قبل نحو عام، أي في نوفمبر/ تشرين ثاني من 2009، صدمت دبي العالم بالإعلان عن ديون متراكمة عليها لا تستطيع الوفاء بها، ولايزال صدى مخاوف الإمارة بشأن ديونها المرتبطة بقطاع العقارات يتردد في المنطقة، ويقلق المستثمرين والأسواق.

وبعد مرور عام، تحاول دبي جمع أوراقها المبعثرة، وتسعى لمعالجة مشاكل الديون، واستعادة ثقة الأسواق، عبر حزمة من الإجراءات والمساعدات المالية لإنقاذ الشركات المتعثرة.

ويقول المدير الإداري لشركة المستثمر الوطني، أنيس فرج، إن الأوضاع بدأت تتحسن، ويضيف «الآن بدأنا نرى تطورا في الإفصاح والتواصل، والخطوة التالية هي المحافظة على هذا التحسن بشكل دائم على صعيد تقديم التقارير الإحصائية وكيفية نشر هذه الإحصاءات في السوق». ويضيف فرج «الناس يتوقعون استمرار هبوط أسعار الإيجار السكنية والتجارية، وهذا ما يجعل دبي جذابة جدا بالمقارنة مع مدن أخرى في المنطقة». وقد توصلت دبي إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة جزء من الديون على مجموعة دبي العالمية، إحدى شركاتها الرئيسية، والتي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار. وديون مجموعة «دبي العالمية» هي جزء من أكثر من 100 مليار دولار تنوء تحتها إمارة دبي، التي شهدت طفرة عقارية في السنوات الماضية، دفعت عدداً من الشركات التابعة للحكومة إلى الاستدانة لتمويل مشاريع ضخمة.

ويرى المحلل في ستاندرد أند بورز، جان بلانتاغي: « أن الحكومة تحتاج لضخ المزيد من الأموال، ولتطوير من نوع مختلف، ولتضييق العجز في الموازنة، وتحتاج أيضا لتمويل الاستثمارات التي تعهدت بها (...) إذا فالمطلوب هو دفع مزيد من الأموال».

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهت حكومة دبي من تسعير شريحتين مزدوجتين من السندات «متوسطة الأجل»، بقيمة 1.25 مليار دولار أميركي، في أول إصدار سندات من نوعه، منذ أزمة الديون التي عصفت بالإمارة.

وكان آخر إصدار لسندات دبي السيادية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل نحو شهر من إعلان مجموعة دبي العالمية أنها تسعى لتأجيل سداد ديونها، وهو ما أحدث صدمة في أوساط المستثمرين والأسواق. وفي العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت «دبي العالمية» أنها تلقت موافقات رسمية على عرض إعادة هيكلة ديونها من نحو 99 في المئة من البنوك الدائنة للشركة، والذين يمثلون أكثر من 99 في المئة من قيمة الديون المترتبة عليها