ذكر مسئولون إن البحرين تبحث مسألة تمويل مشاريع البنى التحتية للنقل، من طرق وجسور ونفاق وقطارات، إلى جانب وضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في البنى التحتية.

وقال وكيل وزارة الموصلات محمد بن خليفة آل خليفة أمس (1 فبراير/ تشرين الثاني 2011): «البحرين لديها مشاريع في النقل والمواصلات، وهذه المشاريع تحتاج إلى تمويل، ونحن ندرس أفضل أسبل».

وأضاف الشيخ محمد على هامش اجتماع الإسكوا حول النقل والسلامة المرورية في المنامة: «القطاع الخاص يمتلك المال، لكنه بحاجة إلى حوافز تدفعه للاستثمار في البنى التحتية للنقل والمواصلات». مشيراً إلى أن البحرين تبحث في تقديم الحوافز كأداة لتشجيع القطاع الخاص.

وأكد أن شبكات الطرق هي واحدة من الواجهات المهمة للبنية التحتية، وواحدة من أكثر الأسباب الجاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية - وباتت تضيق بالحركة المتزايدة والمكتظة من المركبات، الأمر الذي يشبه إلى حد ما، وضع العِصيّ في عجلات التنمية والتقدم والتطوير، ويصعّب كثيراً من انسياب البضائع وانتقال الأفراد براحة ويسر.

وقال: «ولو ضربنا مثلاً بالبحرين سنجد أن الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 شهدت زيادة عامة في المركبات التي جرى تسجيلها بما يزيد عن 24 ألفاً و500 مركبة، ليصل إجمالي عدد المركبات إلى 454 ألفاً و191 مركبة متنوعة الأحجام والأغراض، تجري على شوارع البحرين، وذلك بعدما كانت - في الفترة نفسها من العام 2009 - قد انتهت إلى 429 ألفاً و60 مركبة، والتي هي أيضاً زيادة عن سابقتها، وهكذا نجد أن هذه المتوالية في ازدياد متواصل، بما يعني وجوب مضاعفة الاستثمار في شبكة الطرقات».

وأضاف «أن هذا الإشكالَ يتطلبُ تظافر كافة الجهود الحكومية ومراكز الدراسات والبحوث، والخبراء من كل الأطراف ذات العلاقة حتى لا نبقى في سباق محموم يستنزف الكثير من مقدّرات الأوطان في سباق التدافع نحو المزيد من مدّ الشوارع، في مقابل أرتال السيارات والمركبات التي لا تنقطع». مؤكداً على أهمية الوقوف على هذه التحديات لمحاول ترشيد وتقنين هذا السباق لتوجيه مقدرات الدولة في المسارات الصحيحة التي تكون أحوج ما تكون إليها، ولكي تطور البنية التحتية وتحسنها لتغدو أكثر أمناً.

من جهته، أعرب رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (الإسكو) طارق العلمي عن شكر اللجنة إلى البحرين على استضافتها ورعايتها الاجتماع حول النقل والسلامة المرورية في المنطقة».

وأكد أن تحديث وتطوير البنى التحتية يساعد على تفعيل وتسهيل النقل والتجارة على المستوى المحلي وفيما بين الدول والأقاليم، وهو ما يحقق التنمية والتكامل الإقليمي العربي الذي له دور كبير في رفع مستوى معيشة شعوب المنطقة وخصوصاً بعد الهزات الاقتصادية والمالية الكبرى ومشكلة تأمين الغذاء التي عصفت بالعالم وتأثرت بها المنطقة العربية وظاهرة التغير المناخي، والدعوات إلى إنشاء نظام اقتصادي علامي جديد يكون أحد أهم توجهاته الاستثمار في قطاع البنية التحتية وخصوصاً النقل والقطاعات الزراعية والصناعة المنتجة وتحقيق البيئة المؤاتية لزيادة دور القطاع الخاص، إذ تلعب البنوك والصناديق دوراً فاعلاً في تمويل هذه المشاريع الحيوية.