أكد الاستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر فبراير/ شباط 2011، ارتفاع إقبال المستثمرين على الاستثمار في الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية أعلى من أي وقت مضى خلال العقد الماضي.

وأوضح الاستبيان أن 67 في المئة من مسئولي تخصيص الاستثمارات يؤكدون أنهم مفرطون في الاستثمار بالأسهم العالمية، في أعلى نسبة من نوعها منذ أن بدأ هذه الاستبيان في طرح هذا السؤال في أبريل/ نيسان 2001.

وتمثل هذه النسبة زيادة كبيرة عن أرقام يناير/ كانون الثاني 2011 وديسمبر/ كانون الأول 2010 حين كانت النسبة 55 و40 في المئة على التوالي. في نفس الوقت، تراجع الإقبال على الاستثمار في السندات والأصول النقدية، حيث ارتفعت نسبة مسئولي تخصيص الاستثمارات الذين أكدوا أنهم قللوا الاستثمار بالسندات من 54 في المئة في يناير الماضي إلى 66 في المئة في فبراير الجاري، بينما أكد 9 في المئة فقط منهم أنهم قللوا الاستثمار في الأصول النقدية، في أدنى نسبة من نوعها منذ يناير 2002. كما بلغ الفرق بين المفرطين في الاستثمار في الأسهم والمقلين في الاستثمار في السندات إلى أعلى مستوياته منذ طرح الاستبيان للمرة الأولى.

وتزامنت هذه الزيادة في الاستعداد لتحمل المخاطر مع تحوّلٍ غير اعتيادي في مخصصات الاستثمار الإقليمية. فقد أكد 5 في المئة فقط من مديري الصناديق أنهم مفرطون في الاستثمار في أسهم الأسواق الصاعدة العالمية، بانخفاض حاد عن نسبة 43 في المئة منهم أكدوا ذلك في يناير الماضي، في أكبر تدهور شهري من نوعه في الاستثمار في الأسواق الصاعدة في تاريخ الاستبيان، مقارنة مع نسبة بلغ متوسطها 28 في المئة منذ طرح هذا السؤال في الاستبيان.

في المقابل، أشار المستثمرون إلى تبنيهم لمواقف أكثر إيجابية إزاء الأسواق المتقدمة، فقد ارتفع الإقبال على أسهم دول منطقة اليورو حيث أكد 11 في المئة من مديري صناديق الاستثمار أنهم أفرطوا في الاستثمار في تلك الأسهم في فبراير الجاري مقارنة مع 9 في المئة منهم كانوا مقلّين في الاستثمار فيها في يناير الماضي. وأظهر الاستبيان أن 34 في المئة من المشاركين فيه أكدوا إفراطهم في الاستثمار في الأسهم الأميركية في فبراير الجاري مقارنة مع 16 في المئة و 27 في المئة في المئة في يناير وديسمبر الماضيين على التوالي. إضافة إلى ذلك، باتت الأسهم الأمريكية والأوروبية محط أنظار المستثمرين الراغبين في الإفراط في الاستثمار فيهما في المستقبل المنظور خلال فبراير الجاري، مقارنة مع 17 في المئة من المستثمرين كانوا يرغبون في الإقلال من الاستثمار في الأسهم الأوروبية في يناير الماضي.

وحافظ المستثمرون على ثقتهم بآفاق نمو الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات، رغم تقديمهم للموعد المتوقع لزيادة أسعار الفوائد الأميركية. وأعرب 70 في المئة من المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم بأن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي سوف يرفع أسعار فوائده العام المقبل، مقارنة مع 62 في المئة منهم توقعوا ذلك الشهر الماضي. وتعتبر هذه التوقعات المرة الأولى خلال عام يقوم فيها المشاركون بتقديم موعدهم المتوقع لزيادة أسعار الفوائد الأميركية.

وتوقع 86 في المئة من مديري صناديق الاستثمار ارتفاع أسعار الفوائد قصيرة الأمد خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بزيادة نسبتها 19 نقطة عن ديسمبر الماضي.

