كلف رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجهات المختصة بدراسة الوضع المعيشي والحياتي لعدد من الأسر المتعففة والاعتماد في ذلك على الزيارات الميدانية لضمان أن تكون هذه الأسر ضمن مظلة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة، فيما وجه سموه كذلك الى دراسة وضع البيئة السكنية للأسر المتعففة ومدى مواءمتها للمستوى المعيشي الذي تتطلع إليه الحكومة للمواطنين.

كما وجه سمو رئيس الوزراء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أمس السبت (29 يناير/ كانون الثاني 2011) إلى توفير المواقف والساحات حول المرافق التعليمية والخدمية بالأحياء السكنية القديمة ودراسة الوضع الإنشائي لبعض الوحدات والمنازل القديمة واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات لضمها الى مشروع التجديد الحضري ومشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، مؤكدا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحرص على أن تكون المنازل التي يشكل وضعها الإنشائي خطرا على المواطنين ضمن المشروعات الحكومية للتجديد الحضري.

وتابع سمو رئيس الوزراء، في جولة مفاجئة لتفقد حال المواطنين والاطمئنان على كفاية وكفاءة الخدمات الحكومية في مناطقهم، أحوال المواطنين واطلع على شئونهم الحياتية عن كثب وتلمس احتياجاتهم المعيشية عن قرب وذلك خلال زيارة سموه المفاجئة الى إحدى الأسر البحرينية المتعففة، كما حرص على القيام بجولة تفقدية للاطلاع على حال المواطنين في بعض الأحياء السكنية بالمحرق، والتعرف بشكل ميداني مباشر على متطلبات التطوير التي تخدم قاطني هذه الأحياء وتضمن حصولهم على الخدمات الحكومية الضرورية، وتكفل استفادة المواطنين مما تقدمه الحكومة من خدمات وما تنجزه من مشروعات ومرافق للارتقاء بالأسلوب الحياتي والمعيشي والخدمي.

وحرص سمو رئيس الوزراء خلال زيارته الميدانية على تفقد المرافق الحكومية في الأحياء القديمة ومنها المدارس القديمة، حيث حرص على التجوال داخل هذه المدارس والاطلاع عن كثب على حالتها كبيئة مدرسية وتعليمية تتناسب وروح التطوير والتجديد التي تشهدها المسيرة التعليمية والتنموية في المملكة في ظل العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

إلى ذلك، حرص سمو رئيس الوزراء على تضمين جولته تفقد حال المباني والمساكن في الأحياء القديمة، مطلعا عن قرب على وضعها الإنشائي حرصا منه على ألا تشكل أي خطر على المواطنين وسلامتهم.

وأكد سمو رئيس الوزراء، خلال الزيارة التفقدية لمتابعة حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المناسبة، أن مطالب المواطنين واحتياجاتهم الحياتية دائما أولوية لدى الحكومة، لافتاً إلى الحرص من خلال الخطط والبرامج الحكومية على تحسين أوضاع المواطنين الى الأفضل، وقال سموه «مهما تحقق للمواطن يظل طموحنا من اجله اكبر، وسنظل ملتزمين في الحكومة باستكمال برامجنا لرفع المستوى المعيشي للمواطنين وتطوير الخدمات المقدمة اليهم والوقوف الى جانب الأسر البحرينية الكريمة وبخاصة الأكثر احتياجا».

الأمير خليفة التقى ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني في المحرق

رئيس الوزراء: البحرين قادرة على إنجاز «توجيه الدعم» بما لا يمس حقوق المواطنين

المنامة - بنا

قال رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة «إاننا لعلى ثقة بأن البحرين، على رغم الوضع العالمي الاقتصادي الصعب، قادرة على أن تنجز مشروع توجيه الدعم بما لا يمس، حقوق المواطنين ولا يؤثر على رفاههم المعيشي».

وأبدى سموه ارتياحه من ردود الفعل الإيجابية من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الصحافة والإعلام وكتاب الأعمدة وغيرها من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية لما اتخذته الحكومة من خطوات في برنامج عملها، معرباً عن تقديره للروح الوطنية العالية التي اتسمت بها ردود هذه الفعاليات.

