكذلك إستراتيجياتها للتأكد من أنها قادرة على البقاء بعد الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق في العام 2008 ولا تزال تنخر في العديد من المصارف.
وكان المعراج يتحدث إلى الصحافيين بعد أن افتتح المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية والذي عقد بفندق الخليج، وحضره حشد كبير من المسئولين وصناع القرار في العديد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من داخل وخارج البحرين.
وذكر المعراج «حيث إن الصناعة المالية الإسلامية تنمو، فقد أصبحت الأهمية أكبر منذ قبل التأكيد على أن هذه المؤسسات تقف على أرض صلبة، وأن الأمر الأساسي هو وجوب إعادة تقييم نماذج الأعمال والاستراتيجيات للتأكد من بقائها في البيئة الجديدة التي جاءت بعد الأزمة المالية».
واستذكر المعراج الأرباح التي كانت تحققها جميع المصارف على السواء، الإسلامية والتقليدية، خلال العامين السابقين للأزمة، وقال إن الموجودات كانت تتضاعف تقريباً كل عامين، في حين تتضاعف الأرباح سنوياً، وأن بعض المؤسسات استطاعت أن تجلب دخل بلغ 30 في المئة على الاستثمارات، وفي بعض الحالات ترتفع إلى 40 في المئة.
وأوضح أن «المؤسسات المالية ليست وحيدة في تحقيق عوائد غير عادية قبل الأزمة، وأن السنوات الواقعة بين العام 2000 و2007 كانت أعوام غير عادية بأي مقياس.
وأضاف «إن المخاطر المفرطة التي اتخذتها المؤسسات كانت بتشجيع من السيولة الكثيفة والرخيصة».
وبين أن المؤسسات، وبدلاً من الاستثمار في أذون والسندات الحكومية، فإنها استثمرت في منتجات مختلفة ذات عوائد مرتفعة، وأنهم قد اعتقدوا بأنه ستكون هناك سوق مستعدة لهذه الأدوات في حالة حاجتهم إلى الحصول على المزيد من السيولة، ولكننا كما يعرف الجميع أن ذلك الافتراض كان خاطئاً».
وأضاف «كانت مخاطر التحول إلى أصول مالية أقل سيولة جعلت الأمر أكثر سوء بسبب الطريقة التي مولت بها تلك الأصول، وقد اعتمدت المصارف التقليدية على أسواق ما بين المصارف قصيرة الأجل لتمويل الموجودات طويلة الأجل».
وأوضح المصرفي المخضرم أن نماذج العديد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية «ستكون هناك حاجة إلى إعادة تفكير، وحاجة إلى بناء قاعدة امتياز عريضة أكثر مما كان في الماضي».
كما أفاد «تحتاج المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى بناء مصادر متنوعة من الدخل،
لا تعتمد فقط على نسب الرسوم والأداء ولكن أيضاً على استمرار الدخل المتأتي من أنشطة من هذا القبيل مثر الخدمات الاستشارية وإدارة الموجودات وتقديم خدمات مالية إلى زبائن قطاع التجزئة». وأضاف «صناعة التنويع يجب أن تكون متلازمة مع التوحيد».
وكان مصرفيون في المنطقة قد رأوا أن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية ليست هي العامل الرئيسي الذي يميز المؤسسات المالية الإسلامية عن البنوك التقليدية؛ ولكنها العامل الوحيد، ولهذا السبب فإن عامل الامتثال هو قلب وروح الصناعة في حاضرها ومستقبلها.
ولهذا السبب، فقد شرحوا أنه من الضروري أن يكون هناك نظام شريعة شامل وقوي ويعمل بشكل إشرافي جيد لضمان الاعتراف بكافة المنتجات والخدمات التي وافقت عليها الرقابة الشرعية بما في ذلك مجلس الرقابة الداخلية باعتبارها متوافقة مع أحكام الشريعة من حيث العمليات الجارية.
ويعد المؤتمر أكبر تجمع لرؤساء المصارف لبحث وسائل بناء «نمو نموذجي» في ظل تداعيات الأزمات المالية التي تجتاح الأسواق العالمية، بهدف تأكيد استمرار نجاح الصيرفة الإسلامية.
وستشهد بعض جلسات المؤتمر الرئيسية مناقشات حاسمة بشأن تطور صناعة التمويل الإسلامي وإعادة تكوين نماذج الأعمال الجديدة في الساحة المالية العالمية». وسيرأس الجلسة مدير التمويل الإسلامي العالمي ومنظمة المؤتمر الإسلامي في «طومسون رويترز»، رشدي صديقي.
ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، نحو 28 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المصارف في الشرق الأوسط، وإن الموجودات فيها قفزت إلى 26 مليار دولار الآن من نحو مليار دولار في العام 2000.
ويقدر أن المصارف الإسلامية تدير نحو تريليون دولار، ويتوقع أن ينمو الرقم إلى أكثر من تريليوني دولار في غضون عقد واحد.
ومن ناحية أخرى، بيّن بيان رسمي صدر عن المؤتمر، الذي انعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وحضره وزير الدولة للشئون الخارجية السنغافوري زين العابدين رشيد. وحظي المؤتمر بدعم رسمي من البنك المركزي البحريني، وشهد حضور أكثر من 1200 من قادة القطاع في أكثر من 50 دولة في مناقشات جادة تهدف إلى «بناء نموذج جديد للنمو» في قطاع المصارف الإسلامية والتمويل في الساحة المالية الدولية.
وقد أعقب الجلسة الافتتاحية العامة حوار مثمر وبناء شارك فيه الرؤساء التنفيذيون وقادة القطاع وأشرف على إدارته سمير عبدي، شريك - الخدمات الاستشارية، إيرنست آند ينج إيميا. وتم في الحوار تقييم آفاق توسيع قطاع التمويل الإسلامي وامتدادها إلى أسواق جديدة تتمتع بإمكانات رفيعة. وقد شارك في هذا الحوار تيراد محمد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الإسلامي، وحسين القمزي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك نور الإسلامي ومجموعة نور للاستثمار، وصمد سيروهي الرئيس التنفيذي لبنك سيتي الإسلامي للاستثمار، وطارق السماهيجي، الرئيس التنفيذي لبنك بي إن بي باريباس نجمة والرئيس الدولي لمؤسسة بي إن بي باريباس للتمويل الإسلامي والاستثمارات، وإبراهيم حسن، الرئيس التنفيذي لبنك مايبانك الإسلامي، ود. صلاح عابدين عبدالقادر سعيد، المدير العام - إدارة الائتمان والمخاطر، بنك البحرين الإسلامي.
وفي جلسة خاصة عقدت على هامش المؤتمر، تحدث عبدالرازق الخراجي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة المصارف الإسلامية للتنمية، البنك التجاري الوطني- السعودية، عن تقييم اتجاهات المستقبل وأهم المستجدات على ساحة قطاع المصارف الإسلامية.
ولعرض وجهة نظر من المملكة المتحدة في هذا الصدد، استضافت مجموعة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار مائدة مستديرة خاصة تم فيها استكشاف فرص القطاع ومستويات النمو العالمي المتوقع في ضوء استعادة الاقتصاد لعافيته. وقد شارك في هذه الجلسة سلطان شودري، مدير المجلس التنفيذي، بنك بريطانيا الإسلامي، وريتشارد توماس، الرئيس التنفيذي، بنك جيتهاوس، وكازي رحمان، محامي وأخصائي التمويل الإسلامي - ممارسات المصارف والتمويل، وراج وشركاه ذ.م.م، وأشرف عليها نعمة أبو وردة، مراسل الأعمال في هيئة الإذاعة البريطانية.
ومن الموضوعات الأخرى المهمة التي ناقشها المؤتمر في دوراته المختلفة: تغير طبيعة القيادة في البيئة الاقتصادية الجديدة، وتحديد المرحلة التالية في ارتقاء هذا القطاع، واستراتيجيات جديدة للسوق والمنتجات للوقائع الاقتصادية الجديدة، ونقاط الجدل في التمويل الإسلامي وأهم التحديات الشرعية التي يواجهها القطاع اليوم.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية الذي يقدمه عامر الأفيوني الشريك في ماكينزي آند كومباني - قد تم تدشينه في دورة خاصة عقدت على هامش المؤتمر. ويبحث التقرير، الذي صدر تحت عنوان «بحثاً عن فرص جديدة»، الحالة التنافسية العامة للقطاع، بما في ذلك إنجازاته والتحديات التي يواجهها، وتركيز جديد على القطاع الثري، وكيفية قياس الأداء «الحقيقي»، والفرص الراهنة والمستقبلية في سوق التكافل، واستراتيجيات الباقات الإسلامية التي توفرها المصارف الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد شهد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في دورته هذا العام مشاركة عدد لم يسبق له مثيل من الرعاة والعارضين. وقد تم افتتاح المعرض العالمي للمصارف الإسلامية حيث تم عرض أحدث المنتجات والخدمات والمبتكرات من أكثر من 64 عارضاً.
