وصف رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل لـ«الوسط» المعلومات الحكومية التي قدمتها في الموازنة العامة للدولة بشأن حجم إنتاج حقل البحرين البري النفطي والبالغ 27 ألف برميل بأنها «غير دقيقة». وأشار إلى أن «الإنتاج يصل إلى 40 ألف برميل، وستعمد اللجنة إلى معرفة التفاصيل الدقيقة لغياب 13 ألف برميل، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بشركة تدقيق للتحقق من معدل إنتاج الحقل المذكور». ونفى وجود تأخير في إقرار الموازنة، لافتاً إلى أن اللجنة المالية بمجلس النواب ووفقاً للمادة 167 من اللائحة الداخلية لديها مهلة قانونية مدتها ستة أسابيع لإنهاء تقريرها بشأن الموازنة، وهذه المدة لم تنقضِ للآن، كما أن المجلس منحها مهلة أخرى مدتها أسبوعان آخران.

«مالية النواب» لن تقبل بـ «عسكرة الموازنة»

خليل: إذا لم تكشف الحكومة مصير 13 ألف برميل مفقود سنستعين بشركة «تدقيق»

الوسط - حسن المدحوب

قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل لـ «الوسط» إن «المعلومات الحكومية بشأن حجم إنتاج حقل البحرين البري النفطي والبالغة 27 ألف برميل غير دقيقة»، مشيراً إلى أن «الإنتاج يصل إلى 40 ألف برميل، وستعمد اللجنة إلى معرفة التفاصيل الدقيقة لذلك حتى لو أدى الأمر إلى الاستعانة بشركة تدقيق للتحقق من معدل إنتاج الحقل المذكور».

ونفى خليل وجود تأخير في إقرار الموازنة حتى الآن، لافتاً إلى أن اللجنة المالية بمجلس النواب ووفقاً للمادة 167 من اللائحة الداخلية لديها مهلة قانونية مدتها ستة أسابيع لإنهاء تقريرها بشأن الموازنة، وهذه المدة لم تنقضِ للآن، كما أن للمجلس منحها مهلة أخرى مدتها أسبوعين آخرين.

وتقول المادة المذكورة إنه «تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريراً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الموازنة وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها، مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة من دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، فإن لم تقدم تقريرها خلال هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة».

وأوضح رئيس مالية النواب أن «ما يعوق اللجنة عن إكمال تقريرها حتى الآن هو رفض بعض الجهات الرسمية الحضور إلى مجلس النواب، كما هو الحال بالنسبة إلى جهاز الأمن الوطني والحرس الوطني أيضاً، وتأخر جهات حكومية أخرى في الحضور، إذ طلبت كلٌ من وزارتي «الداخلية» و»الثقافة» تأخير اللقاء بهما لأسبوع إضافي».

وشدد خليل على أنه «على الأقل على الجهات التي خصصت لها موازنات أن تحضر إلى مجلس النواب عند مناقشة موازناتها، وخاصة أننا نرى أن المصروفات المتكررة للجهات الأمنية في تصاعد منذ العام 2007، من دون أن تحصل اللجنة على مبررات صعود هذه الأرقام».

وقرر أن «هذه الموازنة لا يمكن أن تمر من دون أن يكون المواطن هو محورها الرئيسي، إذ يجب أن يحس المواطن أنها ستساهم في تخفيف معاناته المالية، وتوفر الخدمات المطلوبة له».

وأضاف «عنوان هذه الموازنة هو «الإسكان» ولن نقبل بعسكرة الموازنة، إذ تحصل الجهات الأمنية على أكثر من 30 في المئة من إجمالي الموازنة، على حساب معاناة المواطن في الإسكان والضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء والتوظيف».

وأردف «أبرز ملاحظاتنا في اللجنة المالية على الموازنة الحالية، هو أننا نرى أن هناك خللاً كبير في موازنة الإسكان، واللجنة تسعى لمضاعفة موازنة هذه الجهة».

وتابع «في ملف البيوت الآيلة للسقوط تم تخصيص 42 مليوناً لبناء 1000 وحدة آيلة للسقوط، في حين أن العدد المطلوب وصل إلى ثلاثة آلاف وحدة».

وواصل «هناك توجه قوي للإبقاء على بند «علاوة الغلاء»، مع إعادة النظر في معايير الاستحقاق، كما أن هناك توجهاً آخر بإعادة النظر في الرواتب وزيادتها، وخصوصاً أن الموظفين الحكوميين لم يحصلوا إلا على زيادة طفيفة في العام 2008، فيما لم يحصل الموظفون في القطاع الخاص والمتقاعدون على أي زيادة».

«الموازنة» تنهي شهراً بيد النواب وتنتظر آخر لإقرارها

أنهت «مالية النواب» نصف مشوارها لإقرار موازنة العامين 2011 و 2012، وهو طريق بدأته في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2010، حين أحالت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب، في حين أن مهلتها القانونية تعطيها شهراً آخر لإكمال مناقشاتها حوله.

