دعت جمعية التجمع القومي إلى أن «يتحول النواب المنتخبون خلال الفترة المقبلة نحو تنفيذ أجندة وطنية موحدة للشعب غير مفرقه له بعيدا عن التجاذبات الطائفية المقيتة التي شهدها الفصل التشريعي السابق». وفي بيان لها بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي الثالث طالبت الجمعية النواب بأجندة «تضع على رأس أولوياتها القصوى تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال المبادرة لطرح مشروعات القوانين الهادفة لزيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص ورفع كل أشكال الدعم المقدم لذوي الدخل المحدود والمتوسط، علاوة على تحسين وتعزيز نظم الرعاية الاجتماعية بما في ذلك زيادة علاوات الغلاء والبطالة والسكن والمتقاعدين والأرامل، مع توفير المخصصات المالية اللازمة كأولوية من أولويات الإنفاق الحكومي، على أن يليها رصد المخصصات المالية الملائمة لمعالجة الاختناقات في الخدمات السكنية والتعليمية والصحية ورفع مستواها كأولوية ثانية، وخاصة من خلال المبادرة لتلبية احتياجات عشرات الآلاف من الطلبات الإسكانية التي مضى عليها سنوات طويلة». وفيما يخص مسيرة العمل الوطني، رأى التجمع أن «توسيع الحريات السياسية والديمقراطية من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان المنتخب وجعل يده هي الطولى في التشريع والرقابة بات مسألة ضرورية، إلى جانب السماح للجمعيات السياسية بالتحول لأحزاب سياسية، وإعادة النظر في قوانين الانتخاب والدوائر الانتخابية بما يحقق تمثيل أكثر عدالة لكافة القوى السياسية في المجتمع. كما أن معالجة الملفات الأمنية يجب أن يتم في إطار الالتزام بالضمانات الدستورية للمحاكمين وتوفير محاكمة عادلة بعيدا عن كل أشكال التعذيب». وفيما يخص الإصلاحات الاقتصادية، شدد التجمع على أن «أكثر التهديدات خطورة أمامها هي قضايا الفساد والاستنزاف المستمر للثروات العامة في البر والبحر دون رقابة رادعة وغياب الرؤية الواضحة عن التوجهات الاقتصادية، وعلى رغم وضع رؤية البحرين 2030، فإن غياب البرامج التنفيذية لها، بل واتخاذ خطوات معارضة لها كالحديث عن إزالة الدعم الحكومي للمواطنين يجعل من هذه الرؤية موضع تساؤل».

وشددت على أن «غياب الشفافية عن إيرادات الدولة والاحتياطيات المتراكمة وأوجه استخداماتها يجعل الحديث عن ترشيد النفقات وكأنه موجه فقط لتقليص الدعم عن المواطنين وهو الأمر المرفوض. كما بات التزايد اللافت في أعداد السكان وتغلب نسبة الأجانب على البحرينيين هاجسا كبيرا وتحديا خطيرا لابد من التصدي له بكل شفافية وجدية وإخضاعه للدراسة والمراجعة».

وأشاد التجمع بما ورد في خطاب جلالة الملك في افتتاح الفصل التشريعي عن «مسألة التجنيس الذي أثبت مضاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجمة للمجتمع، وعلى مجلس النواب أن يأخذ دوره في مراجعة سياسات التجنيس وتصويبها».