أعلن بي إم آي بنك، المؤسسة البحرينية للأعمال المصرفية الشخصية والتجارية، أمس (الثلثاء) إطلاق برنامج تمويلي جديد بالاشتراك مع «تمكين» يلتزم بمراعاة الشريعة الإسلامية، خصص لمؤسسات القطاع الخاص بغرض دعمها. وسيقدم البرنامج مجموعة متنوعة من المنتجات المالية التي تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية تحت مظلة قسم الخدمات المالية الإسلامية في البنك.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، جمال الهزيم: «تعتبر المؤسسات في القطاع الخاص العنصر المهم في تطوير بلادنا ونموها فمن خلال طرح نظام التمويل الذي يلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية والذي تم تدشينه بالمشاركة مع (تمكين) سيكون بمقدورنا الآن الوفاء بالتزامنا نحو توفير حل إسلامي مبتكر تم إعداده خصيصاً لهذا القطاع من المؤسسات. وستقدم هذه التسهيلات للمؤسسات إمكانية سريعة ومريحة لتمويل برامجها وخططها التوسعية؛ ما يؤدي إلى تحسين معدل الإنتاجية لديها. ويقدم هذا التمويل معدل ربح مدعوماً قدره 4 في المئة سنوياً على الرصيد المتناقص مع فترة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات». من جانبه، أوضح المدير المسئول عن دعم القطاع الخاص في «تمكين»، محمد بوجيري، بالقول: «تحرص (تمكين) على إيجاد الأدوات المالية الجديدة التي ستمنح المؤسسات ورواد الأعمال في البحرين إمكانية الاستفادة من استراتيجيات النمو الجديدة وتعزيز مساهمتها في مستقبل المملكة. ونحن نتطلع إلى تدعيم مشاركتنا الإستراتيجية مع (بي إم أي) ونهتم بأن تأخذ المؤسسات المالية الأخرى على عاتقها توفير هذه الفرص التي ستعود بالفائدة على جميع المتعاملين معها».

وفي إطار الاتفاق ما بين الطرفين، ستضمن «تمكين» 50 في المئة من إجمالي قيمة التمويل المقدم إضافة إلى دعم نسبة 50 في المئة من مدفوعات الأرباح المستحقة على الزبائن. ومن خلال هذا النظام التمويلي ستكون للمؤسسات في القطاع الخاص الأحقية للحصول على تمويل يتراوح ما بين 10 آلاف دينار بحريني إلي 500 ألف دينار لمساعدتها على وضع برنامج للنمو الأعلى لشركاتها. ويقدم هذا النظام مختلف أنواع منتجات تمويل التجارة مثل خطابات الاعتماد والضمانات ويشمل تمويل المرابحة، رأس المال العامل، تمويل السيارات والمعدات، إضافة إلى تمويل الإجارة بمعدل ربح مدعوم قدره 4 في المئة سنوياً على الرصيد المتناقص، مع حق الخيار لمدد سداد أطول تصل إلى 10 سنوات.