أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أن العمل على إصدار تشريعات تساعد على إتاحة الظروف والمناخات التي تمكن القطاع الخاص من القيام بدوره الريادي في تحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو من أبرز القضايا التي يجب أن تكون في مقدمة أولويات السلطة التشريعية خلال الفترة المقبلة.

وقال في بيان صحافي صدر أمس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث يوم بعد غد الثلثاء: «إن غرفة تجارة وصناعة البحرين ترى أن هناك العديد من الأولويات والإصلاحات تتصل بالتنمية الاقتصادية يجب أن تكون في مقدمة أولويات السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي الثالث».

وذكر أن من بين تلك الأولويات توفير فرص العمل للمواطنين وزيادة الرخاء الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي، وتطوير النظام القضائي بوجود مزيد من المحاكم المتخصصة والقضاة المتخصصين في المنازعات التجارية والاقتصادية، وسرعة البت في هذه المنازعات، وسرعة تنفيذ أحكام القضاء، وإصدار وتطوير التشريعات والقوانين الداعمة لحركة التجارة والاستثمار والمنظمة لسياسة التخصيص باعتبار أن الخصخصة جزء من السياسة الاقتصادية للمملكة.

وأكد أهمية أن تنسجم هذه التشريعات والقوانين مع جهود تحقيق نمو اقتصادي مستمر وتحسين الوضع التنافسي للبلاد وتجسيد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وأن تعمل على تحقيق المزيد من الكفاءة في الأداء والتطوير في أجهزة ومؤسسات الدولة باعتبارها لبنة أساسية في عملية تحصين النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.

وناشد رئيس الغرفة أعضاء السلطة التشريعية المحافظة على المكتسبات التي تحققت على صعيد النموذج الاقتصادي الفريد لمملكة البحرين، وإضافة المزيد من المكتسبات لهذا النموذج خاصة فيما يتعلق بانفتاح البحرين الحضاري والثقافي المعروف عنها والتي كانت منذ الأزل رمزاً للانفتاح والتعايش بين مختلف الفئات والتوجهات، وبما يتماشى مع المعطيات التي ترتكز عليها مبادئ وسياسات المملكة وفي مقدمتها الحرية الاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والرؤية الاقتصادية المستقبلية ومحاورها التي تسعى إلى تكريسها خاصة فيما يخص دعم تنافسية البحرين.

وقال: «إن الغرفة وهي تدعم وتساند هذه المبادئ والسياسات وتؤكد على ضرورة ترسيخها، خاصة في هذه المرحلة وما يشهده العالم من تنافسية كبيرة، فإن علينا أن نستكمل عدتنا وإمكاناتنا للتعامل مع من حولنا بما يطرحه من منافسة وتحديات وما يطرحه من فرص ومكاسب، مما يجعل النأي باقتصادنا وقضاياه عن أي دوافع أمراً في غاية الأهمية وأسمى من أي دوافع فئوية أو ذاتية، خاصة تلك المتمثلة في الإضرار بالحركة التجارية والاقتصادية، والإساءة إلى مناخ الاستثمار، وإرباك مجتمع التجارة والأعمال وما يؤدي إليه ذلك من إضعاف قدرة البحرين التنافسية وإعاقة الجهود المبذولة تجاه تنشيط الاقتصاد ودعم تنافسية الاقتصاد البحريني».

ودعا السلطة التشريعية إلى أن تأخذ في اعتبارها الدور المتنامي للقطاع الخاص من خلال العمل بالآليات الدستورية والقانونية المتاحة للمجلس الوطني لتوسيع وتفعيل مشاركة هذا القطاع في التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية وتشجيع الحوار البناء للتوصل إلى حلول تدعم المشروع الوطني في توجهاته الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في كافة القطاعات والأنشطة بتفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي ولاسيما في مجالات سوق العمل والتدريب ومعالجة مشكلات البطالة عن طريق تطوير النظام التعليمي بما يضمن تحسين مخرجات التعليم وتوافقه مع متطلبات السوق والتنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم برامج وخطط الحكومة الرامية إلى تشجيع وتنويع الاستثمار في جميع الأنشطة خاصةً القائمة على العلم والمعرفة بما يولد فرص عمل ذات قيمة مضافة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المبادرات والمشاريع الفردية كونها تمثل رافداً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وضرورة توفير البنية الأساسية لاستقطاب هذه المشاريع، وتفعيل مبدأ المساءلة والشفافية، وآليات المحاسبة والرقابة المالية والإدارية، ومبادئ حوكمة الشركات.