وقد تعددت في الأيام الماضية التصريحات الحكومية الداعية إلى الإسراع في إقرار الموازنة، إلا أنها دعوات غير ملزمة، إذ إنه بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن من حق اللجنة المالية متابعة مناقشاتها لمدة ستة أسابيع متصلة بدءاً من تاريخ إحالة الحكومة للموازنة إليها، أي أن لديها لإكمال هذه المدة حتى 7 فبراير/ شباط 2011، كما أنها لها وبموافقة النواب تمديد عملها لأسبوعين إضافيين، الأمر الذي يعني أن الفسحة التشريعية لمالية النواب لإقرار الموازنة تنتهي في 19 فبراير 2011، أي بعد 20 يوماً من الآن.

واسترجاعاً لشريط عمل اللجنة المالية التي يرأسها رئيس كتلة الوفاق عبدالجليل خليل في مشروع قانون الموازنة، فيبدو أن عملها كان شديد الضغط ومتسارعاً، إذ التقت اللجنة غالبية الجهات الحكومية ذات العلاقة، بادئة سلسلة لقاءاتها مع وزير المالية في 5 يناير/ كانون الثاني 2011م الذي سلمها تفاصيل الموازنة، وأعلن أمام اللجنة أن السعر التقديري الذي تم اعتماده لأسعار النفط في الموازنة بلغ 80 دولاراً للبرميل، بينما يبلغ السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات 97 دولاراً للبرميل في موازنة السنة المالية 2011 و100 دولار للبرميل في موازنة 2012.

بعدها بأيام وتحديداً في 10 يناير/ كانون الثاني 2011 التقت اللجنة وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة الذي كشف للمرة الأولى عن أن «الوزارة طرحت قبله (10 يناير) بيوم مناقصة لبناء 500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية لتكون أولى الوحدات في المدينة».

وأوضحت الأرقام التي سلمها وزير الإسكان إلى اللجنة أن «العدد الإجمالي للوحدات السكنية التي ستنفذ في مناطق البحرين خلال العام 2011 يبلغ 7497 وحدة سكنية، تقوم الوزارة بتنفيذ 3297 منها، بينما تنفذ الباقي (4200 وحدة)عبر الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص».

وبعد ثلاثة أيام، التقت لجنة الشئون المالية وفد وزارة الأشغال يرأسهم وزير الأشغال عصام خلف، لمناقشة مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، وكانت أهم النقاط التي تطرقت إليها اللجنة خلال نقاشاتها مع وفد الوزارة تتعلق بالمشاريع الجديدة قيد التنفيذ وتتعلق بـ 4 قطاعات مهمة؛ هي: قطاع صيانة المباني، وقطاع الطرق، وقطاع الصرف الصحي، ومشروعات الأنظمة الإدارية، إذ بينت الوزارة أن مجموع المشروعات قيد التنفيذ في الموازنة القادمة بلغت 278 مليون دينار، في حين أن المشروعات الجديدة تصل إلى 8,3 ملايين دينار للسنتين، فيما ستخصص بقية المبالغ لاستكمال المشاريع الحالية القائمة.

وفي 17 من الشهر نفسه التقت اللجنة هيئة الإعلام التي أبلغت اللجنة أن ديون الهيئة تبلغ قيمتها 13 مليون دينار، وطالبت الهيئة بموافاتها بتفاصيل هذه الديون، والجهات المستحقة والكيفية التي يتم بها سداد هذه الديون، لأنه لا يتضح في معالم الموازنة أن المبلغ سيتم تسديده في موازنة 2011.

وفي تطورٍ لافت، تلقت اللجنة المذكورة في 20 من الشهر ذاته رسالة رسمية من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل يبلغها فيها أن جهاز الأمن الوطني لن يحضر الاجتماع مع اللجنة لمناقشة الموازنة العامة.

وشدد رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المالية بشأن الموازنة العامة يومها على أن «هذا الأمر مرفوض وغير قانوني، لأن من حق اللجنة مناقشة الموازنة مع جميع الجهات من دون استثناء بحسب المادة 28 من اللائحة الداخلية».

وفي 23 التقت اللجنة وزير الدولة لشئون الدفاع وتركز النقاش الذي جرى مع وزارة الدفاع على مناقشة المصروفات المتكررة للوزارة، إذ اتضح للجنة أن الوزارة تجاوزت الموازنة المحددة والمخصصة لها في السنوات السابقة وذلك منذ العام 2006، كما جرى الحديث عن عدم تجاوز الموازنة إذ قدمت الوزارة تعهداً بتكيفها مع الموازنة الحالية بعيداً عن تجاوز الموازنة ضمن موازنة 2011 و 2012.

كما التقت الخميس الماضي (27 يناير) وزيرة التنمية فاطمة البلوشي، فيما لاتزال جهات عدة لم تلتقِِ بها اللجنة إلى الآن وأبرزها وزارة الداخلية والثقافة التي طلبت إرجاء اللقاء بها إلى الأسبوع الجاري.

ومن المؤمل أن تغلق اللجنة المالية الباب على مناقشاتها بشأن الموازنة في 19 فبراير/ شباط المقبل، أي أن لديها 20 يوماً إضافيّاً لاستكمال تقريرها النهائي