قال نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إن البحرين، وضمن منظومة دول مجلس التعاون، قد عملت على تذليل أي معوقات تقف أمام العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال دعم القرارات الهادفة إلى تحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والتسريع في إنجاز الوحدة النقدية.

وأفاد سموه خلال رعايته افتتاح المؤتمر الاقتصادي الثاني لجمعية الاقتصاديين الذي عقد أمس في فندق كراون بلازا تحت عنوان «الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي»، أن المؤتمر ينعقد في «ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي اليوم من التطورات والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص في المنطقة، ويعكس الأهمية الرئيسية لأهدافه ومضامينه باعتبار أن القطاع الخاص مساهم رئيسي للحكومات في مسئولية التنمية الوطنية وشريك استراتيجي لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب في المنطقة والعالم».

افتتاح المؤتمر الثاني لجمعية الاقتصاديين

البحرين تعمل على تذليل معوقات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك

المنامة - عباس سلمان

رعى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة افتتاح المؤتمر الاقتصادي الثاني لجمعية الاقتصاديين الذي عقد في فندق كراون بلازا تحت عنوان «الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي»، وقال إن البحرين تعمل على تذليل أي معوقات تقف أمام العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

وأفاد الشيخ محمد أن المؤتمر ينعقد في «ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي اليوم من التطورات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في المنطقة، ويعكس الأهمية الرئيسية لأهدافه ومضامينه باعتبار أن القطاع الخاص مساهماً رئيسياً للحكومات في مسئولية التنمية الوطنية وشريك إستراتيجي لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب في المنطقة والعالم».

وأعرب الشيخ محمد عن سروره برعاية المؤتمر الخليجي والذي يشارك فيه نخبة من الخبراء والاقتصاديين من مختلف دول العالم «لمناقشة الدور الذي تضطلع به الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي، وعرض خبراتهم وتجاربهم العالمية والرؤية الاقتصادية الخليجية في هذا المجال».

وبين «إن مملكة البحرين، وضمن منظومة دول مجلس التعاون، قد عملت على تذليل أي معوقات تقف أمام العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال دعم القرارات الهادفة إلى تحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والتسريع في إنجاز الوحدة النقدية».

كما سعت إلى «حل الصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال الخليجيين في مجالات الاستثمار من خلال تسهيل مناخ الاستثمار والأعمال وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتفعيل مساهمة القطاع الخاص الخليجي اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وتعزيز دوره في دول مجلس التعاون».

وشرح الشيخ محمد أن الحكومة تعمل من «واقع إدراكها لدور الدولة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني على تشجيع القطاع الخاص على تقديم المزيد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل وتطوير القطاعين النفطي والصناعي، إضافة إلى استمرار العمل في تطوير القطاع المالي والمصرفي، تعزيزاً لمكانة البحرين كمركز مالي ومصرفي في المنطقة».

وبين أن البحرين استطاعت تحقيق أرقام متقدمة على مستوى العالم من حيث حرية الاقتصاد والأكثر تمتعاً بالحرية الاقتصادية في الشرق الأوسط، «وحصدت أعلى النقاط في مجال حرية الأعمال وحرية التجارة، نتيجة لرؤية اقتصادية طموحة وفرت من خلالها قاعدة صلبة لمناخ استثماري أكثر جذباً وتطوراً يسهم في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني الخليجي، وتحقيق مزيد من النجاحات لنركز البحرين المصرفي والمالي بفضل الخطوات المحسوبة والسياسات المتوازنة، وآليات الرقابة والقوانين والأنظمة التي تحكم هذه العملية».

وأعرب الشيخ محمد عن تقديره «بالإنجازات التي يحققها القطاع الخاص بمملكة البحرين، ودور غرفة تجارة وصناعة البحرين في تنشيط القطاع التجاري، وبدور رجال الأعمال وإسهاماتهم في المسيرة الاقتصادية لجعل الاقتصاد الوطني مواكباً للتطورات العالمية».

كما أعرب عن ثقته مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمالهم والتي ستركز على التنمية الاقتصادية ودور الدولة في الاقتصاد، «ومستقبل الاقتصاد الخليجي، والمسئولية الاقتصادية والاجتماعية للدولة الخليجية، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتجارب التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي والدور التكاملي بين الدولة والقطاع الخاص في عملية التنمية».

