أغلقت السلطات الأميركية أمس الأول (الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني 2011) 4 مصارف صغيرة ليصل العدد الإجمالي للبنوك الأميركية التي انهارت هذا العام إلى 11 مصرفاً.

وفي 2010 انهار 157 مصرفا بأصول إجمالية بلغت قيمتها 92 مليار دولار مقارنة مع 140 مصرفا بأصول إجمالية 169.7 مليار دولار أغلقتها السلطات في 2009.

ووفقا للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع فإن المصارف الأربعة هي: فيرست كوميونتي بنك أوف تاوس في نيو مكسيكو والذي بلغت قيمة أصوله في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الماضي 2.3 مليار دولار تقريبا، إيفرجرين ستيت بنك أوف ستوتون في ويسكونسن وبلغت أصوله نحو 246.5 مليون دولار، فيرست ستيت بنك أوف كامارغو في أوكلاهوما وبلغت قيمة أصوله نحو 43.5 مليون دولار، فيرستير بنك أوف لويزفيل في كولورادو (...) ولم تكشف المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع عن قيمة أصوله.

ومازالت البنوك الصغيرة تواجه صعوبات مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي والقروض المشكوك في تحصيلها خصوصا في قطاع العقارات التجارية.

وكانت مؤسسة واشنطن ميوتشوال التي بلغت قيمة أصولها 307 مليارات دولار عندما وضعت السلطات الأميركية يدها عليها في 2008 أكبر مصرف ينهار أثناء الأزمة المالية.

جرائم الغش والاحتيال تكلف بريطانيا ما يزيد عن 38 مليار جنيه استرليني سنوياً

ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة جرائم الغش والاحتيال البريطانية أن البلاد تكبدت خسائر مالية تفوق الـ 38 مليار جنيه بعد ظهور نتائج المؤشر السنوي لمعدلات جرائم الغش والاحتيال.

وقالت الهيئة في بيان أن القطاع العام سجل أعلى معدل خسائر من هذه الجرائم متكبدا خسائر تصل عند 21 مليار جنيه بإجمالي 55 في المئة في حين سجل القطاع الخاص خسائر بلغت 12 مليار جنيه بنسبة 31 في المئة.

وأضاف البيان أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد البريطاني نتيجة جرائم الغش والاحتيال على الأفراد بلغت 4 مليارات جنيه في حين تكبدت الجمعيات الخيرية خسائر وصلت إلى 1.3 مليار.

وأفادت الإحصائيات الأخيرة عن انخفاض طفيف في جرائم الغش والاحتيال عن العام الماضي نتيجة لتحسن وسائل مكافحة هذه الجرائم في المملكة المتحدة خاصة لمستخدمي البطاقات الالكترونية بيد أن جرائم الغش والاحتيال في التعاملات المصرفية عبر الانترنت شهدت زيادة 14 في المئة عن العام الماضي وبخسائر بلغت 60 مليون جنيه.

أوزبورن: على الشركات البريطانية إنفاق السيولة الفائضة

قال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، أمس (السبت 29 يناير/ كانون الثاني 2011) إن على الشركات البريطانية بدء إنفاق احتياطياتها النقدية للمساعدة في إنعاش الاقتصاد بينما تعمل الحكومة لتذليل العقبات التي تعترض النمو على صعيد المعروض.

وقال أوزبورن خلال اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي أصابته بخيبة أمل بعدما أظهرت الأسبوع الماضي انكماشا نسبته 0.5 في المئة في الربع الأخير من 2010 لأسباب منها موجة طقس سيئ.

وقال «التحدي بالنسبة للحكومة على مدى عام قادم أو نحو ذلك هو إزالة العقبات التي تعترض سبيل النمو على صعيد المعروض»