وتوقعت أغلبية متزايدة بلغت نسبتها 75 في المئة من المشاركين في استبيان يناير ارتفاع معدل التضخم العالمي هذا العام، مقابل 48 في المئة قبل ثلاثة شهور.

ورغم ذلك، توقع 58 في المئة من المستثمرين في استبيان فبراير الجاري تزايد قوة الاقتصاد العالمي خلال العام 2011 الجاري، بزيادة 3 نقاط عن الشهر الماضي. وانسحبت تلك التوقعات على أرباح الشركات، حيث توقع 68 في المئة من المستثمرين ارتفاع تلك الأرباح بنسبة 10 في المئة أو أكثر هذا العام مقارنة مع 57 و45 في المئة على التوالي ممن توقعوا ذلك خلال شهري يناير وديسمبر الماضيين.

واعتبر المستثمرون أن أسعار السلع الأساسية، التي تشكل أحد العوامل المهمة التي تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، أكبر المخاطر التي تواجههم على الإطلاق. وصنَّف 33 في المئة من أولئك المستثمرين تلك السلع على رأس تلك المخاطر، بارتفاع ملحوظ عن نسبة 13 في المئة فعلوا ذلك في يناير. وانعكست تلك التوقعات في النظرة السلبية لأولئك المستثمرين إزاء هوامش أرباح الشركات، حيث توقع 2 في المئة منهم تراجع هوامش الأرباح التشغيلية خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، مقارنة مع 10 في المئة توقعوا ارتفاعها خلال نفس الفترة الزمنية الشهر الماضي.

البورصة الألمانية ونيويورك يورونكست تقتربان من صفقة اندماج

سيدني - رويترز

من المنتظر أن تتجاوز البورصة الألمانية وبورصة نيويورك يورونكست عقبات سياسية شائكة بإعلان اتفاق سيتمخض عن أكبر سوق للأسهم في العالم في الوقت الذي تكتسب فيه موجة الاندماجات بين البورصات العالمية قوة. وفي آسيا عدلت شركة ايه.اس.اكس المشغلة للبورصة الاسترالية وبورصة سنغافورة هيكل مجلس إدارة تحالفهما المزمع البالغة قيمته 7.9 مليارات دولار في محاولة لكسب تأييد المشرعين الاستراليين الذين يساورهم القلق من التخلي عن السيطرة على البورصة المحلية. والمشاعر القومية من بين العقبات الكبرى لموجة الاندماجات التي تجتاح القطاع إذ عادة ما ينظر للبورصات باعتبارها رمزا للكبرياء الوطني. وتواجه الصفقات - ومن بينها عرض من بورصة لندن للاستحواذ على مجموعة تي.ام.اكس المشغلة لبورصة تورونتو - تدقيقا شديدا من الجهات المنظمة والسياسيين في أنحاء العالم.

وقالت مصادر إن عددا من التفاصيل الرئيسية في اتفاق البورصة الألمانية مع بورصة نيويورك يورونكست قد جرى تسويتها. وقال أحد المصادر إن من المتوقع إعلان اتفاق نهائي في وقت لاحق. لكن عددا من الجوانب الصعبة لم يتم علاجه بعد الأمر الذي من المرجح أن يغذي المخاوف المثارة على جانبي الأطلسي.

وينظر للمخاوف السياسة أيضا كسبب وراء منح بورصة سنغافورة تمثيلا أكبر للبورصة الاسترالية في مجلس إدارة الكيان الجديد. وقالت البورصتان في بيان مشترك أمس إنهما ستتقاسمان مناصفة مقاعد مجلس إدارة الكيان المندمج بعدما كان العرض الأصلي يمنح البورصة الاسترالية أقل من نصف مقاعد مجلس الإدارة.

وقالت مصادر رفضت نشر هويتها إن هناك عقبات أمام تحالف البورصة الألمانية وبورصة نيويورك يورونكست ستتم تسويتها خلال الأسابيع المقبلة وإن هذه العقبات مازال من شأنها أن تعرقل الصفقة.

وقال مصدر «من الواضح أن أكبر علامة استفهام بوجه عام بشأن الصفقة تتعلق بالمشهد التنظيمي والسياسي الذي ستتمخض عنه هذه الصفقة في أوروبا.»