المنامة - المحرر الاقتصادي
ذكر بيان صدر عن سوق ماليزيا المالية، التي تشارك في مؤتمر المصارف الإسلامية المنعقد في البحرين، أن الانقسام الجغرافي بين الأسواق الإسلامية يهدد نمو الصناعة ويحد من قدرتها لتكون سوقا مثالية، وأبرز دعوة لإنشاء سوق إسلامية.
وأفاد البيان «يزيد الإقبال على المنتجات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء، إذ تبلغ تقديرات القيمة الكلية للأصول الإسلامية المالية على مستوى العالم نحو تريليون دولار أميركي تقريباً».
وقال «لكن تطوير وتقدم السوق المالية الإسلامية لم يكن منتظماً بأي حال من الأحوال، ويتميز بطبيعته المجزأة على مناطق عديدة من مختلف أنحاء المعمورة. وقد نشأت الصكوك في الأصل في ماليزيا والإمارات والبحرين والسعودية، بينما تتركز الصناديق الإسلامية في ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بينما تتركز الصناديق الإسلامية في أوروبا في المقام الأول».
وأضاف «اليوم تتجلى صناعة التمويل الإسلامية المجزأة على نطاق كبير في 10 آلاف شركة تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية مدرجة في 40 سوقاً مختلفة في أنحاء العالم، ومن المعتقد أن هذا الانقسام الجغرافي بين الأسواق الإسلامية - إذا لم يتم القضاء عليه - سيستمر في إعاقة النمو في عولمة صناعة التمويل الإسلامية. وتتوقف استدامة هذه الصناعة على قدرتها على تقديم نفسها كسوق مالية تمثل بديلاً قابلاً للتطبيق».
ونسب البيان إلى الرئيس العالمي للأسواق المالية ببورصة ماليزيا رجا تيه ميمونة القول إن «الأسواق المالية في الوقت الراهن تتميز بأنها مشتتة وتتركز بشدة في أسواقها المحلية».
وأضافت «لا يقتصر الأمر على أن المنتجات لا تتوفر في مختلف الأسواق، ولكن غياب إطار تشريعي موحد وغياب الشفافية في الأسعار تثبط مشاركة الشركات التي تنطلق في عملها من منطلقات دينية، وأن وجود سوق أكثر اتصالاً أو «تكاملاً» يصل بين موارد الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا لن يسهل فحسب الوصول إلى مدى أوسع من المنتجات الملتزمة بالشريعة، ولكنه سيشجع أيضاً على تطوير وتعزيز المنتجات وتنويعها وشفافية الأسعار، وربما السيولة».
ويشير مصطلح «تعزيز الروابط بين الأسواق» إلى اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الشركات العاملة في السوق والجهات المنظمة على نحو يسهل توزيع المنتجات وحركة الوسطاء المتخصصين بين الدول، وإنشاء الصلات بين أسواق المال والمشاركين في السوق، ويقلل الاحتكاك الذي لولاه لارتفعت كلفة المعاملات بين الدول وكلفة الوصول إلى السوق».
وبين أن نقلة كهذه يمكن أيضاً أن تسهّل الانسجام بين الإطار التشريعي والإطار الإداري.
وقالت رجا تيهه «عن طريق إبرام اتفاقات تجارية ثنائية فقط سيمكننا أن نتبادل مخزوننا من المنتجات الإسلامية القابلة للتداول عبر الاعتراف باختلاف الأطر التشريعية وتعريف أدوار الإشراف الإداري، وبالتالي سيتوفر للجهات المصدرة قناة إدراج واحدة، ولكنهم سيتمكنون رغم ذلك من الوصول إلى قاعدة أعرض من المستثمرين من خلال قنوات تجارية متعددة».
المنامة - المحرر الاقتصادي
قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي خالد البسام إن البنك يعتزم رفع رأس ماله بنسبة 75 في المئة وسيكون ذلك عن طريق إصدار أسهم حق أولوية للمساهمين الحاليين.
وأبلغ البسام الصحافيين على هامش مؤتمر المصارف الإسلامية الذي عقد في فندق الخليج وشارك فيه البنك أنه سيتم رفع رأس المال البالغ 73 مليون دينار بنسبة 75 في المئة.
وأضاف «ستكون حق أولوية للاكتتاب لجميع المساهمين... سيتم ترك المجال للجميع للمشاركة، ونتمنى أن يكون إصداراً ناجحاً. وسيتم طرح الأسهم في نهاية الربع الأول من العام 2011».
وتحدث عن البنك فبين البسام أن «بنك البحرين الإسلامي لديه أكبر شبكة فروع من بين البنوك الإسلامية في البحرين، وأكبر حصة في سوق البحرين مقارنة بالبنوك الأخرى، وأن تركيزنا على المدى المتوسط سيكون على سوق البحرين، وبشكل مدروس على الأسواق الأخرى».