وتم خلال افتتاح المؤتمر، الذي حضره لفيف من الوزراء والرؤساء التنفيذيين في العديد من الشركات الرئيسية في البحرين، تقديم هدية تذكارية من جمعية الاقتصاديين البحرينية إلى الشيخ محمد. كما تم تكريم الرعاة الرسميين للمؤتمر، ومن ضمنهم صحيفة «الوسط».

دور الصناديق السيادية في دول الخليج العربية

ومن ناحية أخرى ركز المستشار الاقتصادي في دبي علي الصادق على الصناديق السيادية (Sovereign Funds)، والتي كان يطلق عليها سابق «البترودولار» (Petrodollar)، في استقرار اقتصادات دول الخليج العربية، والذي توقع أن يبلغ حساباتها الجارية مجتمعة في العام 2010 بنحو 1,3 تريليون دولار.

وأوضح الصادق أنه في الفترة السابقة كان النقاش يدور حول البترودولارات التي تجمعت لدى الدول العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون على وجه الخصوص نتيجة تحقيق فوائض مالية مهمة في حساباتهم الجارية في موازين المدفوعات.

وبين أن فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون صعد في الثمانينيات من نحو 78 مليار دولار ليبلغ 190 مليار دولار في نهاية العام 1989، قبل أن تصل فوائض الحساب الجاري لدول المجلس إلى نحو 1.3 تريليون دولار العام 2010.

وأشار الصادق أن عدد الصناديق السيادية زاد إلى 29 صندوقاً قيمة أصولها في حدها الأدنى 2.093

تريليون دولار، وحدها الأعلى 2.968 تريليون دولار كما في فبراير/ شباط 2008، وأن مجمل الأصول قد تقفز إلى 12 تريليون دولار بحلول العام 2015، حسب تقرير نشرته مؤسسة مورغن ستانلي.

وتملك سبع دول عربية هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعمان وليبيا والجزائر، سبع صناديق سيادية تبلغ أصولها في حدها الأدنى 877 مليار دولار وفي حدها الأعلى 1.522 تريليون دولار، أي بين 42 في المئة و51 في المئة من مجمل أصول 29 صندوقاً.

وشرح الصادق أن صناديق الثروة السيادية ليست ظاهرة جديدة ولكن ظلت إلى وقت قريب خارج مراكز الأسواق المالية الدولية، إذ إن الانتقال من الاستثمار في بلدان الأطراف إلى بلدان المركز كان سريعاً ومدفوعاً بتدفقات رأس المال من الغرب إلى الاقتصادات المصدرة للسلع بشكل عام والنفط على وجه الخصوص.

وأضاف «وفرت هذه المداخيل قاعدة عريضة لرأس مال هذه الصناديق ودفعت بها إلى الانتقال من أسواق بلدان الأطراف إلى مراكز الأسواق المالية وإبرازها كلاعبين كما هم في واقع الحال في المرحلة الراهنة، وأن شهرة الصناديق جاءت مصطحبة معها جدلاً شديداً حول قضايا مثل أهمية الصناديق لهيكل الأسواق المالية الدولية وهندستها وعلى النظام الاقتصادي العالمي عامة».

كما أفاد بأن حجم الصناديق السيادية الخليجية تقدر بنحو تريليون دولار، «وبإضافة الأصول التي تديرها المصارف المركزية المقدرة بنحو 460 مليار دولار تصبح قيمة مجمل الأصول نحو 1.5 تريليون دولار. أما عند إضافة أصول صناديق روسيا وآسيا وأميركا اللاتينية والاقتصادات الغربية، فتصبح قيمة أصول جميع هذه الصناديق نحو 3 تريليون، وهذا مبلغ ضئيل إذا ما قورن بأصول صناديق التقاعد البالغة 15 تريليون، وشركات التأمين 16 تريليون، وشركات الاستثمار 21 تريليون دولار».

وتطرق إلى الصناديق السيادية الخليجية فذكر أن التقديرات وضعت موارد صناديق الكويت وقطر والإمارات بنحو تريليون دولار العام 2007، قبل أن تهبط إلى نحو 700 مليار دولار العام 2008، «أي أن الأزمة أحدثت خسارة بنحو 300 مليار دولار». وبينت الأرقام أن الخسارة التي منيت بها صناديق الإمارات وقطر والكويت بلغت 181 مليار دولار.

وتطرق إلى الاقتصادات الخليجية فبين أن قطاع النفط والغاز يهيمن عليها وجعل النشاط الاقتصادي الخليجي معرضاً للصدمات الخارجية النابعة من تطور أسواق النفط والغاز العالمية.