وأفادت شبكة فوكس الاقتصادية نقلا عن مصادر مصرفية أن مجموعة سي.ام.إي وهي مجموعة لبورصات المشتقات في العالم قد تقدم عرضا قسريا للاستحواذ على بورصة نيويورك يورونكست. وأحجم متحدث باسم سي.ام.إي ومقرها شيكاجو عن التعقيب. ويوجه مسئولو المجموعة المستثمرين بعيدا عن توقع أن تدخل الشركة صفقة اندماج. وتوصلت البورصة الألمانية وبورصة نيويورك يورونكست لاتفاق بشأن تفاصيل مثل هوية كبار المسئولين التنفيذيين لكن المحادثات بشأن اسم ومكان عمليات الكيان الجديد «حساسة ومعقدة» مما يبرز صعوبة دمج أعمال شركات تعمل بأساليب مختلفة وتمثل رمزا للكبرياء الوطني.

وأعلنت الشركتان في السابق أن رئيس بورصة نيويورك يورونكست دنكان نيديراوير سيرأس الكيان المندمج بينما سيتولى الرئيس التنفيذي للبورصة الألمانية ريتو فرانشيوني منصب رئيس مجلس الإدارة وأن مساهمي الشركة الألمانية سيحصلون على حصة 60 في المئة في الشركة الجديدة. وقال مصدر إن هيكل 60-40 للملكية سيجعل غالبية المساهمين في الشركة المندمجة من الولايات المتحدة حيث سيحصل المساهمون الأمريكيون على 55 في المئة بينما يحصل المساهمون الألمان على 11 في المئة والبريطانيون على 11 في المئة وسيمتلك مساهمون من باقي أنحاء العالم حصة 23 في المئة.

بورصة دبي قد تدرس خفض حصتها في بورصة لندن

دبي - رويترز

أفادت صحيفة أمس الثلثاء (15 فبراير/ شباط 2011) أن بورصة دبي قد تدرس بيع جزء من حصتها البالغة 20 في المئة في بورصة لندن لتسهيل اندماج بين الأخيرة ومشغل بورصة تورونتو شركة تي.ام.اكس.

وأبلغ مسئول رفيع ببورصة دبي صحيفة «ذا ناشونال» أن الشركة ستدرس بيع حصة لتقليص ملكيتها في البورصة المشتركة إلى أقل من عشرة في المئة. ورفض رئيس مجلس إدارة بورصة دبي عيسى كاظم التعليق عندما اتصلت به «رويترز». وبموجب الهيكل الحالي ستحوز بورصة دبي 11.3 في المئة من الكيان الجديد مما قد يجعل جهات تنظيمية كندية تتدخل.

وقال المسئول مشترطا عدم نشر اسمه «إذا كنا نريد إنجاح الصفقة فينبغي أن تقل حصتنا عن عشرة في المئة». وتشوب الصفقة انتقادات متصاعدة في كندا بشأن تملك كيان أجنبي مثل بورصة دبي جزءاً من بورصة تورونتو للأسهم.

وتفيد بيانات لـ»رويترز» أن جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية للبلاد يمتلك حصة 15 في المئة في بورصة لندن وسيمتلك الاثنان معا حصة 20 في المئة تقريبا في الشركة الجديدة.

وقال وزير الصناعة الكندي توني كليمنت يوم الاثنين إن كندا ستراجع عرض بورصة لندن للاستحواذ على مجموعة تي.ام.اكس.

كما أفادت الصحيفة أن مسئولي بورصة دبي غير واثقين تماما من أن صفقة بورصة لندن وتي.ام.اكس ستحقق قيمة للأجل الطويل. وقال مسئول تنفيذي إن بورصة دبي لن تبيع إلا إذا وجدت مشتريا استراتيجيا وبالسعر المناسب. وأبلغ مسئول البورصة ذا ناشونال «لن نبيع لخفض حصتنا لمجرد أن نسهل على زافيه روليه (الرئيس التنفيذي لبورصة لندن) إجراء الصفقة».