وأشاد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في المشهد السياسي والاجتماعي البحريني بما لديها من كوادر وطنية مخلصة تسهم بتعاونها مع الحكومة في تعزيز أسس مجتمع ناهض قادر على الانطلاق إلى آفاق أرحب من النمو والتقدم.

وأكد سمو رئيس الوزراء أثناء زيارته للمحرق ولقاء عدد من المواطنين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني «اننا أمام برنامج عمل حكومي واسع الملامح من البناء والتطوير يستدعي من الجميع أن يساهم فيه وبشكل كبير وتحقيق ما نصبو إليه من تقدم وبناء وطن مزدهر بالمكاسب».

وقال سموه: «إن البحرين، وبكل المقاييس تعتبر الأقل تضررا بين دول المنطقة والعالم، من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وهذا إنجاز لم يأت من فراغ حيث كانت وراءه عقول بحرينية مبدعة، مازال مطلوبا منها أن تبذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن البحرين الاقتصادي، والمعيشي لأهل البحرين «.

وأوضح أن «مشروع إعادة توجيه دعم المواد الأساسية وغيره من المشاريع يأتي من ضمن هذه الجهود الحثيثة، التي لا يمكن تحقيقها ألا بالشراكة مع المجتمع، ومؤسساته المدنية من جمعيات سياسية واجتماعية، ونتطلع إلى مزيد من الشراكة معها».

وقال «إننا في حين نتفهم هواجس البعض وتخوفهم، نولي هذه المخاوف جل اهتمامنا، آملين أن نصل بخطط توجيه الدعم والمؤسسات القائمة على تنفيذها إلى المستوى المثالي المطلوب لأداء هذه المهمة، مفترضين حسن القصد في الجميع».

وأكد أن «الثقة في الكوادر الوطنية، لا تغنينا عن الحاجة للمزيد من النقد والمراجعة الإيجابية، بما يعيننا على ترشيد مهمات الأجهزة التنفيذية وتوجيهها للقيام بهذا الدور، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، انطلاقا من كون دعم المواد الأساسية، يمثل أولوية قصوى تتعلق بالاحتياجات المعيشية للمواطن».

وقال سموه «إن ما لمسناه من نقد هادف وملاحظات إيجابية من شأنها مساعدة الجهات التنفيذية على رؤية مواطن الخطأ وتداركها، يمثل عامل تحفيز لنا لنولي هذه المسألة جل اهتمامنا».

وأضاف سموه «لاشك أن الثقة المتبادلة، هي جوهر أي شراكة وطنية، وأن التشكيك في النوايا واستباق النتائج، لا يخدم أهداف هذه الشراكة النبيلة».

وأكد سمو رئيس الوزراء أن نهج التنمية الذي تسير عليه البحرين كان ولايزال مراعيًا لتطلعات المواطنين، وان لدى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عزماً أكيداً على أن تصل ثمار التنمية إلى كل فرد من أبناء الوطن، لأن المعيار الحقيقي لنجاح أي مشروع هو وصول خيراته إلى الجميع».

وأشار إلى أن حالة الحراك التي تقوم بها الجمعيات السياسية داخل المجتمع هي موضع اعتزاز وتقدير، ونحن حريصون على دعم جميع مؤسسات المجتمع المدني لأن الشراكة بين جميع الأطراف هي الآلية السليمة لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.

وأكد أن الشراكة بين السلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني من شأنها أن ترتقي بآليات العمل الوطني على اختلاف مستوياته، فضلا عن أنها ضمانة أكيدة للحفاظ على ما حققه الوطن من مكتسبات.

وقال سموه إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي علاقة تكاملية تهدف بالأساس الى حماية الوطن والمواطن والسهر على رعايته وأمنه واستقراره وان الحكومة تعمل على زيادة هذه الجدلية في التكامل وصولاً إلى الغاية التي نرجوها في التعاون بين السلطتين.

وأضاف سموه «أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التعاون والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الالتفات الى ما يعكر صفو الوطن وأمنه واستقراره ونسيجه الاجتماعي».

ودعا سمو رئيس الوزراء الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد والحفاظ على ثوابت الوطن وقطع الرهان على أي دور يخالف ذلك