حققت إمارة الشارقة نمواً ملحوظاً بنسبة 7.1 في المئة في عدد الرخص الجديدة والمجددة للعام 2010 مقارنة بعدد الرخص الجديدة والمجددة التي تم إصدارها في العام 2009، وذلك وفق الأرقام الصادرة أمس عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة. وتفيد بيانات الرخص الصادرة العام 2010 أن عدد الرخص الجديدة والمجددة والتي بلغت 52975 تزيد عن الرخص الجديدة والرخص التي تم تجديدها العام 2009م والتي بلغت 49476 بنسبة نحو 7.1 في المئة، ويرجع ذلك إلى أن الرخص التي تم تجديدها العام 2010 والتي بلغت 47734 تزيد على تلك التي تم تجديدها العام 2009 والتي بلغت 45048 بنحو 6 في المئة؛ كما ارتفعت الرخص الجديدة خلال العام 2010 بصورة كبيرة، مسجلة نمواً بلغ 18.4 في المئة، إذ ارتفعت من 4428 رخصة العام 2009 إلى 5241 رخصة العام 2010. وبالنسبة للتوزيع القطاعي للرخص الجديدة فكانت الرخص التجارية صاحبة أكبر نسبة في الرخص الصادرة خلال العام 2010 بنسبة (60.6 في المئة) وبعدد 3176 رخصة، في حين جاءت الرخص المهنية في المرتبة الثانية من حيث العدد إذ بلغت 1968 رخصة وبنسبة 37.5 في المئة بالمقارنة بإجمالي الرخص، في حين أن النشاط الصناعي كان في طريق تهيئة المناخ المناسب لإمكانية نموه بالمعدلات المرغوبة في الفترات القادمة بما يحمل معه مزيداً من القيم المضافة للناتج المحلي الإجمالي للإمارة ويعزز معه مفهوم تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل إنتاجية جديدة؛ وتأتي بنسبة 1.9 في المئة وبعدد 97 رخصة. إلى جانب ذلك شهد العام 2010 ارتفاعاً في إجمالي الرخص التي تم إلغاؤها حيث سجلت 2246 رخصة مقارنة بـ 1034 رخصة تم إلغاؤها خلال العام 2009، ويعود السبب في ذلك إلى القرار رقم 27 لسنة 2010 والذي أصدره ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، القاضي بإلغاء جميع الغرامات المترتبة على تجديد الرخص التجارية المنتهية التابعة للمنشآت بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في الشارقة والمدن التابعة لإمارة الشارقة في إطار حرص حكومة الشارقة على دعم قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار في الشارقة.