الأحداث الجارية في مصر لم تؤثر على البورصة المصرية فحسب، بل امتدت لتشمل الاقتصاد العالمي، إذ انخفض مؤشر الأسهم في البورصات الأميركية وارتفع سعر النفط مدفوعا بتزايد «عصبية» المستثمرين من الاضطرابات السياسية في مصر.

فقد هبط مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة نيويورك 140 نقطة عند تداولات منتصف النهار، أو ما يعادل 1.2 في المئة.

وأدت التظاهرات في العديد من المدن المصرية كذلك إلى ارتفاع سعر النفط الخام تسليم شهر مارس/ آذار المقبل 3.7 دولارات مرة واحدة، خشية اضطراب حركة نقل ناقلات النفط عبر قناة السويس، التي تسيطر عليها مصر، إذ تمر من خلالها نحو 8 في المئة من شحنات النفط العالمية، وارتفع سعر برميل النفط إلى 89.29 دولاراً.

كذلك ارتفع سعر أونصة الذهب 22 دولاراً مدفوعاً بالاضطرابات السياسية والاجتماعية في مصر. وكانت وكالة «فتيش» الدولية للتصنيفات الائتمانية قد خفضت تقييمها لمصر من «مستقر» إلى «سلبي» وذلك بعد يوم على إطلاقها مواقف تفيد أنه «من المبكر» مراجعة التقييم في مصر، وإشارتها إلى أن الأوضاع في ذلك البلد غير مرشحة للسير بالسيناريو التونسي. وقالت الوكالة في بيان لها، إن هذا التعديل على تقييم مصر: «يعكس آثار تفاقم الاحتجاجات السياسية وحالة عدم الاستقرار التي تزيد من وطأة الوضعين السياسي والاقتصادي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل».

والتطورات السياسية في مصر أدت إلى هزة اقتصادية عنيفة في مصر، فأنهى مؤشر EGX 30 أسبوعه بخسارة قرابة 1052 نقطة، ليغلق عند 5646 نقطة، بخسارة 15.7 في المئة من قيمته