تبنت الحكومة الأردنية أمس (الثلثاء) إجراءات عاجلة من أجل خفض أسعار السلع الأساسية في محاولة لتهدئة السخط الشعبي وإجهاض مسيرة احتجاجية كبيرة متوقعة يوم (الجمعة) المقبل. في حين رأت الحركة الإسلامية المعارضة أن هذه الإجراءات «ليست حلاً للمشكلة وإنما عبارة عن مسكنات أو تخدير للشعور الوطني الرافض و المحتج على سياسات الحكومة». ودعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني مساء الاثنين حكومة رئيس الوزراء، سمير الرفاعي إلى «اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية، والتي كان لها انعكاسات واضحة في المملكة».

وأكد على «ضرورة أن تكون هذه الخطوات ذات أثر سريع ومباشر يلمسه المواطنون، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار الممكنة». من جهة ثانية، قال بيان رسمي إن الملك وجه الجيش «بعدم رفع سعر أية مادة تموينية والمحافظة على السعر القديم، وخصوصاً مادتي السكر والأرز، على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق المحلية والعالمية (على) أن تتحمل القوات المسلحة الأردنية فرق الأسعار لهذه المواد».