افتتح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو منتدى الأعمال الياباني البحريني أمس الأربعاء (2 فبراير/ شباط 2011) في المنامة، مؤكداً الفرصة لتبادل بعض الأفكار بشأن أهمية العلاقات البحرينية اليابانية.

وقال الوزير: «إن العلاقات التجارية اليابانية البحرينية تعود إلى العام 1934 مع اكتشاف النفط حيث تم إرسال أول شحنة إلى اليابان. فالبحرين هي ثاني اكبر شريك لليابان، حيث يتجاوز حجم تجارتها معها تقريباً مليار دولار أميركي. وبدون شك ساهمت السفارة في السنوات الأخيرة في توطيد العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين.

وأضاف «الشركات اليابانية العاملة والمساهمة في الاقتصاد البحريني في القطاع المالي والتجاري والتصنيع انخرطت في العمل في مجال البتروكيماويات والاتصالات والغاز وعدد من المشاريع الصناعية الكبرى. ومؤخراً تم اعطاء الضوء الأخضر للمقاولين العاملين في مجال الهندسة والبناء وهي كوبي ستيل اليابانية باستثمار 1.2 مليار دولار في منطقة الحد».

وذكر أن علاقة البحرين مع اليابان عالية جداً وأنا اعتقد ان هذه العلاقة ستكون أقوى في المستقبل وسوف توسع التجارة مع إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان».

وتساهم وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والتركيز المستمر للبيئة التجارية مما يجعل من السهل القيام بأعمال تجارية وإزالة الحواجز والعقبات، وتشارك في وضع اتفاقات التجارة والعلاقات، وبهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية.

كما تجتهد وزارة الصناعة والتجارة أيضاً في تنظيم العديد من الاجتماعات الهادفة، وتقدم الحوافز المشجعة لتنظيم المؤتمرات والمعارض من خلال هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، كما تلعب دورا مهماً في توفير التسهيلات للشركات اليابانية للوصول إلى الأسواق في المنطقة.

كما تعنى وزارة الصناعة والتجارة بمهمات تطوير «مدينة سلمان الصناعية» وتوفير تسهيلات عالية المستوى لتشجيع الاستثمار الداخلي، ولاسيما في الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية. وتعرض وزارة الصناعة والتجارة بانتظام الفرص الاستثمارية وتعمل على تطوير وتعزيز المعرض الدائم للمنتجات الصناعية البحرينية الذي يعد وسيلة مهمة للمستثمرين الأجانب للتعرف على الشركاء والمنتجات الوطنية.

ووزارة الصناعة والتجارة داعم رئيسي في كافة الجهود الهادفة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع اليابان وتقوم بتعريف رجال الأعمال اليابانيين جيداً على نوعية الخدمات التي نوفرها وقيمة البيئة التجارية التي تتسم بالشفافية.

ولدى البحرين مفهوم الجودة والكفاءة كما لدى اليابان، وهذه سمة البحرين التي تتجلى في نوعية قوانيننا والبيئة التنظيمية، فهذا كان السبب في حصول البحرين على الشرعية الدولية باعتبارها سوقاً مالية وإقليمية.

وإن العلاقات التجارية القوية والمتطورة بين البلدين تعزز السوق، كما تعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية التجارة الحرة مع اليابان على إنجازها.