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الفصل التشريعي أكثر تطوراً في التنسيق والتعاون، وقال: «إننا نرى أن كل المؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه، لذلك فإننا في الغرفة على ثقة بأن هذا التعاون لابد أن يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي نتلاقى حولها من تهيئة بيئة اقتصادية إيجابية، ومناخ استثماري أكثر جاذبية، من أجل وطن ومواطن لا نسعى إلا لأجله، ولا نهدف إلا لصالحه واستقراره».

وأضاف «نتمنى أن يكون المجلس الوطني بغرفتيه عنصراً من عناصر الدعم قولاً وعملاً لكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، مهيئاً البيئة المناسبة لجذب واستقرار الاستثمارات، قادراً على جعل اقتصاد البحرين مواكباً للتحديات الاقتصادية العالمية، ومن هنا فإننا نتوجه إلى سلطتنا التشريعية مؤكدين أهمية التعاطي المدروس مع الشأن الاقتصادي خاصة مع تعاظم مسئوليات القطاع الخاص في ظل انفتاح وحرية الأسواق لتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني وتحسين إنتاجيته ورفع كفاءة أبنائه، وكل ذلك يستوجب جعل الملف الاقتصادي على قمة أولوياته وفي صدارة جدول أعماله». وأكد أن الغرفة كانت وستبقى دوما تعمل من أجل المصلحة العامة، وأنه لا غنى عن إشراكها في صناعة القرار الاقتصادي لخدمة ورخاء المواطنين، مشيرا إلى أن موقف الغرفة النابع من الدعم المطلق للمشروع الوطني لجلالة الملك، سيكون فاعلاً وداعماً لجهود السلطة التشريعية.

وقال رئيس الغرفة في ختام تصريحه: «إننا على قناعة أكيدة بأننا في عالم لا يعرف للنجاح أي مقياس إلا مقياس النمو الاقتصادي وهو محق في ذلك بلا حدود، وعلى الجميع مضاعفة الجهد والعمل على ترجمة هذا المعنى بالعمل والأفعال، ونحن نرى العديد من الشواهد والمؤشرات الباعثة على التفاؤل والتي تؤكد سعي القيادة إلى إيلاء هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها، مما يعزز من ثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، في ظل مسيرة التحديث والتطوير والإصلاح التي يقودها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ضمن المشروع الوطني الذي وفر ورسخ تجربة رائدة من الديمقراطية، مدعومة بالجهود المبذولة من رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتهيئة الظروف والمناخ المناسب لتحقيق مزيد من المنجزات لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مسيرة القطاع الخاص، ومساهمة فاعلة من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في البناء الاستراتيجي التنموي والاقتصادي لمستقبل البحرين».

ورحب فخرو بالتعاون مع السلطة التشريعية، وأشار إلى أن أبواب الغرفة مفتوحة لأي شكل من أشكال التعاون والتواصل بما يخدم مضامين المشروع الوطني لجلالة الملك، ويساعد على تحقيق رفاهية البحرين ومواطنيها واقتصادها، وقال: «إن الغرفة لن تدخر أي جهد في التعاون مع المجلس الوطني، وهي على أتم الاستعداد لإبداء مرئياتها مسبقاً، وخاصة في الأمور والقضايا ذات البعد الاقتصادي إذا عرضت عليها من قبل المجلس، وذلك في سبيل بلورة القرارات والتشريعات والتوجهات المدروسة التي تخدم المصلحة العامة والمسيرة التنموية والاقتصادية في المملكة»