ورداً على سؤال بشأن هل لدى البنك نية للاقتراض من المصارف الأخرى، فرد البسام بالنفي. ولم يعطِ أية تفصيلات أخرى.
المنامة - بنك البحرين الإسلامي
قال بنك البحرين الإسلامي إنه شارك في المؤتمر العالمي السابع عشر للمصارف الإسلامية كشريك استراتيجي وبلاتيني.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي محمد إبراهيم محمد: «يسعدنا المشاركة في رعاية هذا الحدث الاقتصادي الكبير الذي يعد واحداً من أهم المنتديات الاقتصادية المصرفية الإسلامية في المنطقة ومن أهم مصادر المعلومات المتعلقة بآخر تطورات عمل وأنشطة البنوك والمصارف الإسلامية في العالم».
وأضاف محمد: «إن مشاركتنا في مثل هذه التجمعات التي يشارك فيها العديد من أصحاب الخبرة في مجال المصارف الإسلامية تجعلنا دوماً سباقين لإنشاء وتقوية علاقات العمل مع المشاركين، والتعرف على آخر المستجدات والاتجاهات الجديدة في قطاع الأعمال الصيرفة الإسلامية، الأمر الذي سيسهم وبلا شك في تطوير عملنا في البنك و تقديم كل ما هو متميز وناجح لزبائننا الكرام من خلال تقديم خلاصة تجاربنا ومجمل استفادتنا من نتائج تجارب الآخرين وهو ما نحرص عليه كثيراً عند تقديم خدماتنا ومنتجاتنا».
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي إلى أن محاور المؤتمر ستركز جميعها حول كيفية بناء نموذج جديد لنمو الصيرفة الإسلامية وواقع الخريطة المالية الجديدة في العالم والنظرة المستقبلية التي أخذت تتبناها مؤسسات التمويل الإسلامي في سعيها للنزول إلى ميدان المنافسة بقوة ونجاح في بيئة الأعمال الجديدة عالمياً، كما من المتوقع أن تفضي المناقشات بين المتحدثين في المؤتمر إلى وضع الاستراتيجيات التي ستساهم في إعادة بناء مسارات النمو المستدام لصناعة التمويل الإسلامي في واقع المشهد المالي الجديد عالمياً. هذا وسيكون مدير عام المخاطر والائتمان ببنك البحرين الإسلامي صلاح الدين عبدالقادر سعيد من ضمن المتحدثين في الجلسة النقاشية الثانية والتي ستكون بعنوان: (بناء النموذج الجديد)».
المنامة - بيتك
قال بيت التمويل الكويتي - البحرين إنه الشريك الاستراتيجي الذهبي ومستضيف حفل العشاء الرئيسي للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2010 في نسخته السابعة عشر الذي يعقد حالياً في فندق الخليج في مملكة البحرين. ويركز المؤتمر على هيكلة استراتيجيات النمو في ظل تزايد رقعة الصناعة المصرفية الإسلامية في الأسواق العالمية. ويشارك أكثر من 1200 شخصية من أكثر من 50 بلد من جميع أنحاء العالم، معظمهم من صناع القرار والمختصين في كبرى المؤسسات والهيئات المالية الإسلامية العالمية.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين عبدالحكيم الخياط «بصفتنا الشريك الاستراتيجي الذهبي ومستضيف حفل العشاء الرئيسي للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2010، فإننا نظهر التزامنا المستمر لدعم مثل هذه الفعاليات والتجمعات المهمة، حيث يهدف المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية إلى تطوير وتقوية الصناعة المالية الإسلامية من خلال جعلها أكثر تنافسية والاختيار المفضل للزبائن في جميع أنحاء العالم. لقد تمكن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية من البروز كمنصة عالمية لتوصيل قيم ومفاهيم الصيرفة الإسلامية إلى جمهور عريض من المختصين».
وأضاف قائلاً «مع استمرار تزايد الطلب على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أصبح لزاماً على المؤسسات المالية التأكد من قدرتها على التعامل مع القضايا والمسائل التي تواجهها حالياً قبل المضي قدماً وزيادة حصتها في السوق. ومما لاشك فيه أن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية يمنح العاملين في هذه الصناعة فرصة للاطلاع على التوجهات الناشئة في القطاع المالي الإسلامي والتعرف على مسارات جديدة للنمو والتوسع».
العدد 3001 - الثلثاء 23 نوفمبر 2010م الموافق 17 ذي الحجة 1431هـ
