ترأس وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو الاجتماع الخامس للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة مؤكداً أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة.

وتم في الاجتماع استعراض جدول أعمال الاجتماع ومناقشته مع الأعضاء، وتلا ذلك إقرار مشروع محضر الاجتماع الرابع للجنة المنعقد بتاريخ 26 مايو/ أيار 2010، وتقديم تقرير مفصل حول الفعاليات والأنشطة المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة خلال العام 2010.

وفيما يلي أبرز ما تناوله وتوصل إليه الاجتماع الخامس للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة:

- نوقش تقرير حول المواضيع التي تم تناولها في الاجتماعات السابقة للجنة، بالإضافة إلى تحديث الصفحة الالكترونية المتعلقة بالاتفاقية على موقع وزارة الصناعة والتجارة، وما تضمنته الصفحة من أدوات الاستفادة من الاتفاقية للتصدير إلى الولايات المتحدة، وإحصائيات التبادل التجاري ونقاط الاتصال في الجانب البحريني، والنشرات الالكترونية للاتفاقية، بالإضافة إلى تضمينها نسخة عن البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة والذي دخل حيز النفاذ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

تناول الاجتماع الخامس للجنة نتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى العاصمة الأميركية واشنطن دي سي في 20 مايو 2010، والتي التقى بعدد من المسئولين من الجانب الأميركي، وأسفرت عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع ولاية ماساتشوستش بمقر سفارة البحرين لدى واشنطن.

وفي الاجتماع أيضاً، تمت الإشارة إلى قيام وزارة الصناعة والتجارة بإصدار نشرتين إخباريتين يمكن تصفحهما من خلال الصفحة الإلكترونية الخاصة باتفاقية التجارة الحرة على الموقع الرسمي للوزارة، إذ تضمنتا أخبار وفعاليات وأنشطة الاتفاقية، وما تم في إطار تعظيم الفائدة المرجوة من اتفاقية التجارة الحرة، وذلك من خلال الاجتماعات والزيارات، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة التفاهم مع ولاية ماساتشوستش وعقد الغرفة العربية الأميركية لمنتدى السفراء في بوسطن بولاية ماساتشوستش، وكذلك خبر عن البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة. كما أشار التقرير إلى افتتاح المقر الدائم للغرفة التجارية الأميركية لدى البحرين في مبنى وزارة الصناعة والتجارة بالمنطقة الدبلوماسية في يوم الخميس الموافق 24 يونيو/ حزيران 2010.

وتمت مناقشة نتائج وتوصيات مشروع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية «FTA Actualization of Bahrain Program FAB» بحسب التقرير النهائي الذي أعده الخبير المنتدب لدى وزارة الصناعة والتجارة رودي فوغل والذي أنجز خلال الفترة من يناير إلى يوليو/ تموز 2010، إذ تم خلال المشروع عقد ست ورش عمل في القطاعات الواعدة لفرص الربط المستقبلي بين القطاع الخاص البحريني والقطاع الخاص الأميركي شملت السياحة، المجوهرات والاحجار الكريمة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الاساسية، والاغذية، والخدمات المصرفية.

وتطرق الاجتماع الخامس للجنة إلى - ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة لإعداد دراسة استبيان تحليلي لفاعلية اتفاقية التجارة الحرة، ومتابعة آخر المستجدات بشأن المواضيع المطروحة ضمن الاجتماع السنوي الثاني للجنة المشتركة لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، ومنها إصدار المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2010 بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 نوفمبر 2010، وشرط التواجد المحلي للمورد الأميركي في إطار المشتريات الحكومية ضمن الاتفاقية، وعقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية لشئون العمل في إطار اتفاقية التجارة الحرة في البحرين بتاريخ 20 سبتمبر 2010، وتجديد خطة العمل ضمن مذكرة التفاهم لشئون البيئة في إطار الاتفاقية، ومتابعة موضوع تعديل بعض قواعد المنشأ في فصل الأنسجة في الاتفاقية لتحسين فرص الاستفادة من قبل شركات الانسجة في البحرين من الإعفاءات الجمركية ضمن الاتفاقية.

وقد تم خلال الاجتماع تقديم تقرير مختصر حول قيام وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق والتعاون مع كل من سلطنة عمان، والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وهي الدول العربية الاخرى التي وقعت على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية لتعظيم الاستفادة المشتركة من مبدأ التكامل الاقتصادي في اطار تلك الاتفاقيات، حيث تسعى وزارة الصناعة والتجارة في الوقت الراهن لوضع الأسس والضوابط التي سيقوم عليها تشريع عملية التكامل الاقتصادي ومنهجية العمل في المشروع ومناقشتها مع الجانب الأميركي للتوصل لاتفاق بين الجانبين. يشار إلى كون مبدأ التكامل الاقتصادي سيسهم في توطيد العلاقات التجارية والثنائية بين مملكة البحرين والدول العربية والولايات المتحدة الأميركية على حد سواء. ونظراً لأهمية متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، فقد تم خلال الاجتماع الخامس للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة تشكيل لجنة فرعية تنفيذية مكونة من خمسة أعضاء من اللجنة الرئيسية تقوم بهذه المهمة التي من شأنها تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في هذه الاتفاقية المهمة.

كما أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على أهمية تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البحرين والولايات المتحدة، وذلك لكونها تشكل المحرك الأساسي في الاقتصاد بالبحرين. كما أشار وزير الصناعة إلى الدور المهم لهذه الاجتماعات في متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة، والتي من شأنها الاسهام في تحقيق ومواصلة السعي الدؤوب لتعظيم الاستفادة والشراكة الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين.