طمأن عضو مجلس بلدي الوسطى، ممثل الدائرة الثاني عادل الستري، المستفيدين من مشروع سلماباد الإسكاني، بأن استقطاع القسط الأول منهم سيبدأ في شهر مايو/ أيار المقبل (2011).

وأوضح الستري لـ «الوسط» أن وزارة الإسكان ستنتهي من أعمال البنية التحتية وتوصيل الكهرباء والماء للوحدات السكنية، مع نهاية مارس/ آذار المقبل، وستعطي المستفيدين مهلة شهرٍ واحد، بعدها ستبدأ باستقطاع الأقساط المقررة.

وأكد الستري أن وزارة الإسكان بعثت برسالة لممثل الدائرة النيابي النائب سيدعبدالله العالي، تطمئنه بأن خصم القسط سيبدأ بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية، بشهرين، مبيناً أن الوزارة أبلغت بنك الإسكان بعدم استقطاع أي أقساط من المستفيدين من مشروع سلماباد الإسكاني، إلا بعد أن يتسلموا وحداتهم.

وذكر الستري أنه تابع مع الوزارة هذا الموضوع، وطمأنته بعدم خصم القسط قبل أن يتسلم المستفيدون وحداتهم السكنية، سواء أكانت شققاً أو بيوتاً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المقاول المكلف بالقيام بأعمال البنية التحتية، مستمر في عمل، ومن المقرر أن ينتهي في الموعد المحدد من قبل الوزارة.

وقال عضو مجلس بلدي الوسطى إنه سيتم إرجاع أي مبالغ تم استقطاعها من المستفيدين، داعياً كل من استقطع منه قسط، مراجعة الوزارة أو البنك.

وتأتي طمأنة الستري بعد أن أبدى عدد من المستفيدين من الوحدات السكنية (شقق وبيوت)، في مشروع سلماباد الإسكاني، تخوّفهم من بدء استقطاع القسط الشهري من رواتبهم مع نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل (2011)، قبل أن يتسلموا رسمياً بيوتهم.

وقالوا في حديثهم لـ «الوسط» إن الوزارة سلمتهم مفاتيح بيوتهم في شهر أغسطس/ أب من العام الماضي (2010)، وقالت إنها ستبدأ الاستقطاع من ابتداءً من الشهر المقبل، وإن بعضهم وقّع شيكات موعد صرفها نهاية الشهر الجاري (يناير/ كانون الثاني 2011). وبيّنوا أن وزارة الإسكان أبلغتهم أنها ستقوم بخصم أول قسط في شهر يناير الجاري، وتحديداً بعد توصيل الكهرباء، «وعلى إثر ذلك وقعنا شيكات للوزارة، وللأسف تم صرفها قبل أن نسكن في بيوتنا».

وذكر المستفيدون أن «راجعنا فرع بنك الإسكان الواقع في الوزارة، فحوّلونا إلى قسم الشئون القانونية، والتي نفت مسئوليتها عن الاستقطاع، وحوّلنا هو الآخر إلى بنك الإسكان، ومن ثم إلى مكتب الإشراف على المشروع التابع لوزارة الإسكان في مدينة حمد، بيد أن المكتب نفى مسئوليته أيضاً، وعدنا من جديد إلى بنك الإسكان، وهناك قالوا لنا إنهم سيستقطعون ما لم يتسلموا تعليمات بوقف الاستقطاع».

وطالب المستفيدون الذين استُقطع منهم أول قسط، بأن تُرجع الوزارة المبلغ المستقطع، وخصوصاً أنهم لم يستفيدوا فعلياً من المشروع حتى الآن.

يشار إلى أن وزارة الإسكان، دعت أصحاب الطلبات الإسكانية المستفيدين من مشروع إسكان سلماباد في سبتمبر/ أيلول الماضي لاستكمال الإجراءات الرسمية في الحصول على الوحدات وتم اطلاعهم بشكل شفهي بأن أول استقطاع للإيجار الشهري سيتم بعد ستة أشهر من حصولهم على مفاتيح الوحدة السكنية أي في فبراير/ شباط 2010. ويضم مشروع إسكان سلماباد 998 شقة إسكانية و264 منزلاً