كما ذكر أن اقتصادات دول مجلس التعاون الست تتصف بتقلبات شديدة في نموها بسبب اعتمادها على النفط والغاز. كما أن موازنات هذه الدول تعاني من خلل هيكلي يتمثل في العجز الكبير في تمويل النفقات الحكومية من الإيرادات الحكومية غير النفطية.

أما بالنسبة إلى الديون الحكومية المجمعة لدول المجلس التعاون فأوضح بأنها متدنية قياساً بالناتج المحلي الإجمالي الخليجي، إذ بلغت نحو 12 في المئة في 2008 وارتفعت إلى نحو 18 في المئة 2009، «ويقدر أن تنخفض إلى 15.5 في المئة و13.3 في المئة خلال العامين 2010 و2011 على التوالي.

وأضاف «تعتبر المديونية الخارجية لدول المجلس منخفضة أيضاً حيث بلغت في ذروتها نحو 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي العام 2009 ويقدر أن تنخفض إلى 40 في المئة العام 2011.

دور الدولة ودور القطاع الخاص من منظور قطري

ومن جهة ثانية ذكر الاقتصادي إبراهيم إبراهيم من قطر في ورقة بشأن دول القطاع الخاص في الاقتصاد القطري أن الدولة والسوق يتعايشان في جميع اقتصادات العالم، لكن دورهما في التأثير على الفعاليات الاقتصادية يتمايز بدرجة كبيرة بين دولة وأخرى، وأن أسباب هذا التمايز تعود لعوامل متعددة أهمها التاريخ، والعقائد السائدة، والقدرات المؤسسية والفردية، والأنظمة السياسية، والموارد الطبيعية، والقاعدة الإنتاجية.

وأشار إلى أن الدول التي تعتمد على الموارد الطبيعية الناضبة ولاسيما الموارد الهيدروكاربونية تلعب الدولة دوراً أكبر في الحياة الاقتصادية وسبب ذلك أن ملكية الموارد الكامنة تحت التربة تعود في معظم الحالات للدولة، وأن دورها المهم يأتي من استغلالها لهذه الموارد ومن تملكها للإيرادات الناجمة عنها.

لكنه بين أنه حتى في هذه الحالة والتي هي أكثر شيوعاً فإن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص تتغير مع الوقائع الاقتصادية المهمة. ففي الأزمة المالية الأخيرة وفي الأزمة الاقتصادية التي تلت لعبت الدول دوراً كبيراً في مساعدة المؤسسات المالية وغير المالية في بعض الحالات مثل صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

وأضاف «بسبب هذه المساعدة فإن هذه الدول تطلب دوراً أكبر في التدخل بشئون هذه المؤسسات وتنظيمها لتلافي وقوع مثل هذه الأزمة في المستقبل».

وذكر أن دور الدولة مازال يهيمن بشكل كبير على الاقتصاد القطري، والذي يتمثل في أن مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي تفوق 50 في المئة وأحياناً تصل إلى نحو 60 في المئة، وأن شركة قطر للبترول والشركات التابعة لها ولاسيما شركات الغاز المسال وشركات البتروكيماويات تهيمن على المشهد الصناعي في قطر.

وأوضح أن نفوذ الدولة الاقتصادي موجود خارج قطاع الهيدروكاربون وهو في تزايد ويتمثل في وجودها ونفوذها الهامين في شركة الديار القطرية وبروة العقارية والخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الوطني.

وشرح إبراهيم أن نحو 80 في المئة من الإيرادات الحكومية تأتي من الفعاليات الإنتاجية التي تملك الدولة أغلبيتها، وأن الإيرادات من الضرائب محدودة لأنه لا توجد ضرائب على الأشخاص أما الضرائب على الأرباح فمازالت منخفضة جداً. كما أن حجم الإنفاق الحكومي يمثل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي «وقد شكل نحو 27 في المئة من هذا الناتج العام 2010».

وتطرق إبراهيم إلى التوظيف بين أن للدولة أثراً كبيراً على سوق العمل، «فهي توظف حالياً ما يقارب 90 في المئة من القطريين الناشطين في سوق العمل». وأضاف «بالطبع فإن الوجه المقابل لدور الدولة الكبير في الاقتصاد القطري هو ضعف دور القطاع الخاص».

