عقدت المحكمة الخاصة بلبنان صباح أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011) جلسة تقنية مخصصة لتعريف الجرائم التي تشكل العناصر التاسيسية للقرار الاتهامي الذي رفعه مدعي عام المحكمة المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري في بيروت العام 2005.

وقال رئيس المحكمة، انطونيو كاسيزي خلال افتتاح جلسة غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان التي انطلقت في الأول من مارس/ آذار 2009 في لايدشندام في ضاحية لاهاي إن «هذه الجلسة تمثل لحظة مهمة في حياة المحكمة».

وتأتي هذه الجلسة، بطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين المكلف دراسة وتأكيد القرار الاتهامي الذي رفعه القاضي، دانيال بلمار إليه في 17 يناير/ كانون الثاني.

ويرغب القاضي فرانسين معرفة ما إذا كانت المحكمة الخاصة بلبنان ستستند إلى القانون الجزائي اللبناني الذي تعتمد عليه المحكمة في قانونها الأساسي، أو على القانون الدولي، أو على الاثنين معاً لتعريف مفاهيم جرائم الإرهاب والتآمر والقتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة الاغتيال التي تشكل العناصر التاسيسية للقرار الاتهامي.ومن المفترض أن يعبر مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع عن موقفهما بشأن خمس عشرة مسألة قانونية رفعها القاضي أمام غرفة الاستئناف التي ستصدر حكمها في وقت لاحق.

وقال كاسيزي «إنه من مصلحة كل لبنان والمجتمع الدولي برمته أن تتقدم هذه العملية بثبات وسرعة».