وأضاف أنه من الصعب التقدير الدقيق لمدى مساهمة القطاع الخاص في الفعاليات الاقتصادية ولكن يمكن القول بأن أقل من 30 في المئة من الناتج المحلي فقط يتولد من القطاع الخاص، إذ إن القطاع الخاص (مع وجود بعض الاستثناءات) ليس ديناميكياً بما فيه الكفاية.

ولاحظ أن القليل من القطريين الشباب يتطلعون إلى فرص قطاع الأعمال أو بأن يصبحوا هم أنفسهم من رواد الأعمال، وأن قطر تصدّر نسبياً عدداً قليلاً من المنتجات خارج القطاعات النفطية أو الحكومية. كما أن معظم شركات القطاع الخاص تركز على السوق المحلي وعلى الفعاليات التجارية الأساسية، وأن العديد من هذه الشركات تعتمد على عقود الدولة.

الطريق إلى المستقبل

وأوضح إبراهيم أن قطر ستستجيب لهذه الأوضاع من منظور أوسع وأشمل، وتتمثل بصياغة رؤية وطنية طويلة المدى واستراتيجيات متوسطة المدى هي عبارة عن خارطة طريق لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، وهي «رؤية قطر الوطنية 2030».

وتعتمد الرؤية على تحقيق أربع ركائز أساسية هي تنمية قدرات القطريين وزيادة الفرص لديهم ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر في ظل نظام العولمة الذي يتميز بالتغير المستمر والتنافسية، وتطوير مجتمع آمن وعادل، مجتمع رعاية يكون للمرأة فيه دور مهم في جميع مجالات الحياة، مجتمع منفتح على الثقافات والحضارات الأخرى، مجتمع يلعب دوراً فعالاً في الشراكات الإقليمية والعالمية من أجل التنمية.

كما تشمل أيضاً تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل مستوى معيشي مرتفع، بالإضافة إلى إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.

وأضاف «ولتحقيق هذه الأهداف العامة للرؤية الوطنية، تعمل قطر على وضع إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، والتي يتوقع أن يتم إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

المصرف الخليجي يرعى مؤتمر «جمعية الاقتصاديين»

المنامة - المصرف الخليجي التجاري

يشارك المصرف الخليجي التجاري كراعٍ ذهبي في المؤتمر الاقتصادي الثاني لجمعية الاقتصاديين البحرينية تحت عنوان «دور الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي» وذلك في يومي الحادي عشر والثاني عشر من هذا الشهر.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة إبراهيم حسين إبراهيم: «تأتي رعاية المصرف الخليجي لهذا المؤتمر ضمن التزام المصرف بمسئوليته الاجتماعية وسياسته الهادفة إلى دعم أنشطة مؤسسات المجتمع والتي من ضمنها عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التي من شأنها أن تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال ما يتم مناقشته من مواضيع اقتصادية مهمة وما يتم التوصل إليه من توصيات من قبل المشاركين من أهل الاختصاص. إننا في المصرف الخليجي التجاري نحرص على أن تكون لنا مشاركات إيجابية في دعم مثل هذه المؤتمرات التي لها دور مهم في تطوير العلاقة ما بين الدولة والقطاع الخاص وتعزيز الشراكة بما يخدم الاقتصاد ويسهم بالدفع بعملية التنمية».

و أضاف إبراهيم: «إننا سعداء لكوننا أحد الرعاة الذهبيين للمؤتمر والذي يمثل نقطة لقاء مهمة تتيح لنا فرصة الاستفادة من الخبرات المتواجدة والتفاعل معها. بالإضافة إلى ذلك فإننا نركز على نجاح الدولة وتركيزها على التخطيط البعيدة المدى لتحقيق النجاحات المستقبلية في مختلف القطاعات المهمة من خلال برنامج رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تمثل تجربة رائدة تعكس دور الدولة المهم في عملية استشراق المستقبل. ونحن كأحد المصارف الإسلامية الرائدة في البحرين نعمل جاهدين من خلال خبراتنا وامكانياتنا على أن يكون لنا تواجد ايجابي ودور مهم وفعال لتحقيق هذه الرؤية من خلال المشاركة والمناقشة خلال جلسات المؤتمر».

ويتوقع أن يشارك في المؤتمر ما يقارب 400 مشارك من المسئولين في القطاع العام وممثلي القطاع الخاص بالإضافة إلى عدد من المختصين والأكاديميين من مختلف دول مجلس التعاون ودول العالم كالمملكة المتحدة والصين.